” تجارة الأعضاء البشرية” من مخلفات “الربيع العربي” الذي عصف بسورية
كثيرة هي النتائج السلبية التي خلفتها إرهاصات ما سمي “مشروع الربيع العربي” والذي جاء لزيادة الهيمنة الأمريكية الصهيونية على بلدان العالم العربي ..
ربما بعض هذه النتائج كانت متوقع وبعضها الآخر مخيف ومرعب والآخر يثير للاشمئزاز , أما بما يخص انتهاك حقوق الإنسان والإنسانية فهو يتجلى بتجارة الأعضاء البشرية والتي شدد القانون السوري العقوبات المفروضة عليها لما لها من أخطار على المستوى المجتمعي والإنساني , وباعتبار أن القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان تنص صراحة على تجريم تجارة الأعضاء البشرية , فإن القانون السوري ينسم بشكل تام مع ما تنصه هذه القوانين والمبادئ في الحفاظ على حياة الإنسان وعدم التعرض للانتهاك البشري ..
بغض النظر عن الجرائم .. وإلى أي مدى تصل العقوبة المقررة على مرتكبيها , فإننا سنتحدث في سياق هذا التقرير عن الانتهاك الإنسانية التي وصل إليها تجار البشرية , وإلى أين وصلت هذه الجرائم من الانتشار في الكم والنوعية .
عيادات لتجارة الأعضاء ..
في ظل غياب دولة القانون بأجزاء واسعة من سورية أو غيرها من الدول العربية والتي سببها مشروع "الربيع العربي" والذي حقق خرق من التحصينات الأمنية للدول العربية وزرع منظمات إرهابية "داعش , النصرة , الجبهة الإسلامية , حركة أحرار الشام , جيش الإسلام , جيش فتح , الجيش الحر ….." فإن المنظمات الطبية الغير شرعية والمنتهكة لحقوق الإنسان , نشطت بشكل كبير في زرع عيادات ومشافي ميدانية على مستوى الخارطة العربية والسورية , حيث تم إحداث عيادات ومشافي بشكل علني أو غير علني لتجارة الأعضاء , وتجنيد أطباء مختصين بفحص وسرقة الأعضاء البشرية من المواطنين وبيعها في مشافي أوربية أو أمريكية تم التعاقد معها لهذه الغاية , العمل يتم على قدم وساق من خلال الجماعات الإرهابية التي تخطف مواطنين سوريين أو عرب وبيعهم للعيادات أو المشافي الميدانية ويتولى الطاقم الطبي الغير أخلاقي متابعة مهمته بفحص الجثث واستخراج الأعضاء الصالحة للبيع سواء كانت هذه الجثث حية أو ميتة حديثا .. دون النظر بأي جانب أخلاقي أو إنساني لهؤلاء الأشخاص .
أطباء يعملون بتجارة الأعضاء البشرية ..
تقارير أممية وحقوقية أكدت بأن ما يتعرض له بعض الأشخاص من عمليات جراحية بغية بيع أعضائهم تندرج تحت عنوان "الانتهاكات بحقوق الإنسان" وتعتبر جريمة شائكة بعيدة عن أخلاق المهنة الطبية وكل من يعمل أو يتداولها لا يتصل بالعمل الطبي لا من قريب ولا بعيد , وباعتبار أن الطب يعتبر أسمى وأشرف المهن العلمية لما له من أهمية تتصل بحياة الإنسان وتحسين واقعه الصحي , فإن الأخطاء الطبية المقصودة أو الغير مقصودة تعتبر إساءة لشرف المهنة وجريمة من أكبر الجرائم .. معظم الفرق الطبية التي تعمل في مجال تجارة الأعضاء البشرية تكون أما من الأطباء الذين صدرت بحقهم عقوبة " عدم مزاولة المهنة " أو من الممرضين والأطباء الذين لا يجيدون مزاولة المهنة فيتخذون من تجارة الأعضاء مهنة لهم تدر عليه الأموال الكبيرة بطرق غير مشروعة .
من هم المستفيدون من تجارة الأعضاء ؟؟
شرائح كبيرة ممن يتصلون بهذه الجريمة يستفيدون من مزاولتها , وفي مقدمتهم المشافي الأمريكية والأوربية التي تشتري هذه الأعضاء بهدف زراعتها ضمن أجساد مرضاها أو من يطلبها من عيادات متعاقدة معها , أما الفرق العاملة في استئصال الأعضاء البشرية في مستفيدة بشكل كبير لكونها لا تجيد أي مهنة قادرة على مزاولتها بشكل مشروع , إضافة لكونها فئة محرومة من مزاولة الطب .. الخاطفون أيضاً لهم النصيب في هذه الجريمة البشعة من خلال الاتجار بالأشخاص وبيعيهم للجزارين الذين يزاولون جريمة تشريح الجثث وعادة ما تكون الجماعات الخاطفة على صلة بالتنظيمات الإرهابية التي تعبث فساد في الخارطة العربية والسورية وتنشر الحمم والأمراض وتتاجر بجثث الأشخاص , حيث أن قيام الجماعات الإرهابية المسلحة وفي مقدمتها "داعش" بذبح المواطنين كعقوبة على ما يسمونه محاربة "الإسلام" يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المنظمات الإرهابية المتاجرة بالأعضاء البشرية .
ما هي طرق المتاجرة بأعضاء الأشخاص ؟؟
لوحظ بالفترة الأخيرة ونتيجة لتطور مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الانترنت بأن عدد من المخالفين لشرف المهنة الطبية .. يطلق على نفسه اسم "طبيب" .. يعلن بشكل رسمي عبر صفحات التواصل الاجتماعي بدعوة الأشخاص لبيع أعضائهم سواء على الأراضي السورية الخاضع لوجود العصابات الإرهابية أو على الأراضي التركية التي باتت ملاذ آمن للإرهاب البشري والسلاح , مستغلين ضيق المعيشة وحالات الفقر والعوز والتي خلفتها إرهاب الجماعات المسلحة .. بالإضافة إلى أن المجموعات الإرهابية تقوم ببيع جثث المواطنين بعد إعدامهم بالذبح أو الرصاص والاستفادة من الأموال لشراء أسلحة وعتاد حربي , أيضاً المشافي والعيادات الميدانية خصصت لسحب الجثث وتجزئتها وبيعها قبل أن تكون بهدف العلاج .