الرئيس الأسد يلغي بمرسوم تشريعي الاتحاد العام النسائي

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 القاضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي ..

ونص المرسوم على إلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.

ووفقاً للمادة 2 في المرسوم، يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما ًلهذه الغاية , وبحسب المادة 3 يتم تعيين العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة.

وأوضحت المادة 3 احتفاظ العاملين بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع , ونصت المادة 4 على إعادة العاملين المندوبين لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندوبين منها.

وتصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بحسب المادة 5 , وتحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات , بينما يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم بناءً على المادة السادسة.

و يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً للمادة 7.

وقد لاقى المرسوم استحسان الشارع السوري الذي يرى بأن دور المنظمات الشعبية بدأت بالتراجع خلال فترة الحرب على سورية ولم تعد قادرة على الاستمرار في بعض الحالات , بينما يراها البعض الآخر بأنها أصبحت مناخاً للمحسوبيات والتهرب الوظيفي , وقد اعتبرها بعض المحللين بأنها أولى خطوات الحركة التصحيحة الجديدة التي بدأت عقب تغيير القيادة القطرية للحزب.