انسحابات ومفاجئات انتخابات غرفة تجارة حلب بانتظار يوم الحسم
يصادف اليوم الموعد الأول المحدد لانتخابات اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة حلب .
وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة اعلن السيد محمد صالح الملاح رئيس غرفة تجارة حلب السابق والمرشح لعضوية مجلس ادارة غرفة تجارة حلب للدورة القادمة 2015 ــ 2018 سحب ترشحه من عملية الإنتخابات المقررة يوم 29 / 11 / 2014 وتخليه عن المنافسة مع نده المرشح الدكتور حسن زيدو رئيس الغرفة الحالي ، اضافة لإنسحاب مرشحين آخرين من مجموعة الملاح هما السيدان هاروت جامجيان ومحمد صالح كيشور .
وكانت عملية المنافسة بين الطرفين المذكورين قد اشتدت في الفترة الأخيرة بعد اعلان كل منهما عن تشكيل قائمة مؤلفة من ( 12 ) مرشحا واتخاذهم الإجراءات والترتيبات لإتمام عملية الإنتخابات من حجز الصالات وتأمين العناصر والكوادر التي سترافق العملية الإنتخابية من بدايتها الى نهايتها ، اضافة لإنتشار العديد من المواضيع الإتهامية وترويج المعلومات النقدية لسلوك واحوال الطرفين خلال فترة الأزمة في الوسط التجاري وفي الشارع العام .
ومع نهاية مدة تقديم طلبات الترشح يوم الأحد 9 / 11 / 2014 كان قد بلغ عدد المرشحين / 29 / مرشحا واعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة نتائج قراراتها صبيحة يوم الإثنين 10 / 11 / 2014حيث تم رفض ثمانية طلبات من طلبات المرشحين لعدم تحقيق اصحابها للشرو ط المطلوبة للعملية الإنتخابية .
ومنذ ذلك اليوم وأجواء الغرفة لم تخل من المواقف العصبية والمتوترة بسبب اعتراضات من رفضت طلباتهم ، وقد علت اصواتهم باتهامات اللجنة بالإساءة لهم ، ووصفهم للجنة بأشنع الأوصاف .
وعندما حاولنا الحصول على بعض التفاصيل من اعضاء اللجنة المشرفة واجهنا رفضا غريبا من أحد أعضائها بعدم التعاون وحجب المعلومات عنا ، بعكس رئيس اللجنة الذي حاول إعطائنا بعض المعلومات لكن زميله منعه بحجة انه ممنوع عليهم الإدلاء بالمعلومات للصحفيين والإعلاميين فيما يخص العملية الإنتخابية . وفي نفس الوقت كان يتواجد في صالة الغرفة الأعضاء الذين رفضت طلباتهم مع مستشاريهم من المحامين واصواتهم تملأ المكان باتهامات الغرفة واللجنة على مرأى وسمع جميع العاملين والزوار بعمليات التزويروسحب الوثائق من الأضابير ، وقام بعضهم بتزويدنا بنسخ عن كل مايتعلق باعتراضاتهم ، وزودنا المرشح محمد جنيد بصورة عن الحكم القضائي الذي حصل عليه بقبول ترشيحه .
وبالإتصال الهاتفي مع السيد محمد صالح الملاح للوقوف منه على اسباب سحب ترشحه،قال :
لقد رأيت اليوم اننا يجب ان ننأى بأنفسنا عن خوض هذه العملية الإنتخابية لإفساح المجال امام جيل الشباب القادر على العطاء اكثر وخدمة الوطن بشكل افضل في هذا الظرف القاهر الذي تمر به بلدنا ومدينتنا بشكل خاص .
وكانت غايتي من الترشح تشكيل قائمة تضم مجموعة من الشباب القادرعلى خدمة الغرفة والوطن والعملية التجارية بأحدث الطرق العلمية والتقنيات الحديثة ، وعندما وجدت ان هذه الغاية والأهداف متوفرة لدى العديد من المرشحين في القائمتين وبامكاننا تشكيل قائمة توافقية واحدة توفر علينا تخفيف حدة وأعباء المنافسة ، قررت سحب ترشيحي لإفساح المجال والفرصة امام هؤلاء الشباب ، وان اتوجه انا للقيام بالأعمال الخيرية والوطنية التي تناسبني اليوم .
ولهذا فقد اجتمعت انا واخي الدكتور حسن زيدو عند السيد امين فرع الحزب بحلب وبحضور السيد المحافظ واعلنت امامهم تنازلي عن ترشحي عن الإنتخابات نظرا للظرف القاهر الذي يتعرض له قطرنا العزيز .
ولدى سؤالنا السيد ليون زكي عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة حلب الحالي عن رأيه بما يدور من احداث تنافسية ومجريات حول العملية الإنتخابية لغرفة تجارة حلب اليوم ، ولماذا لم يقدم على الترشح لهذه الإنتخابات ، قال :
ان المرحلة اليوم تقتضي وجود وجوه جديدة ودم جديد شاب يكون قادرا على التعامل مع معطيات التطور والحداثة والتكنولوجيا المتطورة للتواصل مع الداخل والخارج بروح العصر، وبأحدث التقنيات والمبتكرات التكنولوجية في عالم التجارة والصناعة والزراعة وهذا مالم يملكه جيلنا اليوم .
ولهذا وجدت ان عدم ترشحي افضل وانسب لي لإفساح المجال امام الطاقات الشابة القادرة على العطاء وتقديم الأفضل والأجمل والمفيد لمستقبل الغرفة ولتطلعات وفائدة اخوتنا من أعضاء الغرفة على كافة المناحي والصعد .
وبسؤاله عما يدور من احداث تنافسية بين المرشحين في القائمتين، قال السيد زكي:
تكتسب عملية الإنتخابات اليوم اهمية حيوية عالية للغرفة ، نظرا للظروف الإستثنائية الي تمر بها مدينة حلب بشكل خاص وسورية بشكل عام جراء الأزمة التي تعصف في البلاد .
ولهذا فإنني أرى ان يتم التوافق على قائمة موحدة تجمع مرشحي القائمتين بقائمة واحدة وتوحيد صف التجار خلفها لخدمة هذه المدينة ذات العلاقات التجارية العميقة في التاريخ بعيدا عن المهاترات والتجاذبات والشللية .
هذا ومازالت الأحداث الدراماتيكية الإنتخابية للمرشحين المستبعدين تتفاعل مابين الغرفة واللجنة الإنتخابية ووزارة الإقتصاد والتجارة الداخلية والقضاء والناخبين ، الذين ينتظرون القرارات والنتائج التي ستصدر عن الجهات المعنية والمختصة لتحديد التوجهات المناسبة ليوم الحسم .