المركزي يقرر بيع شرائح كبيرة من القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة المرخصة

عقد مصرف سورية المركزي جلسة تدخل نوعية واستثنائية بحضور جميع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة بهدف اتخاذ إجراءات حاسمة ومؤثرة تعيد سعر صرف الليرة السورية إلى مستوياتها التوازنية.
وقرر المصرف ضمن إجراءات التدخل المباشر في سوق القطع بيع شرائح كبيرة من القطع الأجنبي لكل من مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية حددها بـ 300 ألف دولار أمريكي لكل شركة و100 ألف دولار أمريكي لكل مكتب كحد أدنى بسعر صرف 186 ليرة للدولار لبيعها في السوق للأغراض التجارية وغير التجارية دون ضوابط بسعر يبلغ 187 ليرة للدولار بما يغطي حاجة السوق ويعيد الارتياح إلى المتعاملين في السوق وتبديد حالة الذعر والخوف التي أحدثها المضاربون خلال الأيام السابقة.
ويأتي هذا الاجراء في سياق الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم مجلس النقد والتسليف لمناقشة تداعيات التراجع الأخير وغير المبرر في سعر صرف الليرة السورية وسبل اتخاذ إجراءات نوعية وحاسمة لتهدئة السوق وإعادة الاستقرار لسعر صرف الليرة السورية.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح لـ سانا أن “عملية التدخل مستمرة وبشكل يومي حتى وصول سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات توازنية مقبولة” إضافة إلى استمرار التزام مصرف سورية المركزي “قبول طلبات شراء القطع الأجنبي من قبل كل من المكاتب ومؤسسات الصرافة بشكل يومي لتلبية حاجة السوق ومتطلبات استقرار سعر الصرف”.
ودعا ميالة مؤسسات الصرافة لحضور جلسة تدخل جديدة يوم الغد الاثنين الموافق لـ15-9-2014″ للوقوف على تطورات سعر الصرف ونتائج الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن سياق جلساته الدورية ومتابعته الدؤوبة لتطورات السوق وسعر الصرف إلى أن يعود سعر الصرف إلى المستويات التوازنية المقبولة والتي يحددها المصرف”.
وحذر حاكم مصرف سورية المركزي “المضاربين خلال الأيام القليلة الماضية من مغبة وخطورة المضاربة على الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي” مؤكداً أن مصرف سورية المركزي “يقف بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب باستقرار الليرة السورية وأنه سيلحق به خسارة طائلة”.
وشهدت السوق حالة من الترقب لنتائج الجلسة التي انعكست مباشرة على السوق اذ سجل سعر الصرف تحسناً متسارعاً وبشكل فوري عقب جلسة التدخل تجاوز /17-20/ليرة سورية حيث بلغ 187 ليرة للدولار مع اتجاه عام لتسجيل مزيد من التحسن الأمر الذي يؤكد صوابية رؤية مصرف سورية المركزي بعدم وجود أسباب حقيقية لتراجع سعر صرف الليرة السورية وعدم وجود طلب حقيقي يبرر هذا التراجع الحاصل سوى عمليات المضاربة التي تستهدف زعزعة استقرار سعر صرف الليرة السورية.