الماليـة توافق على إعادة تقويم الأصول المعنويـة للمؤسسات الفرديـة والشركات

وافقت وزارة المالية على إعادة تقويم الأصول المعنوية شهرة المحل والعلامة التجارية وغيرها للمؤسسات الفردية والشركات ما يجعل عمليات إعادة التقويم شاملة لجميع عناصر الأصول الثابتة.
وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح لـ سانا اليوم إن الوزارة أصدرت تعديلاً للتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 61 لعام 2007 والمتعلق بإعادة تقويم الأصول الثابتة للمؤسسات الفردية والشركات مشيراً إلى أن التعديل تضمن السماح للمؤسسات الفردية والشركات بإعادة تقويم أصولها الثابتة بما فيها الأصول المعنوية شهرة المحل والعلامة التجارية وغيرها وفق أسس وضوابط محددة وذلك حرصاً على اظهار المركز المالي الحقيقي لهذه المؤسسات والشركات.

وبين الوزير الحسين أنه أصبح بالإمكان إعادة تقويم الأصول المعنوية للمؤسسات الفردية والشركات وفق تلك الضوابط وتستفيد في هذه الحالة من المزايا الكبيرة التي منحها المرسوم التشريعي المذكور للمؤسسات الفردية والشركات التي تعيد تقويم اصولها الثابتة المادية والمعنوية وفق القواعد التي نص عليها المرسوم 61.

ورأى وزير المالية أن التعديل سيسهم في تزايد إقبال أصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية على إعادة تقويم الأصول الثابتة لمنشآتهم لما يوفره المرسوم التشريعي المذكور من مزايا وإيجابيات.