حد الكفاف للأسرة السورية 80 ألف ليرة شهرياً

أوضح الخبير الاقتصادي نضال طالب في تصريحه لـ”الاقتصادي”، أن أسرة مكونة من خمسة أفراد ولا تمتلك منزلا تحتاج إلى 80 ألف ليرة شهريا كحد أدنى، “حد الكفاف”، لافتا إلى أن إنفاق الأسرة على الكساء والنقل والغذاء يتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف ليرة شهريا كحد أدنى.
وقال طالب: "أعتقد أن المبلغ المشار إليه غير مبالغ فيه وهو يعتبر حد الكفاف دون أن تُقدم الأسرة على إحضار أطعمة تعتبر من الرفاهيات، أي الاقتصار فقط على السعرات الحرارية الضرورية وبالحدود الدنيا".
وأشار إلى أن هذا الرقم جاء في ضوء الظروف الحالية والتضخم وارتفاع الأسعار الفاحش في جميع السلع والخدمات ومتطلبات الإكساء والنقل والأستئجار وغيرها من الأمور المعيشية.
ولفت الخبير طالب إلى أن التضخم كان له الدور الكبير في انخفاض القدرة الشرائية بالإضافة إلى الأزمة الراهنة.
ونوه إلى أن معظم الأسر حاليا تعيش حالة من التقشف في المعيشة، وذلك في إطار دخلها المحدود، مقارنة مع التضخم الكبير في الاسعار والخدمات، "حيث عملت الأسر على اختصار مواد على حساب مواد أخرى، ولا يوجد حل أمام الأسرة إلا بتوليد دخل إضافي ضمن الأسرة الواحدة".
وأكد على أن النسبة الغالبية من الأسر السورية تعيش حالاً من التقشف، "لأن الأزمة ألغت الطبقة المتوسطة والتي كانت تتميز بها سورية، حيث كانت تعيش بمستوى اقتصادي مقبول قبل الأزمة، ولكن مع الأزمة الراهنة أصبح هناك طبقتان فقط، طبقة الفقراء والطبقة الغنية، حيث تشتتت الطبقة المتوسطة بين الفقيرة والغنية، فمن فقد دخله وعمله ومنزله انضم إلى الطبقة الفقيرة، وهناك البعض من الطبقة المتوسطة انضم إلى الطبقة الغنية مثل تجار الأزمات".
ولفت طالب إلى أنه على الحكومة أن تعمل بطريقة أو بأخرى للحد من رفع الأسعار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، "فمثلا رفعت أسعار البنزين والمازوت مما انعكس على أسعار الكثير من السلع والخدمات، لذا يجب على الحكومة أن تجد موارداً للخزينة من مطارح ضريبية عالية الدخل والابتعاد عن السلع والخدمات التي تمس جيوب ذوي الدخل المحدود، فمعظم الخطوات الحكومية السابقة أثرت على ذوي الدخل المحدود، كما يجب أن تعمل الحكومة على جعل دخل الموظف ذو استخدام أكثر من خلال محاربة التضخم، فلا يوجد إلى الآن رقابة جدية على الأسواق لخفض الأسعار، وأن زيادة الرواتب من شأنه أن يرفع معدلات التضخم أكثر مما سيرفع الأسعار كونه لا يوجد إنتاج لذا فإن الخطوة في محاربة التضخم وجعل الدخل ذو استخدام أكثر هو بمراقبة الأسواق وخفض الأسعار وتأمين السلع الأكثر في الأسواق".