صناعة حلب تجدد مطالبة الحكومة في دعم القطاع الصناعي

جدد صناعيو حلب مجموعة المطالب والمقترحات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في بعض المسائل التي تعرقل دوران العجلة الصناعية
وذلك من خلال اجتماعين منفصلين ترأس الاجتماع الأول الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وحضره المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية والوفد الحكومي المرافق، وترأس الاجتماع الثاني السيد كمال الدين طعمة وزير الصناعة للتوسع في الحديث عن تلك المعوقات .
أكد الدكتور الحلقي على ضرورة تفعيل العملية الانتاجية وإعادة تفعيل منشآت حلب لإعادة ألق المدينة وتشغيل اليد العامة إلى جانب توفير سلع محلية ودعم الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى استعداد الحكومة لدراسة جميع مشاكل القطاع وإيجاد الحلول المناسبة التي تخدم تلك المرحلة المتردية .
وقد أشار إلى أنه يتم إعداد مشروع وطني كبير لإعمار سوريا سينعكس إيجاباً على كافة الأصعدة و أهمها إعادة بناء المسؤولية المجتمعية، كما تطرق بالحديث عن تفعيل الشراكات مع الدول الصديقة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة وفي سبيل هذا تم رصد مبلغ /6/ مليارات و/127/ مليون ليرة سورية للبدء بعمليات الصيانة و تأهيل البنى التحتية وكل مايدعم تحسين مستوى محافظة حلب قلعة الصناعة والاقتصاد.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع الخاص بصناعيي حلب على أننا في حالة حرب ويجب تقديم كافة التسهيلات وإزالة العقبات أمام الصناعيين لإعادة تنشيط معاملهم التي تشكل الداعم الرئيسي لاقتصاد البلاد وحركة إعادة البناء.
وبدوره دعا الصناعيين الذين تضررت منشآتهم للعمل في معامل القطاع العام المجهزة فنياً وفي جميع المحافظات لتشغيل رؤوس أموالهم واستيراد المواد الأولية إلى جانب تشغيل الأيدي العاملة الموجودة في منشآت القطاع العام وذلك ضمن عوائد متفق عليها كخطوة اسعافية للوقت الراهن.
وعقب استماعه لجملة المقترحات فوض مديرية الصناعة بقبول تعهد من الصناعيين للتجاوز عن شرط الكشف الحسي، مبدياً إمكانية إعادة دراسة وتعديل البلاغ رقم /9/المدمج بين البلاغين /10/و/16/، مقترحاً التنسيق لاجتماع موسع بين صناعيي حلب وحاكم مصرف سوريا المركزي للوصول إلى صيغ ترضي الطرفين فيما يتعلق بالقرار/605/ الخاص بإعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها، كما سمح بإعطاء مخصصات الصناعيين في حال تقديم تعهد خطي لغرفة صناعة حلب والمديرية يقر بعمل المنشآة حتى تاريخه، و إفساح المجال لبعض المهن التي تساهم في إعادة الإعمار والقريبة من المناطق الصناعية الآمنة التي سيتم إعادة تأهيلها في المرحلة المقبلة.
وقد أكد الصناعيون على مطالبهم في حماية المنشآت الصناعية في المناطق الآمنة و تأمين الكهرباء ومستلزمات الإنتاج، تفعيل تشكيل مجالس إدارة المناطق الصناعية، اعتماد الشهادة الجمركية الالكترونية بدلا من الورقية ، تمديد مدة الموافقة على منح مخصصات قطاع الصناعات الدوائية من /3/ أشهر إلى عام كامل ،متمنيين تطبيق توصيات الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب في آخر اجتماع لها.