نقيب المقاولين : الحكومة لم تنفذ وعودها بصرف فروقات الأسعار للعقود والمشاريع الخاصة بالمقاولين

أوضح نقيب المقاولين في سورية، محمد رمضان، “أنّ الحكومة لم تنفذ شيئاً من وعودها المتكررة التي تتعلق بصرف فروقات الأسعار للعقود والمشاريع الخاصة بالمقاولين، وخاصة عقب رفع أسعار البنزين والمازوت”.
وأكد رمضان لصحيفة “الوطن” ، أنّ الحكومة تلجأ إلى رفع أسعار المشتقات النفطية في كل مرة، حيث تتراكم الأعباء على المقاولين وعلى كلف مشاريعهم، في الوقت الذي لم تعوضهم الحكومة عن أي فروقات أسعار ضمن ارتفاعات سابقة لأسعار الطاقة، والتي انعكست على مشاريعهم سلباً وعرقلت إمكانيات تنفيذ عقود هذه المشاريع.
وقال رمضان: “إنّ الكثير من الكتب التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، والتي تحث من خلالها كل وزارات الدولة والجهات التابعة لها لصرف هذه الفروقات، لم تلق الآذان الصاغية لدى الجهات المعنية”.
وأفاد رمضان “أنّ العديد من الكتب التي أصدرتها وزارة الأشغال العامة للجهات العامة، وعبر رئاسة مجلس الوزراء، بقيت بلا جدوى ولا استجابة”، مؤكداً عدم صرف المبالغ منذ صدور القرار رقم 46 لعام 2008 الخاص بهذه الفروقات، إذ شمل هذا القرار مشاريع نُفذت منذ 2004 ولم تصرف فروقات أسعارها.
ودعى رمضان الحكومة باسم المقاولين إلى تنفيذ بلاغاتها بهذا الخصوص، وإعادة النظر بقانون فسخ العقود وتجميد الكفالات إلى حين الإقلاع بالمشاريع.
وبيّن رمضان وجود 10 آلاف عقد لمشاريع مختلفة متوقفة حالياً، وهي تحتاج إلى تنفيذ بلاغات “رئاسة الوزراء” لصرف فروقات الأسعار حتى تتمكن من الإقلاع بمشاريعها، وطالب الحكومة بتوقيف العقود والمشاريع التي لا يمكن تنفيذها أو نسب التنفيذ فيها ضئيلة، وتحديد المشاريع التي يمكن تنفيذها وصرف فروقات الأسعار وإضافتها إلى العقد الأساسي للبدء بالمشاريع، أو تحديد أسعار جديدة لها كي يتم البدء بها.
كما اقترح رمضان تنظيم جداول بالمشاريع التي يمكن فسخ عقودها، والإبقاء على المشاريع التي لا يمكن فسخ عقودها، والتي تتصف بالأهمية وذات الجدوى الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وخاصة عقود المشاريع الخدمية منها، والتي تشكل حاجة حيوية للدولة لتسريع صرف فروقات الأسعار لهذه المشاريع.
وأشار رمضان إلى وجود عقود بقيمة 50 مليار ليرة، تقدر كفالاتها بأكثر من 800 مليون ليرة، يدفعها المقاولون على مشاريع متوقفة، كما “أنّ هناك مقاولين يدفعون كفالات منذ 10 أعوام على مشاريع متوقفة، ومنهم من يدفع نحو مليون ونصف ليرة كفالات سنوية على مشروع واحد متوقف منذ 4 أعوام، حيث تصل قيمة الكفالة إلى نحو 210 آلاف ليرة على كل 10 ملايين ليرة”.
وأضاف رمضان “أنّ الحكومة لم توافق على تجميد هذه الكفالات ولا إعادة النظر بقانون فسخ العقود، حيث لا تعيد الجهات العامة صاحبة المشاريع أي كفالة حتى تسليم المشروع وإنهاء عقده، وهناك نحو 300 مقاول يسعون حالياً لتنظيم لقاء مع رئيس الحكومة للتباحث حول هذه المواضيع الشائكة، والتي باتت معضلة بلا أي حلول مرتقبة يمكن أن تحفز المقاولين على الإقلاع بمشاريعهم في حال تم إيجاد الحلول الناجعة لها”.
وطالب رمضان الحكومة بالعمل على بلاغات “رئاسة الوزراء” بشكل جدي، خاصة في مجال دراسة فروقات الأسعار وتبرير المدة، و”ألا تبقى حبراً على ورق”، وتعديل الفقرة الخاصة بحسم 15% من فروقات الأسعار على كامل الكشوف من القانون رقم 51 لعام 2004، وضرورة احتساب فترة الضمان السنوية لتصفية العقود من تاريخ تسجيل كتاب إنهاء الأعمال، وليس من كتاب لجنة الاستلام لأن اللجان التي قد تتأخر في بعض الأحيان إلى عام أو أكثر.