ألفي دعوى تزوير تواقيع أمام القضاء السوري

أكد مصدر قضائي، على أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بتزوير التواقيع وصلت في سورية إلى ما يقارب 2000 دعوى منها 400 دعوى في دمشق وريفها معظمها ذات طابع جنائي، “أي إنها تنظر بها محكمة الجنايات”
وقال المصدر: "إن عدد الدعاوى في محافظة حلب المتعلقة بهذا الخصوص وصلت إلى ما يقارب 300 دعوى، 200 منها تنظر بها محكمة الجنايات والبقية من اختصاص محكمة جنح الاستئناف".
وحمل المصدر "وزارة الاتصالات"، مسؤولية عدم تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني، لما له من أهمية كبيرة في القضاء على ظاهرة تزوير التوقيع التقليدي، باعتبارها انتشرت في سورية بشكل غير طبيعي نتيجة الظروف الراهنة، إضافة إلى توافر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وبيّن محامي عام ريف دمشق زياد الحليبي، أن عدد الدعاوى المتعلقة بتزوير التواقيع وصلت إلى أرقام كبيرة، مشدداً على ضرورة تفعيل القانون رقم 4 الصادر في 2009 الخاص بالتوقيع الإلكتروني، محملاً الجهات المختصة المسؤولية لعدم تفعيل التوقيع الالكتروني للقضاء على ظاهرة التوقيع التقليدي.
وقال الحليبي: "لابد من تفعيل العمل بقانون التوقيع الالكتروني، باعتباره يقضي على ظاهرة التزوير بشكل كامل لاستحالة تزويره"، مؤكداً أن الظروف الراهنة ولدت أزمة تزوير التواقيع التقليدية بشكل غير طبيعي.
ولفت إلى أن قانون التوقيع الإلكتروني، هو قانون عصري وإيجابي وله الكثير من الميزات التي تساهم بشكل مباشر في تطوير آلية التعامل بين الأفراد من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، مستغرباً عدم تفعيل القانون إلى الآن، "وخاصة أنه مضى على إصداره خمس سنوات دون أن تكون هناك ولو خطوة صغيرة نحو تطبيقه".
وبيّن الحليبي أن التوقيع الإلكتروني، هو توقيع مشفر يعتمده المواطن لدى مكتب التوثيق ويصبح هذا التوقيع يمثل صاحبه في أي تعامل يمكن أن يكون بين الفرد ومؤسسات الدولة، أو بين مؤسسات الدولة من خلال معاملاتها، لافتاً إلى أن هذا التوقيع لا يمكن تزويره بأي شكل من الأشكال.
وقال المحامي العام: "إنه لا يمكن فك تشفير التوقيع الإلكتروني إلا من المرسل إليه حينما تصله الرسالة".
وأكد الحليبي على أنه لا يوجد في سورية محاكم مختصة في هذا المجال، على الرغم من أن القانون الحالي أصبح نافذاً منذ 2009، لافتاً إلى أنه لابد من إحداث محاكم مختصة في مجال التوقيع الإلكتروني، "وهذا أصبح من ضروريات العصر التي لا غنى عنها".
يذكر أن قانون التوقيع الإلكتروني صدر في 2009 وينص على أحكام التوقيع وشروط إنشائه والمعاملات التي يسري عليها، كما ينص على إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومن مهامها تنظيم نشاطات وتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني ومنح التراخيص لمزاولة أعمال هذه المهنة.