برعاية رئيس الحكومة ” غرفة صناعة حلب ” تعقد مؤتمرها السنوي
ناقش الأعضاء المجتمعون في الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب خلال مؤتمرهم السنوي واقع الصناعة الحلبية واحتياجاتها ومستلزماتها للنهوض بها نحو التحسن والتعافي وطالبوا بتعديل بعض القوانين والتشريعات وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة تشغيل المزيد من المنشآت الصناعية .
الصناعيون عبر من خلال مطالبهم بمنحهم قروضاً تشغيلية وإعفاءات ضريبية وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية ليتمكنوا من إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية وإعادة تشغيل مصانعهم , حيث تعاني الصناعة في حلب من مشكلات كبيرة نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي طالت المصانع والمعامل وخاصة بعدما أقدمت الجماعات الإرهابية وبتسهيل من الأمن التركي على سرقتها.
الدكتور " مأمون حمدان " وزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية ممثلاً عن المهندس " عماد خميس " رئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر تحدث خلال الجلسة بالقول " إن الحكومة تعكف حالياً على دراسة جملة من مشاريع القوانين والتي يمكن أن تصدر لاحقاً حول قانون الجمارك والبيوع العقارية وكل ما يتعلق بالبنى التحتية , إضافة إلى قانون تحديث المصارف وأتمتتها " ولفت الوزير حمدان إلى أن " هذه القوانين الجديدة ستسهم إلى حد كبير في تهيئة بيئة عمل صحيحة وناضجة لمجمل القضايا التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والمصرفي إضافة إلى أن العمل جار لإصدار قانون استثمار جديد وقانون آخر لاستئناف منح القروض التشغيلية" , مبينا أن " الحكومة بكل طاقتها تولي القطاع الصناعي وحلب على وجه الخصوص أهمية وأولوية لتوفير مقومات العمل والنهوض بالواقع الصناعي بما ينعكس إيجاباً على التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن ".
من جانبها أكدت الدكتورة " سلوى عبد الله " وزيرة الدولة لشؤون المنظمات أن " كل الرهانات على تدمير الاقتصاد السوري باءت بالفشل وهو ما يعكس الإرادة القوية والصلبة لأبناء الوطن عامة وللصناعيين والتجاريين في سورية وحلب خاصة ".
وأوضح القاضي " فاضل نجار" أمين فرع حلب للحزب أن " حلب ورغم كل ما عانته من تدمير وتخريب ممنهج من قبل الإرهاب إلا أنها تمتلك إرادة الحياة والبناء والنهوض مجدداً من خلال أبنائها الشرفاء " , وأشار إلى أن " بفضل أبناء حلب الشرفاء الذين أصروا على أن يعيدوا بناء منشاتهم ودعمهم للاقتصاد الوطني ستعود الحياة إلى الصناعة الحلبية , وهو ما يستوجب أن نقدم كل الدعم والاهتمام لهذه الشريحة لتقوم على انجاز مشاريعها وبالتالي عودة الإنتاج إلى كافة المعامل ".
وبين السيد " حسين دياب " محافظ حلب على " حرص المحافظة على تقديم كل الدعم المطلوب لإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وبدء دوران عجلة الإنتاج ومعالجة كل مشكلات وهموم الصناعيين وذلك من خلال التواصل المستمر مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول سريعة وناجعة لمجمل ما يواجه القطاع الصناعي من تحديات ".
وكان المهندس " فارس الشهابي " رئيس غرفة صناعة حلب قد استعرض ما يواجه القطاع الصناعي من هواجس ومشكلات مستعصية داعياً الجهات المعنية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات النهوض الصناعي في حلب ومعالجة كل المشكلات وخاصة ما يتعلق بآفة التهريب وتنظيم قانون استثماري صناعي جديد وحماية المنشآت الصناعية.
حضر الاجتماع السيدان " أوريا حاج أحمد " و" رنا اليوسف " عضوا قيادة فرع حلب للحزب اللواء " عصام الشلي " قائد شرطة المحافظة والمهندس " أيمن حلاق " رئيس مجلس مدينة حلب وعدد من المعنيين.
