تحت القبة … وزير الكهرباء يكشف عن أسباب زيادة التقنين

سد ثغرة التقنين يحتاج 18 ألف طن فيول يومياً ثمنها 7.5 مليون دولار !!!
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة محمد جهاد اللحام أداء وزارة الكهرباء في ظل الظروف الراهنة وجهودها لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي إلى جميع المناطق وإجراءاتها للحد من تداعيات الاعتداءات الإرهابية الممنهجة على قطاع الكهرباء.
وطالب أعضاء المجلس بتحقيق العدالة في توزيع الكهرباء ووضع رؤية واضحة ومتكاملة للتعامل مع التحديات وحالات الطوارئ التي فرضتها الازمة التي تمر بها سورية منوهين بالجهود التي يبذلها عمال الكهرباء على مدار الساعة لإصلاح الاعطال الطارئة وإعادة التيار الكهربائي وتخفيف المعاناة عن المواطنين وخاصة خلال فصل الصيف.
وأشار عضوا المجلس بطرس مرجانة ومحمد ماهر موقع إلى ضرورة إيجاد بدائل عملية لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة حلب من خلال “استثمار مولدات كهربائية باستطاعات كبيرة قادرة على تزويد أحياء المدينة بالكهرباء كحل مؤقت منعا لاستمرار “مالكي الامبيرات” من استغلال حاجة المواطنين للطاقة الكهربائية” ولا سيما أن المبالغ التي تصرف على صيانة وتأهيل محطات التوليد وخطوط النقل التي تتعرض لاعتداءات إرهابية متكررة كبيرة جدا.
بدوره استعرض وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم إجراءات الوزارة على الصعيدين الإداري والفني لإعادة تأهيل وإصلاح الأعطال التي تعرضت لها محطات التوليد والشبكة الكهربائية جراء إرهاب التنظيمات المسلحة وسبل الحفاظ على جاهزية منظومة الكهرباء لافتا إلى جهود وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والجهات المعنية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وتغذية جميع المناطق بالتيار الكهربائي.
وبين الوزير خميس أن حاجة سورية من الطاقة الكهربائية تبلغ نحو 9 آلاف ميغا واط ومقدار ما تنتجه جميع محطات التوليد حاليا يتوقف على توافر مادتي الفيول والغاز مؤكدا أن جميع مكونات المنظومة الكهربائية من محطات توليد وتحويل وخطوط توتر عال وشبكات توزيع ” في جاهزية عالية لكن مشكلة نقص الكهرباء مرتبطة بقلة الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد”.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة ماضية في إنجاز مشاريعها المستقبلية للحفاظ على المنظومة الكهربائية وتوسيعها من خلال 6 محطات تحويل قيد الإنشاء ومحطتي توليد وخطوط توتر عال رغم التحديات وظروف الحظر الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري و”انخفاض واردات الجباية” وخروج الطاقة الكهربائية المنتجة من عنفات السدود المائية من الخدمة.
وأشار الوزير خميس إلى أن تكلفة انتاج الكيلو الواط الساعي المنزلي تبلغ نحو 40 ليرة سورية ويباع للمستهلك بليرة واحدة موضحاً أن 85 بالمئة من احتياجات قطاع الكهرباء قبل الأزمة كان يؤمن من انتاج النفط المحلي وان الاعتداءات الإرهابية الممنهجة والمستمرة على خطوط نقل الوقود أدت إلى زيادة “غير مسبوقة” في ساعات التقنين.
وأكد وزير الكهرباء أن سد الثغرة في انقطاع التيار الكهربائي يستلزم استيراد نحو 18 ألف طن فيول يومياً بتكلفة قدرها 5ر7 ملايين دولار لافتاً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتقليل ساعات التقنين لتصبح مقبولة.
ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 28 الشهر الجاري.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس .