رد وزارة العدل حول توسيع صلاحيات السلطة القضائية

نشرت صحيفة شهبا نيوز بتاريخ 20/1/2105 تحقيقاً يتضمن بعض المناقشات التي دارت بين رجال القانون حول توسيع صلاحيات السلطة القضائية تحت عنوان((ماذا عن توسيع الصلاحيات والحريات للسلطة القضائية))
وقد تحدث التحقيق في مجمل تفاصيله عن استقلالية السلطة القضائية ومنحها مزيداً من الحريات وحول دور المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الاعلى,كما تطرق التحقيق حول تجربة المعهد العالي للقضاء وبعض الملاحظات القانونية ,
ورداً على مانشرفقد وردنا من السيد وزير العدل الرد التالي :
السيد رئيس تحرير شهبا نيوز
إشارة إلى المقالة المنشورة على موقعكم الالكتروني بتاريخ 20/1/2105
” ماذا عن توسيع الصلاحيات والحريات للسلطة القضائية ”
-نشير بدايةً أن السلطة القضائية سلطة مستقلة,ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال ,وفقا لما نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية في المادة (132)منه.
-إن طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا نص عليها دستور الجمهورية العربية السورية في المادة (141) والذي أقر باستفتاء شعبي , وأعضاء هذه المحكمة محصنون من العزل .
-إن وزير العدل ينوب عن رئيس الجمهورية الذي هورئيس مجلس القضاء الأعلى المكون من سبعة أعضاء , وأن حضور وزير العدل يؤمن التعاون اللازم بين سلطات الدولة الثلاث.
-إن تجربة المعهد العالي للقضاء تجربة ناجحة فهذا المعهد يرفد السلطة القضائية بقضاة يتلقون التدريب القانوني والعلمي خلال سنتين تؤهلهم للقيام بأعمالهم القضائية وأن القبول في المعهد العالي للقضاء ليس انتقائياً وإنما عبر مسابقة يراعى فيها المعاييرالعالمية في اختيار القضاة وهذه التجربة هي حصيلة تجارب عالمية مأخوذ بها في أغلب الدول .