مقترحات صناعة حلب لدفع عجلة الاقتصادي الوطني

قدمت غرفة صناعة حلب مجموعة من الحلول و المقترحات حول تنشيط الحركة الاقتصادية في سورية بعد دراسة مستفيضة للواقع الاقتصادي بكافة أشكاله و استمزاج الرأي العام للشارع الاقتصادي و استقراء مدى تأثره في المستقبل القريب بواقع العقوبات و الضغوطات الاقتصادية
و استخلاص الدروس و استنتاج ما يجب فعله بسرعة من أجل دفع عجلة النمو و تنشيط حركة الاقتصاد بما يضمن الاستقرار الاقتصادي و الأمن المعيشي للمجتمع و الوطن. و لعل أهم ما يجب البحث عنه الآن هو الحفاظ على فرص العمل الموجودة حالياً و العمل على تأمين المزيد منها لاستيعاب العمالة و مواكبة التزايد السكاني المتزايد و نظراً لأن الظروف استثنائية فهي تتطلب جرأة في الطرح و سرعة في القرار و التنفيذ و ذلك ضمن محورين أساسيين الأول متعلق بكيفية الحفاظ على ما هو قائم حالياً من نشاط اقتصادي و استثماري و الثاني متعلق بكيفية خلق المزيد من فرص الاستثمار ذات العمالة الكثيفة في بنية اقتصادية آمنة تمتلك مقومات الصمود و الاستقرار، و بناءً عليه نلخص لكم أهم الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية و الالتفاف حول العقوبات و الاستعداد جدياً لمضاعفاتها المستقبلية و التصدي للخطط الجديدة للمؤامرة القذرة التي تعصف بالبلاد من موقع القوة و السيطرة و القدرة على المبادرة. ونرى أن هذه المقترحات يمكن تطبيقها خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبأنها كفيلة بتنشيط حركة الاقتصاد و خلق المزيد من فرص العمل وفق رؤية تنموية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من الاقتصاد الاجتماعي الآمن و البعيد عن المخاطر و التقلبات تجمع بين سياستين هما سياسة إحلال المستوردات و سياسة تشجيع التصدير وفق منظومة اقتصادية متوازنة و آمنة ذات طابع اجتماعي تنموي.
الاسراع بإصدار قوانين الاستثمار المحفزة
وقد رفعنا إلى الحكومة سابقا دراسة شاملة لمجمل قوانين الاستثمار في المنطقة و اقتراحاتنا لقانون تحفيزي خاص بالاستثمار الصناعي يكون الأفضل من نوعه في المنطقة من حيث المحفزات و المغريات بهدف توجيه الاستثمارات نحو صناعات القيمة المضافة و الصناعات الجديدة و الكبيرة و إنشاء العناقيد الصناعية و تحفيز التوظيف و استعمال الطاقات البديلة و إلى الآن لم نرى أي قانون استثماري جديد متخصص نوعي أو عام.

حماية صناعات القيمة المضافة و صناعات العمالة الكثيفة
و نخص بالذكر صناعة الألبسة و متمماتها و صناعة المفروشات و صناعة الآلات و الصناعات الدوائية و الكيميائية و نؤكد على ضرورة أن تزداد التعرفة الجمركية لمستورداتها المنافسة من أجل حمايتها حيث أنها عانت الكثير من المنافسة الغير عادلة مع دول الجوار و من الفساد الجمركي الكبير. و هذا الصناعات كثيفة العمالة و لا تحتاج إلى عمالة متعلمة و الدخول إليها سهل و منخفض التكاليف لكن الاستمرار صعب حيث الأرباح قليلة و المنافسة شرسة و هي موجودة بكثرة في المناطق الشعبية الفقيرة و لقد أثبتت نجاحها في السابق و يجب تنظيمها و حمايتها الآن مهما كان الثمن.
توطين صناعة الآلات و صناعة السيارات
تعتبر صناعة الآلات العمود الفقري لكافة الصناعات الأخرى و هي أساس النجاح في أي نهضة صناعية منشودة و فيها أعلى القيم المضافة و توفر على الخزينة الكثير و تؤسس لإكتفاء ذاتي صناعي و لصادرات تقنية قوية عالية القيمة كما هي الحال في العديد من الدول النامية التي دعمت هذه الصناعة كالهند و كوريا الجنوبية. كما يجب على الحكومة الإسراع بتصميم جملة من الإعفاءات الخاصة لتوطين صناعة السيارات و خاصة أن بعضها الآن أصبح يفكر في بناء خطوط تجميع نصفية أو كليةSKD, CKD في سورية بعد تعليق استيراد السيارات. و التجارب المصرية و الايرانية غنية و يمكن الاستفادة منها و كل ما نحتاجه هو السماح لهذه الشركات باستيراد الهياكل و المحركات بدون أي تعرفة أو رسوم و بأن تعطى محفزات ضريبية كبيرة أفضل من دول الجوار و أن يتم تحفيزها على الاستعانة بالمكونات الصناعية المحلية حيث أنه من المعروف أن صناعة السيارات هي صناعة تقنية محفزة لصناعات عنقودية أخرى كما أنها تخلق تجمعات صناعية عالية التقنية و كثيفة العمالة.
التركيز على الصناعات الزراعية و الغذائية
يوجد تقصير واضح في هذه المجال حيث لا ترتقي هذه الصناعات إلى الامكانيات الزراعية الضخمة للبلاد و تنوع محاصيلها الموسمية و توفر المواد الأولية بكثرة فأصبحنا نستورد الحليب و العصير و اللحوم المجمدة من السعودية و الامارات و مصر التي نجحت بإقامة هذه الصناعات دون توفر موادها.
حل معضلة القطاع العام
لا تزال كافة الحلول المقترحة لمعالجة خسائر القطاع العام الصناعي تدور ضمن الإطار التشريعي القديم و المعيق لنهضة حقيقية في عمل هذا القطاع الحيوي الهام. و هنا نقترح عدم التفريط في ملكية الدولة و لكن إعادة الهيكلة القانونية و التنفيذية لشركاته بحيث تتحول إلى شركات مساهمة عامة حرة الحركة و التمويل و تبتعد الدولة بذلك عن الادارة المباشرة و تكتفي بالاستثمار الربحي و مراقبة الأداء و حماية الحقوق و رسم السياسات، و هذا معمول به في معظم دول العالم بما فيها الصين و العديد من الدول الرأسمالية أو الاشتراكية الأخرى حيث أن أكبر الشركات الصناعية و الخدمية في العالم هي شركات مساهمة عامة تحتفظ الدول فيها بحصص و حقوق مباشرة.

تذليل عقبات الادارة المحلية
لا يزال الهم الأكبر لدى معظم الصناعيين الآن هو في تثبيت منشآتهم و الحصول على التراخيص الدائمة نظراً للتعقيدات الكبيرة في قوانين الادارة المحلية و الغير موجودة في الدول المجاورة و التي بسببها ينصرف المستثمر عن الاهتمام بتطوير عمله إلى حل الامور الروتينية و المكلفة مادياً و زمنياً.
حل مشكلة المازوت و تخفيض أسعار حوامل الطاقة الصناعية
يجب إعطاء الأولوية لتأمين المخصصات اللازمة لكافة المنشآت الصناعية من مادتي المازوت و الفيول لكي تستمر المعامل في العمل و تتمكن من الحفاظ على عمالتها و القيام بواجباتها و بالنسبة لأسعار الطاقة الكهربائية فهي مرتفعة نسبياً و تعد من الأغلى في العالم و يجب تخفيضها للصناعة الوطنية لخفض التكاليف الانتاجية و التأكد من عدم إنقطاعها عن المصانع مهما طالت فترة الإنقطاعات المنزلية.
تفعيل دعم التصدير
لا تزال الفعاليات الصناعية المصدرة بعيدة عن آليات دعم التصدير رغم إقرارها و مناقشتها ووجود اتحاد للمصدرين و هيئة حكومية لتنمية الصادرات، و هنا نقترح الاسراع بإيصال الدعم إلى مستحقيه من المصدرين الحقيقيين و في رصد المزيد من الاموال لدعم العملية التصديرية لتشمل أوسع شريحة ممكنة من الصناعيين المصدرين.
رفع الرسوم الجمركية و منح إعفاءات ضريبية للاستثمار و التخلي عن تمويل الكماليات
إن هذه السياسة (سياسة إحلال المستوردات) كفيلة باقناع العديد من الشركات الصناعية المصدرة إلى سورية بنقل صناعاتها و توطينها في سورية بدلاً من توريد المنتجات إليها لأن ذلك سيصبح أكثر ربحاً لها، و هذا ما فعلته دول كالصين و كوريا الجنوبية و اليابان و تقوم به الآن تركيا بشكل عام. و زيادة الرسوم الجمركية يجب أن تكون على كافة مستوردات المنتج النهائي فقط و الجاهز لاستخدام الزبون من كافة الدول (مع استثناء مستلزمات الانتاج و إبقائها على حالها حتى و لو كانت تصنع محلياً). و نقترح زيادة لا تقل عن 10% و لا تزيد عن 20% إضافية على رسومها الجمركية الحالية و هذا كفيل بتحقيق حماية جمركية مقبولة تشجع الصناعة الوطنية بشرط أن يترافق ذلك مع جملة من المحفزات و الاعفاءات الضريبية المشجعة للاستثمار الصناعي. و نقترح كذلك اتباع سياسة انتقائية ترشيدية في تمويل المستوردات و التخلي تماماً عن تمويل السلع الكمالية. و نرى أن اتباع سورية لهذا النهج لعقد من الزمن كفيل بتخفيض معدلات البطالة إلى أكثر من نصفها و بزيادة مدخول الدولة من الرسوم الجمركية و من ضرائب الدخل نظراً للنشاط الاقتصادي الكثيف الذي سيتولد و الذي سيتجاوز معدلات نمو 5% على أقل تقدير و بشكل يسمح باستيعاب معدلات الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2020.
العودة إلى "دولار التصدير" دون خوف و ربط المستوردات بالصادرات
نقترح العمل بنظام الصفقة المتكافئة لكافة المستوردات التي لا تمول من المركزي أي المستوردات التي يتجاوز رسمها الجمركي (1% – 3%) و ذلك من أجل الحفاظ على أسعار الصرف و معالجة نزيف القطع و منع احتكاره و التلاعب به من قبل التجار و هذا النظام يحظى بقبول الصناعيين الذين عملوا به لأكثر من عقد من الزمن و من مساوئه أنه يؤدي إلى وجود أكثر من سعر للصرف لكنه يحافظ على الاستقرار الأسعار و على رصيد القطع. و باختصار يقوم المصدر ببيع قيمة تصديره إلى التاجر الراغب بالاستيراد من العملة الصعبة دون أن يضطر المركزي ليفعل ذلك و عندما يترافق هذا النهج مع تطبيق سياسة إحلال المستوردات فإننا سنوفر بيئة مغرية نسبياً للاستثمار الصناعي الوطني.
تخفيض كلف الاقتراض و تسهيل حركة الأموال
لا بد من تخفيض واضح لكلف الاقتراض للمشاريع الصناعية و السياحية و الزراعية و التي توظف مئات الآلاف من العمال حيث أن فوائد الاقتراض المصرفي لتمويل المشاريع مرتفعة نسبياً و هي مرتبطة بفوائد الإيداع المرتفعة أيضاً و التي تشجع على الدخار بدل الاستثمار و تدوير رأس المال في السوق.
تسهيل شروط تأسيس المصارف و شركات الصرافة و منحها المرونة المناسبة
أحد أهم أخطاء الحكومة السابقة هي زيادة القيمة المالية التأسيسية للمصارف الجديدة مما جعل العديد من المصارف الهامة تحجم عن الاستثمار في سورية و جعلنا في عهدة بضعة مصارف سورية الشكل و لبنانية المضمون بعضها سلبي العمل و التوجه يعمل بموجب اجندات معادية معروفة. و لقد أبدت أهم المصارف الروسية و الماليزية و العراقية و الصينية رغبتها في دخول الأسواق السورية الواعدة و لكنها وقفت أمام عقبة الشروط الصعبة للمصرف المركزي. و نقترح هنا تخفيض الشرط المالي الحالي من مئتي مليون دولار إلى خمسين مليون دولار للمصارف العادية و من ثلاثمائة مليون دولار إلى مئة مليون دولار للمصارف الاسلامية مع ضرورة التوجه نحو مصارف الدول الصديقة و التي لن تخضع لنظام العقوبات. و أما بالنسبة لشركات الصرافة فإننا نقترح تخفيض القيمة من مئتين و خمسين مليون ليرة سورية إلى خمسين مليون ليرة سورية فقط لكي يستطيع الصرافون التقليديون العمل بشفافية بعيداً عن التخفي و الغش و هم قادرون بدعم من الحكومة و حمايتها على جلب العملة الصعبة بكثافة و استمرارية و كذلك جلب الذهب و المعادن الثمينة الأخرى بما يحافظ على استقرار العملة و يوفر القطع بشكل دائم دون استنزاف خزينة الدولة.
زيادة الانفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية
لا مفر من خلق المزيد من فرص العمل المباشرة و الغير مباشرة عبر زيادة الاستثمار في بناء المرافق العامة و السدود و الشوارع و مشاريع السكن الشبابي و طرح بعضها على الاستثمار وفق الصيغ المختلفة لما في ذلك من تأثير ايجابي بالغ في دفع عجلة النمو و تأمين الدخل الأسري و تأسيس المزيد من الشركات المختصة المتعاقدة و المنفذة للمشاريع.
الاسراع بإصدار المخطط التنظيمي للمدن و لريفها
إن إصدار المخطط التنظيمي الذي تأخر كثيراً كفيل بامتصاص ما يقرب من ربع مليون فرصة عمل مطلوبة من العمالة الفقيرة و الغير متعلمة في بناء الوحدات السكنية المنظورة في مدينة مثل حلب مثلاً. و بالنسبة للمناطق الريفية فلا بد من إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الشيوع و الوجائب و الضابطة الناظمة للبناء بما يضمن الاسراع بإصدار المخططات التنظيمية لكافة المناطق الريفية بسرعة و بشكل لامركزي و ذلك لضمان بقاء أهلنا في الريف في مناطقهم و خلق فرص العمل الملائمة لهم.

تطوير الضواحي السكنية و بناء مدينة جديدة
لقد وصل التزايد السكاني في مدينة حلب لحد يتطلب خلق ضواحي سكنية أو تجمعات بعيدة نسبياً عن مركز المدينة بما يضمن استيعاب السكان بشكل عصري و صحي و آمن وفق أفضل الشروط العالمية بحل مشكلة الاكتظاظ السكاني العشوائي و الفوضوي و الذي يفتقر إلى أدنى شروط السكن اللائق. و هنا نقترح أن تقوم المحافظات بتأسيس شركات عقارية قابضة لبناء ضاحية سكنية جديدة أو مدينة مصغرة في المناطق البعيدة نسبياً حيث تتوفر الأراضي الرخيصة و الغير مرغوبة تجارياً كما يمكن تخصيص بعض أراضي الدولة لهذا الغرض بمساحة لا تقل عن خمسة ملايين متر مربع و طرحها بأسعار رمزية للشركات العقارية الراغبة في تطويرها وفق مخططات محددة لطرح منازل بأسعار السكن الشبابي و تأمين كافة المرافق الحيوية الأخرى و المراكز الحكومية الضرورية. إن من شأن هذه الخطوة أن تخلق على الأقل مليون فرصة عمل و لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات و سوف يؤدي ذلك إلى تطوير كبير في مستوى الدخل الأسري و رفع مستوى المعيشة لآلاف الأسر الفقيرة. و لقد اعتمدت دول الخليج في تطوير اقتصادياتها على هذه النموذج الذي أخذته من دول شرق آسيا و هو يعد النموذج الأفضل و الأكثر نجاحاً و سرعة لتطوير الاقتصاد المحلي للبلاد و المدن فيتم فيه تأسيس آلاف الشركات الجديدة المتعاقدة من الباطن و توظف مئات آلاف العمال.
وضع رؤية السوق المشتركة السورية العراقية موضع التنفيذ
لا بد من الاسراع بتتويج العلاقات السورية العراقية المميزة بتوحيد السوقين في سوق مشتركة واحدة تتنقل فيها المنتجات بحرية و تقبل فيها عملة البلدين في كل مكان. فالعراق أكبر مستهلك للمنتجات السورية و يمكن لسورية أن تكون مصنعاً للعراق و أن ترتفع الصادرات إليه لتصل إلى عشرة مليارات دولار خلال خمسة أعوام.
الاسراع بعقد الاتفاقيات مع أوكرانيا و روسيا و بيلاروسيا و إيران
رغم إعلان الحكومة على التوجه شرقاً و رغم دعم العديد من الدول الصديقة و القوية اقتصادياً لمواقف سورية و رغبتها الجادة بالعمل معنا و مساعدتنا على الالتفاف حول العقوبات الجائرة، لم نرى إلى الآن أي خطوة جدية في هذا الاتجاه و لم يتم توقيع أي من الاتفاقيات التجارية مع هذه الدول بما يخدم الصناعة الوطنية و يجلب الاستثمارات و ينقل المعارف و التقنيات إلى سورية رغم وصول بعض هذه الاتفاقيات إلى مراحلها الأخيرة.

منح الدول الصديقة و خاصة روسيا و الصين و الهند مشاريع استراتيجية كبرى
و هنا ننقل تساؤل الشارع و أمنيته حول امكانية منح العديد من المشاريع الاستراتيجية الهامة كمشاريع النفط و الغاز و الطاقة الكهربائية و السدود الضخمة و بناء المطارات و تحديثها و تطوير المرافىء و مشاريع الطاقة البديلة لكبرى الشركات في روسيا و الصين و ماليزيا و الهند و جنوب افريقيا و البرازيل و بأسعار تشجيعية و بشروط ميسرة و بالتراضي لكي تشعر هذه الدول أننا أصدقاء وفيون نرد الجميل و لا ننسى المواقف الداعمة.
تنشيط حركة المطارات و عبور المركبات و الحافلات و عمل المكاتب السياحية
لا بد من إعادة تفعيل مطار حلب الدولي الذي فقد الكثير و إجراء بعض الاصلاحات الضرورية داخل حرم المطار من ثما إلغاء و تذليل بعض الرسوم أمام حركة الطيران و تسهيل الاجراءات الجمركية للمسافرين. كما نطلب الاصغاء إلى مطالب المكاتب السياحية و ما تحتاجه لجذب السواح و المسافرين و المجموعات السياحية إلى حلب و كذلك العمل مع إدارة الجمارك لتبسيط الاجراءات أمامهم في السفر البري خاصة من العراق الشقيق و كذلك عمل ما يلزم من إجراءات و تسهيلات أمام عبور حافلات الركاب و السيارات السياحية من العراق و لبنان خاصةً.
و في النهاية نرى أن على الفريق الاقتصادي و الحكومة وضع رؤية تنموية شاملة بشقيها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي تكون واضحة المعالم و معلنة و منطقية تحول البلاد إلى ورشة عمل بدل من التخبط في القرارات الغير منسجمة مع بعضها و التي لا تصنع صورة متكاملة جميلة. و نؤكد على ضرورة تبني الحكومة هذه السياسات و الإجراءات المقترحة بالسرعة الكلية كحزمة اصلاحية متكاملة كفيلة كما نراها بمعالجة الأمور و النهوض بالواقع الاقتصادي و المعيشي العام للمجتمع عبر تطوير سريع لخطة اقتصادية استثنائية مستعجلة تعالج الأزمة و تؤسس لنهضة اقتصادية شاملة مقللة قدر الإمكان من الآثار السلبية و من الخسائر و آخذة بعين الاعتبار أولويات التوظيف و التشغيل و النمو الصناعي و زيادة التصدير دون إلحاق الأذى الكبير بشرائح كبيرة من التجار و صغار الكسبة الذين اعتمدوا على الاستيراد في نشاطاتهم التجارية. و طبعاً هدفنا الرئيسي هو في وضع رؤية تنموية جديدة للاقتصاد السوري تعمل وفق بنية آمنة قليلة المخاطر في استثماراتها و آليات تمويلها و اتفاقياتها التجارية و أسواقها التصديرية و هذا ما يجب فعله بسرعة من أجل بناء الاقتصاد الآمن و المحصن ضد العقوبات و أساليب الضغط القذرة و يؤسس لنهضة صناعية مستقبلية بعيدة الأمد.