الرقابة والتفتيش : 262 ملف فساد أحيلت للقضاء وعلى طاولة رئيس الحكومة ملفات لوزراء ومحافظين

بعد غياب طويل للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن الإعلام المحلي، خرجت الهيئة بتصريحات صحفية تفيد بأنه آثر التفتيش أن يبقى بعيدا عن الشرح والتوضيح مفضلا العمل في الظل ..

ظن البعض أن تعيين القاضي " نذير خير الله " رئيساً للهيئة من أحد التغييرات الحكومية الروتينية التي تتم بين الحين والآخر ، لكن عندما خرج رئيس الهيئة من مكتبه ليزور الوزارات ويجتمع بكوادرها ، أصبح للهيئة معنى آخر يتجسد في طريقة تعامل جديدة للهيئة مع مؤسسات الدولة وجهاتها العامة .

انفردت جريدة الأيام بحوار حصري مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تضمن الحوار كماً هائلاً من المعلومات ..

لا دكتاتورية ولا وساطات  :

يحرص رئيس الهيئة على التأكيد أن بوصلة العمل هي القانون والنظام الداخلي ولا شيء ثالثهما ، لا دكتاتورية ولا تدخل ، مشيراً إلى أنه يكره الوساطات والتلفونات مع العلم أنها لن تحرجه وأن بابه مفتوحا على مصراعيه لكل ما يمس الحق العام وأموال الخزينة العامة للدولة.

بالأرقام حصيلة عمل العام الماضي  :

" خير الله " كشف بالأرقام حصيلة عمل الهيئة خلال العام الماضي، إذ قامت الهيئة باعتماد 2991 قضية في مختلف القطاعات موزعة بين 262 قضية انتهت بالإحالة إلى القضاء نتيجة الاختلاسات وإهمال وهدر للمال العام وقضايا تزوير وتلاعب ، 554 قضية انتهت بالمساءلة أو بالإحالة إلى المحاكم المسلكية ، تمهيداً للإحالة إلى القضاء المختص بنتيجة مخالفات مالية وإدارية واقتصادية.

و ذكر رئيس الهيئة أن المؤشر الواقعي الذي يدل على توفير الخدمات للمواطنين هو استهداف الهيئة المباشر للقطاعات الخدمية ، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن القطاعات الخدمية احتلت المراكز الأولى من حيث عدد القضايا المنجزة ، كما حل قطاع التجارة الداخلية المركز الأول تلته قطاعات التربية والشؤون الصحية والخدمات العامة.

آلية العمل المتبعة  :

أما بخصوص آلية العمل المتبعة فهي آلية منظمة ، فالمفتش يقوم بالتحقيق بموضوع معين ، ويقوم برفع تقريره إلى رئيس مجموعته الذي يطلع بدوره على التقرير و يضع ملاحظاته ، إضافة إلى وضع رأي مستقل تتم مناقشته مع المفتش ، و إذا تمسك المفتش برأيه يقوم رئيس المجموعة بتسطير مطالعته و يرفعها إلى الدائرة القانونية .

الإذن الدستوري مع الوزراء والمحافظين  :

أشار " خير الله " أن الإذن الدستوري هو الطريق الوحيد للتحقيق مع الوزراء والمحافظين وعند ارتكاب بعض المخالفات من قبل المسؤولين وأصحاب القرار، فإن الهيئة تعمل على إعداد تقرير مستقل و ترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء ، و بهذه الطريقة تكون الهيئة قد أخلت ذمتها.

أما أعضاء مجلس الشعب فالأمر أكثر سهولة ، فقد قامت الهيئة باستجواب خمسة من أعضاء المجلس بعد رفع الحصانة عنهم بشكل مؤقت ريثما تنتهي التحقيقات , وفي إطار استجواب الوزراء أشار إلى قيامه شخصياً باستجواب وزير في الحكومة السابقة وهو على رأس عمله ويوجد الآن ملف على طاولة رئيس مجلس الوزراء حول بعض التجاوزات التي قام بها بعض الوزراء والمحافظين الحاليين والهيئة بانتظار الإذن .

الهيئة مرتبطة وليست تابعة  :

وفي معرض الحديث عن العلاقة مع رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن سماحه لأحد ما بمصادرة قراره فهذا يدل على أن العلة موجودة فيه وليس في غيره ، موضحاً أن الهيئة جهة رقابية مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء ولكنها لا تتبع رئيس الوزراء ، وأما عن الخلافات فهي لا تتجاوز وجهات النظر .

التوجيه الوحيد و الدمج خطوة سلبية :

مؤكدا أن التوجيه الوحيد في الهيئة الآن هو السرعة في الإنجاز ولا يوجد أي توجيه آخر, وعن دمج الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع الجهاز المركزي للرقابة المالية أصر " خير الله " أن الدمج سيؤثر سلباً على عمل الهيئة ولاسيما أن الموضوع لن يوفر النفقات لأن الرواتب نفسها .

القاضي " نذير خير الله " رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

من مواليد دمشق 20 كانون الثاني 1958 حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1981 عمل محامياً في فرع دمشق منذ الشهر الرابع عام 1981 ولغاية أيار 2003، وشغل منصب مستشار في محكمة استئناف الجنح بريف دمشق منذ الشهر السادس عام 2003 ، ورئيساً لمحكمة استئناف الجنح في ريف دمشق ، ورئيساً لمحكمة الجنايات في ريف دمشق منذ عام 2005 حتى عام 2010 ، ورئيساً لمحكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق حتى أيار من عام 2011، ورئيساً لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق منذ حزيران عام 2011 حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2012 ، ومستشاراً لغرفة قضايا الإرهاب في محكمة النقض حتى الشهر الثاني عشر من عام 2012 ورئيساً لمحكمة قضايا الإرهاب لغاية الشهر الثامن من عام 2013 .

 كما تولى رئاسة اللجنة الفرعية للانتخابات المحلية ومجلس الشعب ، وشارك في عضوية لجنة الاستفتاء على الدستور خلال عامي 2011-2012 , متزوج ولديه بنت واحدة .