رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات: اللجنة مستقلة في عملها ولا يحق لأي جهة التدخل بصلاحياتها

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار “أن اللجنة مستقلة في عملها ولا يحق لأي جهة التدخل بشؤونها أو صلاحياتها وليس لأحد سلطان عليها” مبينا أنها غير قابلة للعزل خلال أربع سنوات من فترة عملها.
وأشار القاضي الشعار خلال لقاء مع سانا أمس إلى أن الجهات والوزارات المتعلق عملها بالانتخابات ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة لافتا إلى أن اللجنة تمارس العمل القضائي المستقل وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وذكر القاضي الشعار أن اللجنة في حالة انعقاد دائم وتباحثت اليوم (الإثنين) في عدة نقاط لوجستية تخص اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية وتجهيزاتها في المحافظات مبينا أنه تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ليصار إلى تنفيذها.
وبين القاضي الشعار أن البطاقة الانتخابية ستكون جاهزة خلال يومين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ليصار إلى توزيعها على المراكز الانتخابية.
وأشار القاضي الشعار إلى أن قرار وزارة العدل بوقف الملاحقة القضائية لمن خرجوا بصورة غير شرعية خارج البلاد ما زال ساري المفعول ويمكن لأي شخص يرغب بالعودة الى سورية أن يتقدم بطلب إلى الجهات المختصة أصولا وتتم معالجة وضعه حتى يتسنى له الادلاء بصوته بكل حرية.
واعتبر القاضي الشعار أن قرار منع السوريين من الإدلاء بأصواتهم في بعض الدول "مؤسف" من دول تدعي الديمقراطية وتمنع المواطن السوري من أبسط حقوقه الديمقراطية لافتا إلى أن القانون نص على أن السوري يجب أن يقيم اقامة شرعية في الخارج ويحمل جواز سفر صالحا وممهورا بختم رسمي من المراكز الحدودية وفي حال عدم توافر الشروط لا يحق له الانتخاب إلا ضمن الأراضي السورية.
وبما يخص العملية الانتخابية في الأماكن غير الآمنة قال الشعار "إن هدفنا أن يقوم المواطن بواجبه الدستوري بأمان وحرية وسورية دائرة انتخابية واحدة ويحق لكل مواطن الانتخاب في المكان الذي يريده" لافتا إلى وجود مراكز انتخابية في مراكز الإقامة المؤقتة ويتم التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية دون إشكالات.
وذكر الشعار أن قسما كبيرا من لجان المراكز الانتخابية في المحافظات أدت اليمين القانونية أمام اللجان الفرعية التي توافي بدورها اللجنة بمحاضر التحليف الذي سيكتمل خلال اليومين القادمين موضحا أن عسكريي الجيش والقوات المسلحة ينتخبون في أي مركز ويقومون بواجبهم الدستوري كأي مواطن.
ولفت إلى أن الحبر السري معتمد حتى يضمن عدم قيام الشخص بالتصويت أكثر من مرة مشيرا الى أن قانون الانتخابات نص على عقوبات رادعة للمخالفين بمدة حبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف ليرة.
وأضاف أن التصويت بموجب البطاقة الشخصية فقط ولا يمكن قبول البديل عنها داخل الأراضي السورية مبينا أن التنسيق تم في هذا الشأن بين اللجنة ووزارة الداخلية وأن اللجنة اوعزت الى أمانات السجل المدني للإسراع في إخراج البطاقات للمواطنين.
ولفت إلى أن القانون أباح لوسائل الإعلام أن تحضر في جميع مراكز الانتخابات وتواكب عملية فرز الأصوات بحضور وكلاء المرشحين لافتا إلى أن لجان المركز تدون على المحضر أي أشكال يحدث في سير العملية الانتخابية كما أن اللجنة الفرعية تأخذ القرار المبرم في أي طعن مقدم إليها.
وتطرق الشعار إلى أن الانتخابات مقررة من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء إلا اذا رأت اللجنة القضائية العليا بناء على إخبار من اللجان الفرعية التمديد لـ 5 ساعات نتيجة الضغط أو الازدحام الشديد مبينا أنه بعد الانتهاء من عملية الانتخاب تقوم لجان المراكز بفرز الاصوات وإعلام اللجنة الفرعية التي تنظم ضبطا اجماليا وتعلم اللجنة القضائية العليا فيه والتي تقوم بدورها بتنظيم ضبط مماثل من جميع اللجان الفرعية وإرسال نسخة إلى المحكمة الدستورية العليا ومن ثم رئيس مجلس الشعب ليعلن اسم الفائز في الانتخابات.
وتمنى القاضي الشعار في ختام حديثه على جميع المواطنين القيام بواجبهم وحقهم الدستوري بحرية مطلقة لانتخاب الرئيس الذي يرون أنه القادر على قيادة سورية والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد وعودة الأمن والأمان.