تلاحقهم أحياءً وأمواتًا..إسرائيل تضع شروطًا مجحفة لإعادة جثامين الشهداء

من دون تحديد سقف زمني، وافق وزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان” والنيابة الإسرائيلية على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين.
في ذلك الوقت ردت النيابة العامة أمس الاثنين، على الالتماس الذي تقدمبه للمحكمة الإسرائيلية العليا، وجاء فيه أنه بعد فحص وزير الأمن والشرطة لكافة الإجراءات التي رافقت تسليم جثامين الشهداء، فقد تمت الموافقة على إعادة جثامين الشهداء لعائلاتهم، حسب الشروط التيتحددها شرطة الاحتلال.

وتتمثل شروط إسرائيل بتحديد أعداد المشيعين، ودفع كفالات مالية، والدفن في ساعات الليل فور الاستلام، كما تم إضافة شرط جديد وهو إعطاء الشرطة صلاحية اختيار وتحديد المقبرة الإسلامية التي سيدفن فيها الشهيد ومكان الجنازة، بما يسمح لها بالسيطرة التامة على مجريات الأمور.

وقالت مصادر فلسطينية إن رد النيابة المتأخر لم يحدد سقف زمني لإعادة جثامين الشهداء المحتجزين في الثلاجات منذ أشهر، وفيه نوع من الغموض في محاولة لتضليل المحكمة.

وكان محامي مؤسسة الضمير محمد محمود قد توجه للمحكمة العليا بالتماس للمطالبة بتسليم جثامين 7 شهداء فلسطينيين محتجزين منذ أشهر في الثلاجات، وذلك بعد رفض تسليمهم، بقرار من وزير الأمن الداخلي بحجة “عدم الالتزام العائلات بشروط التسليم” خلال الدفن.

وطالبت المحكمة من النيابة الرد على الالتماس حتى تاريخ 9-6-2016، توضح فيه كيفية تطابق تصرفهامع القرار الذي أصدره قضاة المحكمة العليا في أيار الماضي، والذي أوصى بتسليم جثامين الشهداء قبل شهر رمضان.