الهيئة الناظمة للاتصالات تذكر المواطنين باللجوء لها لضمان حقهم

دعت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المواطنين الراغبين بالاشتراك بخدمة الانترنت إلى الإطلاع على الشروط والإجراءات التي يضعها مزودو الخدمة قبل الاشتراك لديهم للإستفادة من الخيارات المتاحة أمامهم مع إمكانية اللجوء إلى الهيئة لضمان حقوقهم
ومعالجة شكاويهم في حال عدم رضاهم عن الخدمات.
وبين مدير التواصل في الهيئة المهندس مصباح شلش في تصريح ل سانا أن الهيئة ستقوم في هذا الإطار بإرسال رسائل قصيرة للمواطنين عن طريق الموبايل لتوعية الراغبين بالإشتراك بخدمة الإنترنت الحزمة العريضة ADSL بضرورة الإطلاع على الشروط والإجراءات لدى مزودي خدمة الإنترنت ولتوفير فرص استفادة المواطن من الخيارات المتاحة لدى خمسة عشر مزوداً مرخصاً له, قبل الإشتراك بالخدمة ولعدم تعرضهم لحالات الإبتزاز مشيراً إلى أنه تم توفير بوابات الحزمة العريضة ADSL بشكل كاف ويتم وضعها بالخدمة تباعاً.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تعريف المشتركين بدورها كجهة معنية بمتابعة وحل شكاوى المواطنين التي لم تعالج من قبل مزودي خدمات الإنترنت حيث وضعت نظاما للشكاوى يلزم مزودي الخدمة بالاهتمام بشكاوى المشتركين ضمن مهل زمنية محددة و يمكن للمشترك في حال عدم رضاه عن نتيجة معالجة الشكوى اللجوء إلى الهيئة عن طريق وسائل الاتصال التالية:هاتف 613624 و فاكس 6136239 وبريد الكتروني
[email protected]
وذكر أن مزودات خدمة الانترنت المرخص لها من قبل الهيئة هي: تراسل للشركة السورية للاتصالات و الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية و آية و إلكم و أمنية و سوا و سما و ليما و فيو و رن نت و زاد و تواصل ناس وعالمي لسيريتل و ام تي ان و أي نت.
وأكد شلش أن الاهتمام بمستخدمي خدمات الاتصالات يأتي في أولويات عمل الهيئة حيث تسعى إلى تشجيع المنافسة وتحسين الجودة وترسيخ بيئة تضمن حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات وزيادة الاهتمام بالشكاوى المقدمة من قبلهم.
والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات محدثة بموجب قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف تنظيم قطاع الاتصالات وتتولى وضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بذلك ومنها تحديد الأسس التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدمات الاتصالات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط التراخيص وبخاصة ما يتعلق بخطط نشر الخدمات وتوفيرها وتسعيرها وضمان جودتها فضلا عن تحفيز المنافسة العادلة في القطاع وتنظيمها بصورة تكفل الفعالية في تقديم الخدمات و منع الممارسات المخلة بهذه المنافسة إلى جانب تلقي الشكاوى من المستخدمين والمرخص لهم والنظر فيها ودراستها والعمل على فض النزاعات الناشئة بينهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.