هل يعلم معالي وزير العمل لما يتهرب أرباب العمل من التسجيل بالتأمينات ؟ !!

مسألة تشغيل المواطن وبالأخص فئة الشباب تعتبر أهم القضايا الإجتماعية والمجتمعية الملقاة على عاتق الحكومة ،
وليس فقط على الحكومة السورية بل بجميع دول العالم قضيتي البطالة والتشغيل أهم القضايا التي تديرهما الحكومة وتسعى لإيجاد حلول لهما .. في أي دولة من دول العالم تتبنى الحكومة فيها قضية مكافحة البطالة عبر الحد منها وتخفيف مستوياتها ، وقضية التشغيل وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنيين وفق إختصاصاتهم وخبراتهم ، لأن العمل ضمانة لاستمرار حياة الأسرة والمواطن وحمايته من الإنحراف ..
بعض الدول تنظر إلى البطالة على أنها "كل مواطن لم تتح له فرصة العمل في اختصاصه" ، أما في الدول النامية وسورية واحدة منها تنظر إلى البطالة على أنها "كل مواطن لم يجد أي عمل يزاوله سواء باختصاصه أو غير اختصاصه" ..
في الدول المتقدمة حاولت حكوماتها الحد من أخطار البطالة على المجتمع بصرف راتب شهري للمواطن الذي لم يجد عمل يزاوله أو يحصل من خلاله على قوت رزقه اليومي وذلك بهدف عدم ترك المواطن ينجرف وراء بعض الأعمال السلبية والخطرة على المجتمع كالانضمام إلى عصابات إرهابية أو السرقة أو القتل والنصب والاحتيال ..
المواطن ومهما كانت الظروف والأسباب فإنهم يبحث عن مصدر رزقه وقد لايميز في بعض الأحيان إن كانت وسيلة حصوله على الرزق قانونية أو غير قانونية وما إذا كانت شرعية أو غير شرعية فهو بالنتيجة يبحث عن مصدر يقيه من الفقر والعوز والحاجة ..
عدم تحمل الحكومة لعبء المواطن بحياته اليومية يجعله يفكر بالانحراف ، لذلك وجب على الحكومة أن تنظر إلى موضوع تشغيل العمالة على أنها المسؤولة الأولى والمباشرة عن هذا الأمر ولا تترك موضوع تشغيل المواطن للظروف والصدف ..
ما مشكلة التأمينات الاجتماعية ؟
مما سبق ندخل سويا لمناقشة موضوع التهرب من البسجيل بالتأمينات الاجتماعية والتي تعاني منه الدولة وأصحاب العمل على حد سواء ، حيث أن موضوع تسجيل العاملين بالحرف والمهن والورش الصغيرة ضمن التأمينات الاجتماعية لا ينفصل عن واجبات الدولة بتأمين فرص العمل وقضايا التشغيل التي سبق وأن ناقشناها ..
لا ينفصل موضوع التأمينات الاجتماعية عن التشغيل لأنهما بصراحة يتصلان بمشكلة واحدة وهي مشكلة التشريعات والقوانين والأنظمة التي تحكمهما والتي لاتواكب خصائص المرحلة الراهنة ولا حتى طبيعة سياسة الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها ..
طبيعة تسجيل العاملين في الحرف والورش والمشروعات الصغيرة والمحلات التجارية ضمن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تعدو أكثر من ضريبة سنوية يدفعها رب العمل على من يسجلهم ضمن التأمينات الاجتماعية دون فائدة أو وجه حق !! فالضريبة المفروضة على أرباب العمل نتيجة مزاولتهم للمهنة تكون على صافي الأرباح الحقيقية أو التقديرية التي يفرضها المخمن الضريبي على أرباب المهن ، لكن التأمينات الاجتماعية لم تفرض وماالفائدة منها ؟ !! هذا مايتسأل عنه في معظم الأحيان أرباب العمل ..
التأمين ضد الحريق أو إصابات العمل أو نهاية الخدمة وغيرها من التأمينات تدفع من قبل أصحاب العمل لمؤسسة التأمينات وبكثير من الأحيان يحاول أرباب العمل التهرب من تسجيل عمالهم لأنها لن تعود بأية فائدة على منشآتهم أو عمالهم !! هذه المشكلة تحتاج من وزارة العمل للوقوف عندها وحلها بتشريعات عصرية تجعل أرباب العمل بدل من أن يتهرب من دفع التأمينات عن عمالهم تجعلهم يهرولون لتسجيلهم وإثبات توظيفهم لهم . بالحقيقة لو لمس أرباب العمل أية فائدة من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية لما تهربوا من السداد وتسجيل العمال ، لكن عندما تصبح الخدمة "خدمة التأمين" ضريبة يتم جبايتها بالقوة فأن ذلك أعطى أرباب العمل الفرصة للتلاعب على القانون .. موضوع التأمينات الاجتماعية يجب أن ينظر إليه على أنه خدمة تقدمها الدولة لرعايها من العاملين في القطاعين الخاص والعام وهذا يفرض على الدولة إعادة النظر بسياساتها وتشريعاتها ضمن هذا القطاع والتعامل مع المسألة على أنها خدمة كتقديم خدمة القروض والإسكان والمرافق والتعليم ويتطلب هذا الأمر إيجاد محفزات ووسائل تدفع أرباب العمل لتسجيل عمالهم والإسراع بتسديد أقساط التأمين بهدف حصولهم على فرص أو فوائد لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التأمينات الاجتماعية ..