نحو 20 ألف دعوى أمام محاكم الجنايات في سورية

بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات في سورية ما يقارب 20 ألف دعوى منها نحو 4 آلاف دعوى في دمشق، وسجلت ريف دمشق نحو 2900 دعوى، مشيرة أن عدد دعاوى السرقة والمنظورة أمام محكمة الجنايات في دمشق وصلت إلى ما يقارب 1000 دعوى سرقة في حين سجلت ريف دمشق 50
وبيّنت إحصائيات قضائية لصحيفة "الوطن" المحلية، أن دعاوى القتل في محكمة جنايات دمشق وصلت إلى ما يقارب 100 دعوى، في حين لم تتجاوز عدد الدعاوى بريف دمشق 50 دعوى.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة الجنايات في حلب بلغت ما يقارب 4500 دعوى، معظمها دعاوى تتعلق بالسرقة والاحتيال والتزوير والتي وصلت نسبة هذه الدعاوى إلى 50% من مجموع الدعاوى المنظورة في المحكمة السالفة الذكر.
وأكدت على أن عدد الدعاوى المنظورة أمام جنايات حمص وصلت إلى ما يقارب 3000 دعوى، في حين سجلت حماة 2000 دعوى منظورة أمام محكمة الجنايات، مشيرة أن عدد الدعاوى في محافظة إدلب وصلت إلى 1500 دعوى معظمها دعاوى تتعلق بالسرقة.
وأضافت الإحصائيات "إن عدد الدعاوى في دير الزور لم تتجاوز 2000 دعوى، على حين سجلت الحسكة ما يقارب 3 آلاف دعوى جنائية"، مؤكدة أن عدد الدعاوى في السويداء بلغت ما يقارب 1200 دعوى، في حين لم تتجاوز الدعاوى الجنائية في محافظة درعا 1000 دعوى.
وأشارت الإحصائيات إلى أن اللاذقية سجلت ما يقارب 1500 دعوى، على حين سجلت طرطوس 1300 دعوى.
وأكدت على أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات والتي بت بها وصلت إلى ما يقارب 5 آلاف دعوى، مشيرة إلى أن الدعاوى الجنائية تختلف عن باقي الدعاوى الأخرى بسبب حساسيتها، و"خاصة أن القاضي يدرس إضبارة الدعوى بكل دقة ويعتمد بشكل كلي على الأدلة المتوافرة لديه".
وأكد أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام، على أنه لابد من تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل والحد من التوقيف الاحتياطي في محاكم الجنايات، وذلك بمحاكمة المتهم وهو طليق، موضحاً أنه لا داعي إلى التوقيف باعتبار أن المتهم لم تثبت عليه التهمة.
وقال العكام: "إن هناك الكثير من الأحكام تصدر غيابياً بحق أشخاص لا يحضرون محاكمتهم خشية من التوقيف مرة أخرى، ومن هذا المنطلق فإنه لابد من الحد من التوقيف ومحاكمة المتهم وهو خارج السجن، وذلك بعد أخذ كامل الضمانات من المتهم عن مكانة إقامته وضرورة حضوره إلى المحكمة".
ولفت أستاذ كلية الحقوق إلى أن إطالة أمد الدعاوى في محكمة الجنايات، يعود إلى سوء التبليغ وما يسببه من مشاكل كبيرة، معتبرا أن إعادة النظر بطرق التبليغ أصبح ضرورة ملحة لابد منها، داعيا المشرع السوري إلى وضع قواعد تتلائم مع الظروف الراهنة.
وبين العكام أنه وضع قواعدا جديدة للتبليغ وإعادة تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل، يتطلب تعديل القانون باعتبار أن هذه الطرق لم تعد صالحة للقضاء الحديث.
يشار إلى أن مصدرا قضائيا، أكد مؤخرا على أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بتزوير التواقيع وصلت في سورية إلى ما يقارب 2000 دعوى منها 400 دعوى في دمشق وريفها معظمها ذات طابع جنائي، "أي إنها تنظر بها محكمة الجنايات".