هل تقبل وحدات “الحماية الكردية” أن تحتضن اللصوص ??

وردت لصحيفة “شهبانيوز” الالكترونية عدة شكاوي تم التأكد منها , تفيد بمايلي ..
قيام العسكري الفار “باسل مصطفى رزوق” التابعة لشعبة نفوس أتارب خانة “7” والذي يتخذ من مدينة حلب – بعيدين موطنا له , بنهب وسرقة واختلاس أموال وأغراض عينية من رفاقه بالجيش والقوات المسلحة خلال أدائه الخدمة الالزامية في ريف درعا الشمالي , ومن بين الأشياء المسروقة مبلغ “24000” ل.س من زميله السيد “أ.د” وجهاز موبايل نوكيا 515 من السيد “ص.خ” يقدر قيمته ب”15000″ ل.س وأشياء ومبالغ أخرى لم يصرح عنها بعد … وقد قام المدعو “رزوق” بالهروب من الوحدة العسكرية التي كان يؤدي خدمته فيها بعد أن انكشف أمره أمام رفاقه وخاصة محاولاته المشبوهة للتواصل مع المجموعات الارهابية وإلحاق الضرر برفاقه ووحدته , وقد توارى عن الأنظار لتصل معلومات لرفاقه بأنه اتخذ من قرية “جلما” التابعة لمدينة عفرين مسكنا له ولأسرته وبدأ يتهرب من إعادة الأموال والأغراض المسروقة التي اختلاسها من رفاقه … وهنا نتسأل , هل ترضى وحدات الحماية الكردية في مدينة عفرين والمناطق التابعة لها أن تحضتن لصوص ومختلسين وعملاء بين أفرادها دون أن تنظر بوضعهم القانوني أو تقدمهم للعدالة ?? ولأننا على ثقة بعدالة ونزاهة أشقائنا في وحدات الحماية الكردية فإن أسرة تحرير الصحيفة تهيب بالسادة المواطنيين وبالأشقاء في وحدات الحماية الكردية لملاحقة العسكري الفار “باسل مصطفى رزوق” وتقديمه للسلطات المختصة أو العمل على تسوية وضعه القانوني وإعادة الأموال والأغراض العينية التي قام بسرقتها …هذا ومن المتوقع أن يلجأ أصحاب الحقوق الذين تم سرقتهم من قبل العسكري الفار “رزوق” للقضاء السوري لينظر في مطالبهم ..وبحسب وجهة نظر خبير قانوني لشهبانيوز , فإن جرائم الفرار الداخلي والخارجي يمكن أن يشملها عفو عام صادر عن رئيس الجمهورية في حال صدوره , أما بما يخص الحقوق المادية والعينية للأفراد والمؤسسات فهي لاتسقط بعفو عام أو خاص لأن العفو يشمل الجرائم التي يمكن للحق العام التخلي عن المطالبة بها ..