رئيس الوزراء: للمقاولين دور أساسي في إعادة إعمار سورية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن للمقاولين الدور الأساس في إعادة إعمار سورية وتطويرها لكونهم شريحة البناء والإعمار والتنمية التي وضعت مصلحة الوطن فى المكانة الأسمى واستجابت لنداء الضمير فكانت إلى جانب قواتنا المسلحة في الميدان
تشارك بجهدها وآلياتها.
وأشار الدكتور الحلقي خلال مؤتمر نقابة مقاولي الانشاءات الاستثنائي التاسع والعشرين الذي عقد في فندق داما روز اليوم تحت عنون "معا نحمي الوطن… معا نبني الوطن" إلى أن انعقاد المؤتمرات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مؤشر على حالة المعافاة التى تعيشها سورية وعلى الحراك الذى يؤديه أعضاء النقابات لتعزيز الحالة الوطنية واستقرارها لافتا إلى أن هذه المؤتمرات محطات تقويمية وتقييمية لأداء العمل وفسحة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار والمقترحات التي تؤسس لمرحلة جديدة فى الحياة النقابية وتقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلات المقاولين التى تعترض عملهم وتنفيذ مشاريعهم بما يسهم فى تعزيز دورهم والنهوض بمسؤولياتهم المهنية وواجباتهم الوطنية وفي دفع عملية التنمية الشاملة.
ونوه رئيس مجلس الوزراء بدور نقابة المقاولين فى تطوير نظام مزاولة المهنة والتشريعات الناظمة لها والتي كان آخرها القانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بنقابة مقاولى الانشاءات وأهمية مساهمتهم في عملية البناء والتنمية المستدامة وتطوير المجتمع وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وانجازها بجهود بناءة ومميزة ووفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المحددة موضحا الدور المهم للنقابات في رسم السياسة الوطنية بجوانبها الخدمية والاقتصادية وتعزيز فرص التواصل مع النظم الهندسية الجديدة وتقاناتها الحديثة ومواكبة التقدم العلمي الهائل على صعيد القطاع الهندسى والعلمي والتكنولوجي.
ولفت الدكتور الحلقى الى أنه بالرغم من استمرار الحرب الكونية على سورية على مختلف القطاعات وتصاعد تواتر استهداف المنشآت الخدمية والبنى التحتية والاقتصادية بقي الاقتصاد الوطنى صامدا ومتوازنا وبدأ بالتعافي والتحضير لمرحلة أعمار سورية وانطلاق العملية الانتاجية.
وأكد الحلقي حرص الحكومة على تأمين متطلبات برنامج الإغاثة والتعويض على المتضررين والمهجرين واستمرارها بدعم صمود الليرة السورية والقطاع الزراعي كخيار استراتيجي للأمن الغذائي بالتوازي مع إنجاز المصالحات الوطنية وتشجيع الصناعات التصديرية لتخفيف أعباء الاستيراد وتأمين القطع الأجنبي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت تنفيذ الخطة الإسعافية لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية بما يحقق تنمية متوازنة جغرافياً وقطاعياً وعدالة التوزيع والإنصاف مع اعتماد حزمة من الاساليب التحفيزية الجاذبة لرؤوس الأموال والموارد البشرية السورية الخبيرة والمهاجرة والمغتربة وتأمين مصادر التمويل بمشاركة حكومية وأهلية وصديقة.
ولفت الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تستكمل اجراءاتها بتأمين العملية الانتخابية داخل وخارج سورية بما يتوافق مع مبدأ التعددية السياسية ويحقق أجواء من الديمقراطية الحقيقية من خلال احترام الحملات الاعلانية لكافة المرشحين واعطائهم المساحات الواسعة في الإعلام لعرض برامجهم الانتخابية.
بدوره أكد وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس حرص الوزارة على معالجة مشكلات المقاولين وحلها ضمن الإمكانات المتاحة ولا سيما أنه صدر العديد من البلاغات و القرارات المتعلقة باستلام المشاريع وحساب زيادات تكاليف الاعمال نتيجة زيادة الاجور لافتا إلى أن قطاع المقاولات يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة لدوره الاساسي في عملية البناء وإعادة إعمار سورية.
من جهته أكد نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية محمد رمضان أن الشعب السورى يستلهم اليوم بشائر النصر القريب لسورية مع تقدم جيشنا البطل فى معركته للقضاء على الارهابيين ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي مشيرا الى أن سورية بدأت اليوم باستجماع قواها وانطلقت مرحلة البناء والاعمار والدعم الاقتصادى البناء من خلال العديد من المشاريع التنموية والخدمية الكبرى والاهتمام بقضايا المواطن.
ولفت إلى ضرورة العمل على تخفيف آثار الأزمة على المقاولين من خلال وقف تمديد الكفالات المتعلقة بالمشاريع المتوقفة وفسخ العقود وإعادة تنظيمها من جديد وفق الأسعار الجديدة وتبرير المدد لتنفيذ وإنجاز المشروعات في بعض المناطق نتيجة الازمة.
من جهته بين المسؤول الاعلامي بالنقابة محمد نعسان في تصريح لمراسل سانا أهمية إيلاء موضوع التصنيف الخاص بشركات المقاولات الاهتمام اللازم بما ينسجم مع مرحلة إعادة الإعمار وإنشاء شركات وطنية قادرة على إنجاز المشاريع الانشائية الكبرى.
من جانبه لفت مدير مؤسسة الأمة للمقاولات والتعهدات نظمت عباس إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمقاولين في ظل الظروف التي تشهدها البلاد إضافة إلى ارتفاع اسعار مواد البناء والوقود مطالبا بفسخ العقود الموقعة مع الجهات العامة التي توقف العمل فيها نتيجة الازمة وإلغاء قرارات سحب الاعمال بما يخص المشروعات المتعاقد عليها مع القطاع العام.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة وضع خطة لإعادة الإعمار في سورية من خلال الاعتماد على الامكانات المحلية والخبرات الوطنية وحل جميع الاشكالات المتعلقة بعمل المقاولين والتي تعترض عملهم وتنفيذ مشاريعهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بآلياتهم نتيجة إرهاب المجموعات المسلحة.
وطالب المشاركون في مداخلاتهم بتطبيق بعض القرارات المتعلقة بتشكيل لجان لاحتساب فروقات الاسعار وصرفها مع الكشوف المؤقتة المقدمة من المقاولين والتعويض عن الجزء الذي لم ينفذ من المشروع بعد ارتفاع اسعار المواد الاولية والوقود وتعديل النسب الخاصة بتكاليف الاعمال نتيجة إرتفاع الاجور أسوة بالقطاع العام.
ودعا المشاركون إلى الزام أصحاب رخص البناء بتنفيذ البناء من قبل مقاول أو مهندس مصنف أصولا وعدم إفساح المجال لتجار البناء بتجاوز هذا الشرط حفاظا على سلامة التنفيذ والالتزام بالنسب المخصصة لشركات القطاع العام في تنفيذ التعهدات وعدم منح أي مقاول شهادة تصنيف مركزية ما لم يبرز شهادة عضوية.