وزير العدل وأمين فرع الحزب بحلب يشددان على تطبيق توجهات الرئيس الأسد

المظاهر المسيئة لبعض المسؤولين أو غيرهم ، وانتشار “مظهر المرعوب”، والتجاوزات لبعض أبناء المسؤولين والذي وصفهم الرئيس الأسد بأنهم “بلا قيمة أو وزن ، وهم يستحقون الشفقة والازدراء” ، دفعت بالعديد من المسؤولين بالتشدد على العاملين لديهم بضبط تصرفاتهم ..
وزير العدل يشدد على العدليات بالمحافظات تنفيذ توجهات الرئيس الأسد

على اعتبار أن وزارة العدل هي العين الساهرة على تحقيق العدالة في الجمهورية العربية السورية , فقد اقتضى ذلك من القاضي المستشار "هشام الشعار" وزير العدل أن يشدد على تطبيق العدالة وفق توجهات الرئيس الأسد ..
القاضي المستشار "هشام ممدوح الشعار" وزير العدل ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى في سوريا , أصدر بلاغ وزارياً حمل الرقم (3) تلقت "شهبانيوز" نسخه منه , شدد بموجبه على العاملين في الوزارة والعدليات بالمحافظات ضرورة الالتزام بأحكام القانون وأن يكونوا قدوة لغيرهم من خلال تصرفاتهم وأعمالهم , ونوه السيد الوزير في بلاغه للتأكيد على الابتعاد عن جميع المظاهر التي تسيء للوطن والمواطن , كما شدد على منع دخول أي مراجع للدوائر القضائية والعدلية باللباس العسكري عدى عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء تأديتهم لمهامهم.

أمين فرع حلب للحزب يشدد على تطبيق القانون وتحسين سمعة الدولة والحزب

وكان القاضي " فاضل نجار" أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي قد أصدر أمراً إدارياً في وقت سابق , شدد بموجبه على العاملين في الحزب ونقاط "كتائب البعث" ومقرات الحراسة على إتباع جميع التصرفات التي تظهر الدولة والحزب بالمظهر اللائق والابتعاد عن الإساءة بالتصرفات والمواقف للوطن وللمواطنين وأن يكون البعثي أنموذجاً للسمعة الحسنة والعمل الجاد والصادق لخير الوطن.
الأمر الإداري الذي حمل الرقم ( 99 ) الصادر عن أمين فرع الحزب والتي حصلت "شهبانيوز" على نسخة منه , جاء عقب الجلسة الطارئة للجنة الأمينة في حلب , وبالرغم من أنه صدر قبل ترأس الرئيس الأسد لاجتماع الحكومة إلا أنه جاء ترجمة لتوجهات , فالتصرفات التي انتشرت مؤخراً في مدينة حلب والتي أساءت بشكل كبير لسمعة الدولة ومؤسساتها والحزب والجيش العربي السوري , كان لابد من الوقوف عندها مطول , فكان الجانب الأكبر من حديث الرئيس الأسد للحكومة حول ضبط هذه التصرفات المخلة بسمع الدولة ..
وقد جاء بالأمر الإداري .. منع ارتداء اللباس العسكري من قبل البعثيين لغير المكلفين بحماية المقرات أو الحراسة أو حتى خارج أوقات الحراسة , مع منع حمل السلاح خارج نقاط ومقرات الحراسة والتشدد بعدم التنقل باللباس العسكري والسلاح بين المدنيين والتجوال بالسيارات إلا بمهمة رسمية من قبل أمين الفرع.
كما أشار الأمر الإداري للتأكيد على عدم تشويه لوحات السيارات والباصات والآليات الخاص بالحزب وعدم استخدام آليات بدون لوحات رقمية, بالإضافة لمنع قيادة الدراجات النارية باسم الحزب , ومنع ارتداء اللباس العسكري للعاملين الإداريين في الحزب.