مجلس الشعب يعيد مشروع قانون تفرغ ذوي المهن الطبية إلى الحكومة لإعادة دراسته
أعاد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها إلى الحكومة لإعادة دراسته استنادا إلى اقتراح تقرير لجنة الخدمات حوله.
وخلصت لجنة الخدمات في تقريرها حول مشروع القانون الذي سبق للمجلس مناقشته في دورات وجلسات سابقة وأعاده مرتين إليها لإعادة دراسته إلى “ملاحظة عدم نضج المشروع وضرورة إعادته إلى الحكومة كونه لا يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة ضمن كوادر وزارة الصحة وبين المتفرغين وباقي العاملين في الدولة وعدم دقة الشرائح المطلوب تشميلها بالتفرغ أولا وعدم وفرة الإمكانات المالية في حال التشميل الأوسع ثانيا”.1
كما أشارت اللجنة إلى وجود ملاحظات عديدة فيما يخص إحالة المتفرغ على التقاعد مستقبلا والتعارض مع بعض الحقوق النقابية المكتسبة للطبيب المتفرغ إلى جانب ملاحظات حول الجمع بين تعويض العمل الإضافي والتفرغ.
