ماذا عن توسيع الصلاحيات والحريات للسلطة القضائية

شهدت سورية في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد تطورات متسارعة وملحوظة في عمل السلطة القضائية سواء من حيث توسيع الصلاحيات أو من خلال تعدد الوظائف والمهام
ويندرج مشروع القصر العدلي الالكتروني أو ماشابهه من ذلك في اطار اصلاح وتطوير منظومة القضاء واستكمال لمشروع الحكومة الالكترونية ..
لكن وبصراحة وعلى الرغم من جميع ماقدم في هذا القطاع يبقى لدى الشارع السوري والحقوقيين ورجال القانون عدة طروحات ورؤى نحو المزيد من توسيع الصلاحيات للسلطة القضائية وربما من أهمها ..
* المحكمة الدستورية العليا : يسجل لسورية سلطة وحكومة وشعب بأنه ورغم الحرب الدولية التي تقودها أمريكية على سورية فقط تمكنت من اطلاق صلاحيات واسعة للمحكمة الدستورية العليا فكان قرار جريء من القيادة السورية أن أعطت القضاء صلاحيات واسعة بالاشراف على الانتخابات العامة , لكن يأخذ على القانون الخاص بإحداث المحكمة ومنحها للصلاحيات الدستورية هو آلية تشكيل أو تسمية المحكمة .. ففي الوقت التي تتولى فيه المحكمة صلاحيات واسعة بموجب الدستور إلا إن تعيينها يشكل إشكالية من وجهة نظر رجال القانون , فمن يسمي رئيس وأعضاء المحكمة السلطة التنفيذية ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية وهنا يتسأل بعض رجال القانون .. كيف للمحكمة إن تتولى صلاحيات الاشراف على الانتخابات العامة والنظر في دستورية القوانين والأنظمة إذا كانت معينة من قبل السلطة التنفيذية . ويرى البعض من رجال القانون آن حل هذه الاشكالية يتم من خلال عدة طرق , كالذهاب إلى انتخابات بين القضاة أو إن تتولى السلطة التنفيذية تقديم الاقتراح لمجلس الشعب باعتباره ممثل عن الشعب أو منح هذا الاختصاص لمجلس القضاء الأعلى .
* مجلس القضاء الأعلى والعلاقة مع السلطة التنفيذية ..
في الواقع إن السلطة القضائية لاتعد سلطة مستقلة بحد ذاتها طالما أن عملها يتبع بشكل مباشر لوزارة العدل , فمن يعين ومن يسمي ويقيل القضاة هم السلطة التنفيذية على اعتبار أنهم موظفون في وزارة العدل , من المفروض أن يتم تعامل الحكومة مع السلطة القضائية كما تتعامل مع السلطة التشريعية على اعتبار أنها سلطة مختصة ومستقل .. ففي الحكومة هنالك وزير يسمى "وزير شؤون مجلس الشعب" ودوره الأساسي التنسيق بين الحكومة ومجلس الشعب على اعتبار أن المجلس يشكل رأس هرم التشريع والسلطة التشريعية في البلاد , وبالتالي فإن هذه الوزير غير مخول بتعيين أو عزل عضو في مجلس الشعب أو حتى محاسبته على اعتبار أنه سلطة ذات مؤسسات مستقلة .. أما فيما يخص السلطة القضائية فالأمر مختلف , لا يوجد وزير لشؤون القضاء يقوم بدور تنسيقي بين الحكومة والسلطة القضائية بل يوجد وزير للسلطة القضائية بمعنى أن السلطة القضائية هي جزء من الحكومة !!! يمكن حل هذه الاشكالية عبر استقلالية السلطة القضائية واجراء انتخابات خاصة بها يتم بموجبها تسمية رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وهذا المجلس من مهامه إدارة أعمال السلطة القضائية والعمل القضائي , أما وزارة العدل فيقتصر مهامها على الدور التسيقي بين السلطة القضائية والحكومة وتأمين مستلزمات العمل القضائي في سورية .
* القضاة والمعهد القضائي .. اشكالية كبيرة تلاحظ في عمل القضاء من خلال وصول قضاة غير مؤهلين بالشكل الصحيح لشغل هذا المنصب , فالآلية المتبعة لاتفضي بإيصال قضاة مهنيين وشرفاء يحكمون باسم الشعب والقانون .. بل يفضي لايصال قضاة يحكمون بالمزج وبحسب تقديراتهم الشخصية .
المعهد القضائي الذي يخرج القضاة لم يشترط للقبول إليه وجود معاييرة علمية ومهنية في المتقدم للمعهد فيكتفي بنسبة المعدل الجامعي للقبول إليه وقد يكون طالب الدراسات القانونية في التعليم المفتوح هو الأوفر حظا على اعتبار أن نسبة النجاح فيه أوسع , أما المعايير المهنية والعلمية فلا وجود لها على سبيل المثال انتقضاء عشرة أعوام على مزاولة العمل الحقوقي أو ايجاد معايير علمية أخرى يتم وضعها للتأكد بأن من سيدرس في المعهد القضائي وسيصبح قاضيا لديه الخبرة العلمية والعملية لشغل هذا المنصب الهام والحساس .. أما أن يملك المحامي خبرة مهنية وعملية أكثر بكثير من القاضي فهذه مصيبة !!!