560 مقترضاً متعثراً طلبوا جدولة قروضهم

بيّن مدير عام “المصرف العقاري السوري” أحمد العلي، أن عدد طلبات جدولة قروض الفعاليات الاقتصادية المتعثرة ارتفع إلى 560 طلباً، وذلك بعد أن كانت 220 قبل نهاية المهلة التي منحها المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2014 بحوالي أربعة أيام.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، أشار العلي إلى أن إجمالي مبالغ حسن النية التي سددها المتقدمون بطلبات لجدولة قروضهم المتعثرة وصل إلى نحو 413.54 مليون ليرة، موضحاً إن هذه المبالغ تساهم إلى حد كبير برفع سيولة المصرف التي سجلت حسب آخر إحصائية 25%.
ولفت العلي إلى أن المصرف يرغب باستفادة أكبر عدد من المتعثرين من الميزات التي منحها المرسوم التشريعي رقم (8)، وذلك عبر تقديمه مقترحاً يتضمن تمديد مدة تقديم طلبات الجدولة، والتي انتهت في الأول من الشهر الجاري، ليفسح المجال أمام العديد من المتعثرين الذين لم تسنح لهم الظروف ربما لتسوية أوضاعهم مع المصرف.
وذكر مدير المصرف أن عدداً لا بأس به من المقترضين الكبار تقدموا بطلبات للتسوية، وآخرين ممن كانوا متعثرين عن السداد ما قبل الأزمة.
وفي السياق، ترى إدارة المصرف العقاري أن عدد الطلبات جيد بالنسبة لعدد المتعثرين عن سداد التزاماتهم المالية خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، مبينةً أن المتعثرين هم من الحاصلين على قروض تنموية.
وكان العلي أوضح مؤخراً إن المصرف تلقى نحو 220 طلباً لجدولة قروض الفعاليات الاقتصادية بناءً على المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014، مشيراً إلى أن المتقدمين بطلبات لجدولة قروضهم هم من أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتعثرين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وجزء منهم من المتعثرين ما قبل الأزمة.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، كان أصدر المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014، والقاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم، بحيث يتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة.