نـواب مصريـون يقاضـون حكومتهـم لموقفهـا مـن حصـار غـزة

أعلن نواب مصريون عزمهم رفع دعوى قضائية لإلزام حكومتهم بإدخال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة مستنكرين ما وصفوه بـ”استجواب الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية” وأدانوا ما سموه دور رجال محمد دحلان على الجانب المصري للمعبر.
واتهم النواب الذين يمثلون المعارضة والمستقلين في مؤتمر صحفي عقدوه بالقاهرة أمس بعد منعهم من دخول غزة عبر معبر رفح السلطات المصرية بإحكام الخناق حول غزة.

وذكر الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية حمدي حسن أن نحو 30 طنا من المساعدات المصرية والعربية في مدينة العريش مهددة بالتلف بسبب عدم السماح بإدخالها الى قطاع غزة واضطرار البعض إلى تخزينها في مخازن خاصة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 45 مخزنا تكدست فيها معونات اقتطعها الشعب المصري من قوته لتوفيرها لأهالي غزة. وأدان البرلماني المصري منع سلطات المعبر دخول نواب من المغرب وماليزيا والجزائر إضافة إلى الوفود الطبية من باكستان وتركيا وبعض الإعلاميين إلى غزة وقال إن الحكومة استخدمت إعلامها للخداع والإيهام بأنها تدخل مساعدات وأطباء إلى غزة.

وقال حسن منعنا كنواب من عبور معبر رفح والذهاب إلى غزة لإعلان تأييدنا المعنوي لشعب غزة والتهنئة بالانتصار وإرادة الصمود التي رفعت رأس الأمة كلها.

واستعرض النواب فيلما مصورا أظهر تكدس الشاحنات المحملة بالمساعدات في شوارع مدينة العريش المصرية كما عرض الفيلم المصور لنواب مغربيين وجزائريين وأتراك ووفود من ماليزيا وباكستان منعوا من الدخول.

وكشف حسن عن وجود رجال أمن فلسطينيين تابعين لمحمد دحلان على الجانب المصري لمعبر رفح للتعرف على هوية الجرحى الذين دخلوا مصر للتعرف على أنصار حماس، ونقل عن سكان في رفح أن جماعة دحلان كانت على معبر رفح تنتظر العدوان لاجتياح غزة. وقال حمدين صباحي النائب عن حزب الكرامة "تحت التأسيس" إن السلطات المصرية بأفعالها تؤكد للجميع أنها متواطئة مع إسرائيل فبعدما رفضت فتح المعبر لسكان غزة قبل وأثناء العدوان تواصل رفضها دخول الأغذية والأغطية والدواء للجرحى والمعذبين في القطاع.

وأشار إلى أن القانون الدولي يفرض على مصر فتح المعبر وإدخال المساعدات، وقال: إذا لم تفتح السلطات المصرية المعبر أمام هذه البضائع فمصر شريكة في ارتكاب جريمة حصار فلسطين وعلينا أيضا ألا نتواطأ على منع التهريب.

وأشاد صباحي بموقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال منتدى دافوس والعبارات الحادة التي وجهها للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قبل أن ينسحب من الجلسة التي جمعته وإياه وقال إن أردوغان رفع رأس الأمة كلها بموقفه المشرف وحفظ به كرامتها في حين افتقدنا أحد أصحاب الفخامة والجلالة والسمو ليعبر عن الشعوب العربية. وأرجع النائب المستقل محمد العمدة الموقف المصري إلى اتفاقية "كامب ديفد" التي قال إنها أفقدت مصر سيادتها على سيناء وحولت مصر إلى ولاية أميركية مطالبا بإلغاء الاتفاقية خاصة مع انتهاك إسرائيل المتكرر لحرمة الحدود المصرية وقتلها مصريين "مدنيين وجنود" في أكثر من مرة وآخرها أثناء العدوان الأخير على غزة واستنكر منع النواب المصريين والأجانب من دخول القطاع الذي تحول إلى سجن كبير.

وأعلن النائب محمد البلتاجي بدء تحرك قضائي للنواب ضد الحكومة المصرية لإجبارها على إدخال المساعدات باعتبار أن تركها يمثل هدرا لأموال المصريين كما أشار إلى تقدم النواب ببلاغات مماثلة للنائب العام للتحقيق في منع دخول المساعدات. ورأى البلتاجي أن السلطات المصرية شاركت في حصارين على الشعب الفلسطيني في غزة أحدهما سياسي بعد منع الوفود البرلمانية المختلفة من دخول غزة لمؤازرة الحكومة الشرعية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والثاني إغاثي بمنع وصول المساعدات وتركها تتلف في العراء.

من جهته النائب المستقل سعد عبود انتقد "الازدواجية" في موقف رئيس البرلمان المصري الذي قال إنه عجز عن توفير رحلة لأعضائه إلى غزة في الوقت الذي دعا فيه وفدا من البرلمان الأورومتوسطي للذهاب إلى القطاع.

في حين استنكر النائب حازم فاروق منع نواب مصريين من الوصول إلى الحدود ومعهم نواب الجزائر والمغرب و20 نائبا من البرلمان الماليزي بينما تم السماح لوفد من المهندسين العسكريين الأميركيين بالتفتيش على الحدود ولقوات دحلان بالتدريب في العريش على أمل دخول غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية.