بعد ٦٢ عاما على سريان القانون مجلس الشعب يناقش “أصول المحاكمات”
تعديل القوانين والتشريعات حالات طبيعية وصحية تملكها السلطة التشريعية لتحقيق تطوير واصلاح في مؤسسات الدولة …
بعد سبع سنوات من الدراسة والبحث وعمل اللجان في وزارة العدل لتعديل وتطوير قانون “أصول المحاكمات” بما يحقق كفاءة وتسريع في وتيرة العمل القضائي في سورية , وتلبية لمطالب رجال القانون والحقوقين والعاملين بالسلك القضائي كان لابد من إعادة النظر في القانون المعمول به منذ ٦٢ عاما مضى عليه , حيث تتضمن القانون ٥٤٧ مادة و ٦ مواد جديدة بحسب ما أفاد مصدر مطلع في مجلس الشعب لشهبانيوز , بدأت مناقشة مواد القانون بجلسة اليوم ويستمر المجلس بمتابعة نقاشه خلال الجلسات القادمة وبهذا الصدد يدعو المجلس من كافة الحقوقين ورجال القانون لمتابعة جلسات النقاش بما يحقق الفائدة , حيث عبر نشطاء حقوقيون بأن هذه الخطوة تحسب كإنجاز كبير لوزارة العدل في اصلاح وتطوير منظومة القضاء والعمل القضائي , وأشارت الأستاذة “علياء قباني” عضو مجلس الشعب في تصريح لشهبانيوز “إن القانون يمثل العمود الفقري للجسم القضائي ولهذا فهو يجسد أهمية كبيرة لتطوير العمل القضائي وتسريع المحاكمات حيث مضى على القانون النافذ ٦٢ عام واستغرق اعداده في وزارة العدل ٧ سنوات ودرس من قبل اللجنة الدستورية في مجلس الشعب واليوم بدأت مناقشته بجلسات المجلس” …
