استيفاء رسوم السكر والطحين ذات منشأ لبناني

قال معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي: “إنه تم الاتفاق على استيفاء الرسم بشكل قطعي لمادتي السكر والطحين من منشأ لبناني، واعتبار الرسم الذي تم استيفاؤه تأميناً على مادتي السكر والطحين المستوردتين من لبنان إيراداً قطعياً وليس تأميناً”.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أوضح علي، أن استيفاء الرسم تأميناً على بعض المواد وعددها 19 مادة اقترحتها “وزارة الاقتصاد” من منشأ لبناني مشكوك بصحة منشأها، إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لزيارة المنشآت الصناعية الخاصة بتلك المواد للتأكد من صحة منشأها.
وأكد أن العديد من السلع المستوردة تدخل إلى سورية من لبنان وتستفيد من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في “اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”، وذلك للتأكد فيما إذا كانت المواد المذكورة تحقق القيمة المضافة بنسبة 40% الواردة في أحكام الاتفاقية.
ولفت إلى أن هذا الإجراء لا يخرج عن إطار متابعة “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية لواقع المواد والسلع المستوردة لمنع أي حالة تلاعب ممكنة الحدوث.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت بموجب كتاب وجهته إلى “مديرية الجمارك العامة”، موافاتها بالبيانات اللازمة حول الشركات التي يتم الاستيراد منه منشأ ومصدر الدول العربية من حيث الكمية والقيمة واسم الشركة المصدرة، ليتم تشكيل اللجان الخاصة المنصوص عليها ضمن التوصية ،وخاصة فيما يتعلق بالبرادات والغسالات والثلاجات والشاشات المستوردة من منشأ الدول العربية ليتم استكمال المعالجة الخاصة بهذا الأمر والتحقق من صحة منشأها.
وكانت الحكومة وافقت بموجب توصية للجنة الاقتصادية بـ”رئاسة مجلس الوزراء”، على استيفاء الرسم بشكل قطعي لمادتي السكر والطحين من منشأ لبناني، إضافة إلى استيفاء الرسم الجمركي تأميناً على نحو 19 سلعة من منشأ لبناني أيضاً مشكوك بصحة منشأها، وتشكيل لجان للتأكد من صحة منشأ العديد من التجهيزات والمواد المستوردة من منشأ الدول العربية وعددها 4 مواد.
وتأتي موافقة الحكومة على ما ذكر بمثابة إجراء تدقيق على السلع والمواد المستوردة من منشأ ومصدر دول عربية وبشكل خاص من لبنان.