كيف ستكون آلية توزيع المساكن التي تقوم مؤسسة الإسكان العسكرية بإنشائها ؟؟

عقد المهندس «عماد خميس» رئيس مجلس الوزراء اجتماع عمل في مؤسسة الإسكان العسكرية حدد بموجبه المعالم الرئيسية لاتجاهات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة ..
وتجلت هذه الاتجاهات في وضع نظام داخلي جديد , وتعديل مرسوم إحداثها ليتناسب مع واقع عملها في ظل الظروف الحالية , ومراجعة الهيكلية الإدارية للمؤسسة والشركات التابعة لها , وتقييم أداء كل فرع ومعمل وتطوير المعامل الرابحة وإغلاق الخاسر منها أو دمجه والاستفادة من مكوناته المادية والبشرية في مكان آخر , وإغلاق المعامل التي دمرها الإرهاب وإحداث مديريات تحتاجها المؤسسة في آليات عملها الجديدة وذلك بهدف إيجاد بنية اقتصادية قوية لها.
من نتائج الاجتماع .. ضرورة تعديل آلية توزيع المساكن التي تقوم المؤسسة بإنشائها , وتشكيل مجموعة عمل تحدد جبهات العمل التي تستطيع أن تنفذها لتحقيق نهضة اقتصادية تنموية للمؤسسة على أن تكون وفق رؤية مستقبلية تطويرية بالشق المالي والاستثمار الأمثل للممتلكات , من بنى تحتية وآليات ومنشآت تابعة لها بما يحقق ريعية اقتصادية , وتخصيص 3 مليارات ليرة سورية لإعادة تأهيل معملي الإسمنت والسيراميك في حلب كمرحلة أولى.
أكد المجتمعون .. على ضرورة إدخال التشاركية كبند رئيسي من خطة عمل المؤسسة للمرحلة المقبلة وتطوير الواقع الاقتصادي لها بالشكل الأمثل عن طريق امتلاك فريق عمل اقتصادي مؤهل , ووضع خطة تطويرية متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة بالمؤسسة على مختلف المستويات , والوصول بهم إلى مستوى القائد الإداري الناجح , وذلك لتلافي الترهل الإداري وتعويض الخبرات التي تسربت نتيجة الحرب , فمؤسسة الإسكان العسكرية ذات عراقة تشكلت على مدى 40 عاماً مكوناً أساسياً من مكونات الإنشاء والتشييد والبناء في سورية , واجتماع اليوم لوضع تصور للانتقال لواقع أفضل في عملها نظراً للدور المنوط بها خلال المرحلة المقبلة ووضع رؤية إدارية لتطوير العمل ودراسة مخرجاته والجدوى الاقتصادية من هذه المخرجات.
وقال المهندس خميس : «يتمتع العاملون في المؤسسة برؤى قيادية متميزة مما يحتم علينا الاعتماد على الذات وضبط الموارد والاستفادة منها بالشكل الأمثل لتتمكن المخرجات من التصدي لمفرزات الأزمة .. وأن أحد أهم عناوين عمل الحكومة يتجلى في إعادة تأهيل المؤسسات واستخدام الموارد البشرية بالشكل الأمثل وذلك لضمان نجاح عمل مؤسساتنا بمختلف اختصاصاتها .. الحكومة داعم أساسي للمؤسسة في تطوير آلية عملها لتشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني .. ومن الضروري إجراء مراجعة للبنية التنموية على مدار السنوات الماضية وإعادة هيكلتها للوصول إلى صيغة متطورة لكل محددات العمل».
ونوه رئيس مجلس الوزراء بصمود عمال المؤسسة خلال سنوات الحرب الإرهابية والدور الذي مارسته عبر تقديم خدمات لوجيستية مؤكداً ضرورة الحفاظ على النقاط المضيئة في أداء المؤسسة وتطويرها لتكون بواقع اقتصادي أفضل.
المهندس «أسامة خير بيك» مدير عام مؤسسة الإسكان العسكرية من جانبه قدم عرضاً حول واقع عمل المؤسسة موضحاً أنها تمتلك قاعدة إنشائية وصناعية ضخمة جدا وتتجلى محاور العمل في تحديث آليات المؤسسة وأسطول النقل فيها وتحديث المعامل كمعمل الأسمنت ومعمل السيراميك مشيرا إلى اتخاذ خطوات عملية في محاربة الخلل ما انعكس إيجاباً على الواقع المالي للمؤسسة كما تمت إعادة العمل بعدد من المشاريع المتوقفة وتطوير معمل إنتاج البيتون , مشيراً إلى أن لدى المؤسسة «خطة مستقبلية لتنفيذ 10 آلاف مسكن وتم تنفيذ مشاريع مهمة مثل مشروع مسار والبوابة الثامنة .. وأن الحرب أفرزت تحديات كبيرة لعمل المؤسسة أدت إلى خسارتها العديد من المعامل والفروع في بعض المحافظات» .. وأوضح «خير بيك» أن خطة العمل الحالية تتضمن التجهيز لمرحلة إعادة الإعمار من خلال تحديث الآليات وإعادة تأهيل المعامل المتوقفة وفي مقدمتها معمل الكلينكر في حلب وإعادته للعمل نظرا لأهميته بإنتاج مادة الأسمنت اللازمة للإعمار.
وقد تركزت مداخلات الحضور حول إيجاد البيئة التشريعية للمؤسسة وإعادة تقديم الدعم لها في مجال العمل الصناعي والإنشائي وإعادة النظر بنظام العقود لتطوير العمل وتفعيل التشاركية وخاصة في إنتاج البيتون الخفيف ودعم الشركات القائمة حاليا لتتمكن من القيام بأعمالها المنوطة بها وتشكيل مجموعات عمل لتوصيف الواقع وتطوير العمل لتتماشى مع خطة الحكومة وإنعاش القطاع الصناعي التابع للمؤسسة.
المهندس «حسين عرنوس» وزير الأشغال العامة والإسكان بين من جانبه ضرورة تعديل نظام إحداث المؤسسة وإعادة الهيكلة وتحديث التشريعات وتأهيل المعامل المدمرة وان تعيد المؤسسة نشاطها وتوزيع العمالة فيها , بينما لفت المهندس «حسين مخلوف» وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أهمية أن تمارس المؤسسة عملها وتكون ذراعاً تنفيذياً للدولة , وتحريرها من كل القيود المتمثلة بالأنظمة الموحدة لمختلف أنواع الأعمال سواء كانت الصناعية والإنشائية أو الخدمية , وإعطائها الحق بوضع نظامها الداخلي بما يتوافق مع طبيعة عملها معتبرا أن تطوير المؤسسة يجب أن ينبع من القائمين عليها , كما أكد وزير المالية الدكتور «مأمون حمدان» أن المؤسسة يجب أن تعمل بعقلية المنافسة باعتبار أن الظروف تغيرت والدولة تفتح باب العمل للجميع.
وبعد الاجتماع زار المهندس «خميس» والوفد الوزاري معمل تصنيع خزانات الوقود التابع للفرع 7 ومعمل البيوت مسبقة الصنع والجسور ومعمل الموبيليا واطلعوا على واقع العمل والصعوبات التي تعترضه ومقترحات الانتقال بالأداء إلى الأفضل على جميع المستويات.