ما هي الأسباب لاستقرار سعر صرف الليرة وفق ما كشفه حاكم مصرف سوريا المركزي ؟
خلال ورشة العمل التي يقيمها مصرف سوريا المركزي حول ” المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري” ، افتتح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور “دريد درغام” محاورها مستعرضاً السياسة النقدية الحالية وتوجهاتها المستقبلية ..
وأشار " درغام " إلى أنه في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة، يسعى مصرف سورية المركزي إلى بناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل.
موضحاً أنه خلال سنوات الأزمة تم توظيف السياسة النقدية في المساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حد من قدرة مصرف سورية المركزي على تحقيق أهدافه ، وبما أن أجواء الحرب لا تسمح بالتخطيط النقدي بعيد المدى ، فأن مصرف سورية المركزي يسعى بالتركيز على أهدافه التي رسمها مجلس النقد والتسليف في منتصف عام 2016 من أجل تأمين التمويل اللازم للعمل الحكومي وتحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة السورية كشرط لازم ( ولكنه غير كاف ويحتاج لجهود مختلف مفاصل العمل الحكومي والأهلي ) لضبط ارتفاع الأسعار المحلية.
وفي ظل نقص وتشوه المعطيات وضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية المتراكمة عبر العقود الماضية يسعى المصرف المركزي إلى تحقيق عدة أهداف وسيطة تتمثل بتحسين إدارة النقود المتداولة عبر تطوير إدارة سيولة المصارف بشكل أكثر فاعلية، وتحسين ضوابط عمليات التمويل وتطبيق معايير أوضح في التسليف لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية وجعل السياسة الائتمانية وقائية وليس علاجية، وضبط عمليات الاستيراد والتصدير وأتمتتها وضبط أكبر لعمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن رقابة أكثر فعالية على موارد واستخدامات القطع الأجنبي، وتطوير أدوات الدفع .
أما بخصوص تعويض المودعين الذين أثبتوا ولاءهم المصرفي فأكد " درغام " بأن المركزي لجأ إلى اعتماد أسلوب زيادة نسب الإقراض بدلاً من منح علاوات لهذه الشريحة من المواطنين، لافتاً إلى أن الأولوية في الإقراض ستكون لتمويل الأنشطة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 50% من المبالغ المخصصة للإقراض والباقي للتمويل الاستهلاكي، مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يدرس إصدار شهادات إيداع قابلة للتطور مستقبلاً إلى سندات خزينة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجري بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، وربما يتبلور خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالنسبة لسندات الخزينة فهو مشروع طويل الأمد.
وأكد حاكم المركزي أن عودة الثقة بالمصارف السورية بدأت تظهر منذ العام 2013 قياساً بعام 2011، حيث تضاعفت الودائع بمقدار مليار ليرة حتى نهاية عام 2016، إذ استقطبت المصارف العامة 62% من الودائع والتقليدية 28% والإسلامية 10%، وباستثناء أول سنة حرب فقد حققت المصارف ارتفاعاً ملحوظاً بموجوداتها، كما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 39% بين عامي 2011 – 2016، حصلت المصارف العامة على 77% والخاصة 11% والإسلامية 12%، واستحوذت التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 43% من التسهيلات والصناعة 10%، والزراعة 25% والإنشاءات العقارية 11%. .
ومن جهته أشار الدكتور " محمد إبراهيم حمره " مدير عام مصرف التسليف الشعبي في عرضه التقديمي عن واقع المصارف السورية خلال سنوات الحرب إلى أن المصارف العامة حققت إنجازات مهمة خلال سنوات الأزمة، أهمها أنها حافظت على نسب سيولة مرتفعة، ففي التجاري السوري 52%، وفي التسليف 66%، وفي العقاري 43%، ومصرف التوفير 54%، والزراعي 30%، وفي الصناعي 28%، لافتاً إلى أن إجمالي التوظيفات التي حققتها المصارف العامة الستة مجتمعة سجلت 1099 مليار ليرة، كما سجلت ودائعها 1093 مليار ليرة، مع تأكيد الدكتور " حمره " أن المصارف العامة تأثرت بظروف الحرب التي حدت من قدرتها على ممارسة دورها بشكل فعال وخاصة في ظل غياب القنوات الاستثمارية لتوظيف ودائعها، إذ انصب دورها على متابعة ديونها المتعثرة وكيفية تحصيلها.
وكان للمصارف الخاصة أيضاً دور خلال الورشة حيث ركز بنك سورية والمهجر وبنك البركة في عرضهما على واقع الصناعة والزراعة خلال الأزمة، وكيف انعكست الحرب على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص وكيف انخفضت مؤشرات المصارف الخاصة لجهة الودائع والتوظيفات ورغم ذلك استمرت فروعها في العمل وساهمت في تمويل مجمل القطاعات عندما وجهت مبلغ 4 ملايين دولار للتوظيف.
من هو دريد درغام ؟
حاكم مصرف سوريا المركزي منذ تموز 2016
" الدكتور دريد أحمد درغام” من مواليد بلدة الدريكيش عام 1964 ، أمضى المراحل الأولى والمتوسطة من تعليمه في مدارسها، درس في جامعة دمشق كلية الاقتصاد وتابع بعدها دراسة الاقتصاد في فرنسا وحصل على شهادة دكتوراه بالاقتصاد من إحدى جامعاتها، يتكلم الفرنسية والإنكليزية بطلاقة ، متزوج ولديه ابن وابنة.
