وزارة الكهرباء نحو الخصخصة
كثرت الأقاويل وتضاربت الاشاعات حول موضوع بيع الأمبيرات والاتجار بها..وما يشاع بالفترة الأخيرة أن الحكومة سوف تقوم بتحديد سعر الأمبير الواحد وسوف تحدد ساعات التشغيل..
كما بدء الحديث عن توزيع مادة المازوت لأصحاب المولدات بالسعر النظامي.. وكأن وزارة الكهرباء قد هُمشت ولم يعد لها أي دور بهذا الشأن وان الوزارة أصبحت باتجاه الخصخصة..
هذا ما جعل المواطن يقف حائرا مستغربا لما يحدث , أنظمة وقوانين تمنع بيع وتجارة الأمبيرات الا عن طريق وزارة الكهرباء وكُتب موجهة من السيد محافظ حلب الى قيادة الشرطة لمكافحة هذه التجارة ومصادرة المولدات التي يثبت عليها أنها تقوم ببيع وتجارة الأمبيرات واحالتهم للقضاء..
واشاعات كثيرة بأن الحكومة ستدعم أصحاب المولدات بالمحروقات وتحدد سعر الأمبير وساعات العمل..
بالرغم من كل هذه القوانين بدأنا نشاهد زحف تلك المولدات على أرصفة وشوارع المدينة منها أشغل رصيف ومنها أشغل شارع وكانت سبب في عرقلة المرور..
وكأن أصحاب هذه التجارة مطمئنين بتجارتهم متطاولين على القوانين والأنظمة دون رادع أو خوف..
ومن خلال تجارة الأمبيرات فتحت معها تجارة أخرى وهي تجارة المحروقات وأصبح لها تجارها ومحتكريها.. تمادي أصحاب هذه التجارة وتجاوزهم للقوانين أحد أسبابه ساعات الانقطاع الطويلة وغياب المسؤولين والجهات المختصة عن أي تصريح يخص هذا الموضوع ..
ان كان لا غنى ولا بد من هذا الشر كما قال السيد المحافظ في أحد اجتماعاته ان بيع الأمبيرات )شر لا بد منه ( ترى هل دُرس وضع وحال المواطن كيف سيقوم بتأمين حاجته من الطاقة الكهربائية علما أن الجميع يمر بظروف صعبة مادية حرجة من أبسط مواطن وحتى التاجر الذي تضرر ووقفت تجارته الا من رحم ربي ..
هذا يعني أن المواطن يتوجب عليه شهريا دفع أقل مبلغ للحصول على انارة فقط مبلغ الثلاثة الاف ليرة اذا أراد أن يستعمل أمبير واحد..
ما هي أسباب تشجيع هذه التجارة وتسليمها لتجار لا يخافون الله؟؟ ومنذ بداية الأزمة وهم يمصون بدم الشعب المسكين.
هل عجزت وزارة الكهرباء عن تدارك الأخطاء والأعطال..
لماذا وزارة الكهرباء لم تجد الحل كما وجده هؤلاء التجار ؟؟ ويصبح بيع الأمبيرات عن طريق الشبكة المتابعة للشركة العامة للكهرباء.. أسئلة كثيرة ولكن دون أجوبة مقنعة ومرضية للمواطن الى متى ستظل قوانيننا وأنظمتنا تصدر وتكتب وتقف دون تنفيذ؟ ان سكوتنا عن الفساد والمفسدين يزيدهم قوة وتمادي على القوانين.
