المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية الدكتور حسان النوري يعلن برنامجه الانتخابي المتضمن رؤاه لمستقبل سورية

أعلن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية الدكتور حسان النوري بيانه الانتخابي الذي تضمن رؤى شملت المجالات السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية.
وقال المرشح النوري في مقدمة بيانه الانتخابي: "لما كانت سورية اليوم تعيش أزمة لم يشهدها تاريخها من قبل أدرك بوعي مسؤول وبمحبة للوطن استثنائية أننا لابد انطلاقا من واجبنا تجاهها أن نقف أمام أزمتها بكل ما ندخر من إمكانات لنعيدها إلى حيث يجب أن تكون جوهرة في محيطها بل في العالم الذي هي جزء منه".
وتركز البرنامج الانتخابي للمرشح النوري في مجال السياسة الداخلية على ثوابت وطنية تضمنت أن لكل مواطن عربي سوري الحق في العيش بكرامة وفي جو ديمقراطي وأن له الحق في التعبير والمشاركة في نهضة وطنه سورية وأن وحدة التراب السوري هي ما يجمع شعب سورية بجميع مكوناته وانتماءاته.
وأكد البرنامج الانتخابي للمرشح النوري على أن لكل مواطن عربي سوري حقوقا وله أن يمارسها أو ينالها بالتساوي مع أي مواطن آخر في وطنه بما يحقق العدالة الاجتماعية كما أن عليه واجبات ومسؤوليات تجاه وطنه بالتساوي أيضا مع أبناء وطنه بغض النظر عن انتمائه الديني والاثني والعقائدي وأن الجيش العربي السوري جيش الوطن الذي يحمي سورية من أي اعتداء خارجي أو تخريب داخلي وهو الضامن الحقيقي للسلم الوطني.
ودعا البرنامج الانتخابي إلى وجوب محاربة الإرهاب بجميع أشكاله واقتلاعه من جذوره بالوسائل كافة انطلاقا من إيماننا بأنه منهج غريب وطارئ على المجتمع السوري مؤكدا أن "إسرائيل" هي العدو الأول ولنا الحق في المطالبة بكل ذرة تراب محتلة واسترداد حقوقنا المغتصبة بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما الجولان السوري المحتل ولواء اسكندرون.
وأشار النوري إلى أن سورية جزء من الوطن العربي وأن العروبة مبدأ لا نتخلى عنه موضحا أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني أهم قضايانا الراهنة لذلك يجب الوقوف مع الشعب الفلسطيني إلى أن ينال جميع حقوقه العادلة.
وفي مجال السياسة الخارجية رأى النوري أن علاقاتنا الدولية أساس لإنجاح سياساتنا الوطنية ومن ثم حماية ثوابتنا الوطنية داعيا إلى المحافظة على تحالفاتنا الدولية ولاسيما مع الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبنا في أزمتنا والعمل لإعادة علاقاتنا الدولية ولاسيما مع دول الاتحاد الأوروبي وخص هنا الدول التي لم تسهم في هدر الدم السوري.
وفي الملف الاقتصادي رأى النوري أن التعددية الاقتصادية القائمة على الشراكة الحقيقية أحد أهم العناوين الرئيسية للمرحلة القادمة للمساهمة في إعادة الإعمار في سورية وأنه لا يمكن لهذه التعددية الاقتصادية أن تنجح إلا من خلال تكافؤ الفرص واعتماد مبدأ التوازن والاحترام في التعامل ما بين القطاعات الاقتصادية في سورية.
وركز البيان الانتخابي للنوري على إيجاد قوانين وتشريعات اقتصادية تتأقلم مع التشريعات الاقتصادية السائدة عالميا وذلك بصهر مؤسساتنا الاقتصادية بأشكالها كافة وبشكل يواكب العولمة الاقتصادية والتطور التكنولوجي وتحديث أساليب العمل الاقتصادي ومن ثم احتضانها بقوانين وتشريعات قادرة على التفاعل محليا وإقليميا ودوليا.
ودعا البيان الانتخابي للنوري إلى اعتماد سياسة الاقتصاد الحر الذكي الذي يعطي المكونات الاقتصادية المختلفة الفرصة لتطبيق قوانين الاقتصاد الحر ورأى انه على الدولة هنا الا تتدخل في هذه الآلية إلا في حالات الأزمات الاقتصادية.
ولفت النوري إلى أن الإعمار هو العنوان الأبرز في المرحلة القادمة مؤكدا على وجوب دعوة جميع مواطني سورية للمساهمة في مرحلة البناء والدول الصديقة والشقيقة للمساهمة في تغطية تكلفة الإعمار مع إعطاء الأولوية للدول التي وقفت إلى جانبنا خلال الأزمة ولم تسهم في تفاقمها.
وفي الملف الإداري أوضح النوري أن الركائز الحقيقية للتقدم تتمثل في سيادة القانون وخضوع الجميع لحكمه العادل من دون استثناء بما يضمن تحقق العدالة الاجتماعية وأن هدف التقدم إحداث نقلة نوعية شاملة في مرافق الحياة ومجالاتها كافة ويتضمن الاندماج في العالم اليومي وتحديد المسؤولية عن قيادة التقدم على المستويات والصعد كافة.
واعتبر النوري أن إدارة التقدم تتمحور حول التغيير والتطوير في الفكر والتوجهات والقيادات والأهداف والغايات وأن الإيمان الممنهج والتطوير والتحديث لا تنفصل عن الايمان بضرورة تضافر الجهود الفردية وتحويلها إلى قدرة جماعية منسقة للقيام بالتغيير.
ورأى النوري أن المجتمع المدني يكاد يكون غائبا عن ساحة البناء في سورية بل كان مهمشا في السياسات الحكومية مؤكدا وجوب تفعيل دوره بما يمكنه من المشاركة في مرحلة بناء سورية المستقبل.
وأكد البرنامج الانتخابي للنوري على تطوير نظم ومعايير اختيار القيادات الإدارية العليا في الجهاز الحكومي ومؤسسات القطاع العام وشركاته وسائر الأجهزة والمرافق وتوفير نظم متطورة لإعداد هذه القيادات وتأهيلها.
ورأى النوري أن سورية تتمتع بغنى كبير في الموارد البشرية المتفوقة بما تمتلك من طاقات ذهنية وقدرات فكرية وأن الانسان العربي السوري إذا أحسن اختياره وإعداده وتدريبه وإسناد العمل المتوافق مع مهاراته ورغباته فإنه سوف يكون خلاقا مبدعا.
ودعا النوري في بيانه الانتخابي إلى الاهتمام بعقل الإنسان العامل سواء أكان في القطاع العام أم في القطاع الخاص وبقدراته الذهنية والمشاركة في حل المشكلات وتحمل المسؤوليات مشيرا إلى أن التنمية البشرية تنمية إبداعية وذلك بإطلاق طاقات التفكير والابتكار وتنمية العمل الجماعي بروح الفريق.
ولفت النوري إلى الشباب وحضورهم القيادي وذلك بدعم موازنات مؤسسات البحث العلمي التي تقدم لهم آليات ووسائل البحث المعرفي وتمهيد السبل أمامهم ودعم مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد.
وفي الملف الاجتماعي أوضح النوري أن الأزمة أفرزت جملة من النقاط السلبية التي يجب أن نتعامل معها ومن ثم الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة مشيرا إلى أن السوريين وطنيون ولديهم الإدارة الكافية التي تمكنهم من السير في طريق التغيير داعيا من هذا المنطلق إلى الوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب والفساد معا والتطرف والبذرة الطائفية الدخيلين على الثقافة السورية وأن نقف مبدئيا ودائما لا آنيا حول علمنا ونشيدنا الوطني من أجل بناء مجتمع صحي وسليم للوصول إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والادارية والسياسية التي ننشدها.
ولفت النوري إلى أن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي يولد الإصلاح السياسي مؤكدا أن رؤيته تنسجم مع محاربة الطائفية والتطرف الديني والفكر العقائدي المتكلس ونقطة الانطلاق في ذلك إصلاح مجتمعنا من خلال زرع الثقافة الوطنية والمجتمعية التي تدعو إلى التماسك والوحدة الوطنية وبما لا يقل أهمية إعادة تفعيل ثقافة السلوك المتحضر في مؤسساتنا التربوية والتعليمية وإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية المرأة بما يضمن العدالة لها ومنحها حضورا قويا في مجتمعها.
ورأى النوري أن نتائج الإصلاح الاجتماعي يجب أن تنعكس على الإصلاح الاقتصادي من خلال تطوير القوانين الاقتصادية وترسيخ التعددية الاقتصادية والإصلاح المؤسساتي ولا يمكن لهذين الإصلاحين الاجتماعي والاقتصادي إلا أن يولدا إصلاحا سياسيا شاملا من خلال التعددية السياسية ونشر مفهوم الديمقراطية بأسمى معانيها ووضع سورية فوق كل اعتبار والتشجيع على إعادة تأهيل الطبقة المتوسطة في سورية فهي عنوان النمو الوطني الشامل في أي بلد وتشجيع تعدد الاحزاب على ألا تكون أحزابا كرتونية بمسميات ضبابية تغلب فيها المصالح الشخصية على مصلحة الوطن وألا تكون أحزابا معلبة تابعة لأي حزب آخر.
وفيما يتعلق بملف الفساد رأى النوري أن ثمة قوانين كانت من الضعف والثغرات بحيث أثمرت تلك الآفة وهنا تكمن جوهرية دولة القانون.
واعتبر النوري أن ثمة مفاهيم نتجت عن السياسة الاقتصادية والسياسة الإدارية يجب تغييرها كما أن ثمة مفاهيم في غاية الأهمية تم إهمالها ويجب اليوم أن نضعها في صلب أولوياتنا مشيرا إلى أن تركز الاقتصاد في يد فئة قليلة من السوريين أدخل الفئة الأكبر من السوريين في حالة من اليأس والإحباط وترك على الوطن آثارا كارثية أهمها إلغاء الطبقة المتوسطة وتراجع كثير ممن كانوا من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة وبهذه الرؤيا وجد النوري أن اقتصاد السوق الحر والذكي هو الأكثر ملائمة للمرحلة القادمة.
ورأى النوري أن الشفافية سلاح فعال في محاربة الفساد داعيا إلى إعادة النظر لترسيخ الشفافية في القوانين الضبابية باستبدالها بقوانين واضحة بما يسمح للمواطن بأن يدرك حقوقه وواجباته.
وأشار النوري إلى أن النزاهة تشكل معيارا ثابتا في اختيار المسؤول في الدولة على أن ندعم هذه النزاهة بقوانين تشريعية منبها من الفساد في القضاء وفي المؤسسات التربوية والأكاديمية.

ولفت البيان الانتخابي للنوري إلى أنه بالمساءلة يمكن أن نضمن للنزاهة ألا تنحرف داعيا في رؤيته إلى تشديد قوانين المساءلة والتشديد في تطبيقها أيضا على أعلى المستويات.
وفي مجال العدالة الاجتماعية أكد البيان الانتخابي للمرشح النوري أن السوريين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات كما أن السوريين جميعهم تحت سقف القانون أيا كان منصب أحدهم الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي وأيا كان انتماؤه الديني أو العقائدي كما يندرج تحت مفهوم العدالة الاجتماعية مبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين الذين يجدون في أنفسهم القدرة على الوجود في أي مفصل من مفاصل الدولة ومؤسساتها بعد النظر في المعايير التقنية والعلمية التي يتمتع بها أي من المتقدمين لشغل هذا الموقع.
وفيما يتعلق بملف الأزمة اقترح المرشح النوري برنامج عمل يتضمن ثلاث مراحل.. الأولى تتضمن وقف العنف وعودة السلم الأهلي وتأهيل المناطق المتضررة لضمان عودة سالمة لمن أخرجوا من ديارهم نزوحا أو لجوءا وتعويض المتضررين تعويضا عادلا ضمن الإمكانيات المتاحة مع الاستمرار في محاربة الارهاب لإيماننا أن الإرهاب هو عدو وأننا لا يمكن أن نسير في طريق المستقبل المشرق إلا باجتثاثه من جذوره.
وتتضمن المرحلة الثانية ملف إعادة الإعمار أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعادة بناء الإنسان السوري تربية وتعليما ووطنية وإعادة بناء الاقتصاد السوري.
وأشار النوري إلى أن السير في المرحلة الاولى يتضمن إيقاف نزف الدم السوري وأنه لا يمكن غض النظر عن أنه ثمة تمرد على الدولة وثمة مطالبات بالاصلاح السياسي والاقتصادي وهناك عنف مورس في هذا الإطار وقال: "نحن وإن كنا نرفض العنف الذي وقع ندرك أن ثمة مطالب مشروعة على مؤسسة الرئاسة أن تأخذ بها وأن تنفذها استجابة لإرادة الشعب السوري فنظرتنا إلى السوريين يجب أن تكون واحدة وإن أخطأ البعض في طرح تصوراته وفي لجوئه إلى العنف".
وأوضح النوري أن الدم السوري واحد وغال على الجميع وأنه محرم على الجميع كما أن الاختلافات بين السوريين دليل صحة للوطن على أن تبقى داخل الوطن وتحت سقفه وأن من أراد استجداء الخارج على الوطن تحت أي عنوان من العناوين فهذا من نختلف معه ونرفض مبدأه إلا أن هذا لا ينفي أن نحاوره حرصا على الدم السوري.
وأكد النوري أن الإرهاب غير مقبول تحت أي مسمى بل إن من واجب أي سوري محاربته لأنه لا يمت إلى السوريين بصلة فهو عدو خارجي مؤكدا ضرورة الاستمرار في محاربته بكل الوسائل العسكرية والسياسية والقانونية من خلال تفعيل قضايانا ضد الدول التي تشجعه في المحافل الدولية وداخليا من خلال التوعية بمخاطر التطرف والعودة بالفكر إلى الإسلام الصحيح الذي ندرك ونؤمن بأن الإرهاب إنما يستهدفه بالدرجة الأولى.
وأعلن النوري تأييده بقوة خطوة المصالحة الوطنية التي شهدناها بكل فرح في كل منطقة في سورية لأن الاختلاف ليس هدفا في ذاته بل هو وسيلة طبيعية للوصول إلى هدفنا جميعا وهو الحفاظ على هذا الوطن.
كما أكد النوري في بيانه الانتخابي على ضرورة تعويض المتضررين تعويضا عادلا ضمن الإمكانات المتاحة لأن الدولة تمتلك السلطة التنفيذية ومن واجبها تضميد جراحهم إضافة إلى تأهيل المناطق معربا عن تأييده مبدأ إعادة تأهيل المناطق المتضررة إذا كان يسمح بذلك الظرف الأمني. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة لملف الأزمة لفت النوري إلى ضرورة إعادة طرح مشروع ترسيخ الثقافة الوطنية بعيدا عن الفكر الدوغمائي والطائفي والتطرف الديني.
وأشار البرنامج الانتخابي للنوري إلى أنه لا بد من بدء مشروع تأهيل الاقتصاد في سورية وخاصة القطاعات الصناعي والزراعي والخدمي بما يضمن خلق فرص عمل للشباب الذين يشكلون عماد الوطن ومن ثم وضع برنامج معونات للطبقات الفقيرة من أجل الخروج بها من خط الفقر ووضع آلية عمل وطنية لتحسين معيشة المواطن.
كما دعا البرنامج الانتخابي إلى إعادة تأهيل المناهج التربوية والثقافية والتعليمية من أجل بناء جيل المستقبل بعيدا عن آثار الازمة.