مجلس الشعب : لا صحة لسحب الجنسية أو إصدار هويات جديدة
تسارعت صفحات التواصل الاجتماعية على مختلف المواقع الافتراضية بنشر خبر مفاده قيام السلطات السورية بإصدار هويات شخصية جديدة , وفقاً لقرار مجلس الشعب بحسب إدعاء هذه الصفحات ..
المكتب الصحفي في مجلس الشعب أصدر بياناً صحفياً على صفحة الرسمية بـ«الفيس بوك» بين فيه بأنه «لا صحة لما ينشر حول تغيير الهوية السورية وسحب الجنسية ، حيث تنسب هذه الأخبار الكاذبة لموقع مجلس الشعب ، ونتمنى من الصفحات والمواقع توخي الدقة وعدم نشر أخبار تدعي أنها نقلاً عن صفحة المجلس دون التأكد من صفحتنا الرسمية».
وكانت صفحات الفيس بوك ومواقع تواصل اجتماعية أخرى نقلت خبراً تحدث على أن «مجلس الشعب أقر استبدال البطاقة الشخصية وسيبدأ من يوم الاثنين15 تموز2017 , حيث وافق مجلس الشعب بدمشق صباح يوم الخميس على مشروع تغيير الهوية السورية للمواطنين السوريين داخل سوريا» , ونوهت هذه الصفحات بأن «وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة حضور كل السوريين لتجديد بطاقاتهم الشخصية القديمة والحصول على بطاقة حديثة الكترونية تعتمد على البصمة , وأشارت الوزارة أنه يجب الحصول عليها شخصياً من داخل القطر ولا يتم منحها عن طريق السفارات خارجه ويتم استلامها شخصياً ومع تجديد دفتر العائلة لكل مواطن .. إن لم تجدد المواطنين هويته سيتم سحب الجنسية منه , يشار أن الداخلية السورية أصدرت البطاقة الشخصية السابقة بمرسوم تشريعي 26 عام 2007».
وقد لاقى نشر الإشاعات التي بثتها هذه الصفحات حول سحب الجنسية وتبديل الهوية الشخصية جدل واسع بين الأوساط الشعبية وبشكل خاص عند المغتربين السوريين , والذين وبحسب ما لاحظته «شهبانيوز» خلال حوارها مع عدد من المغتربين بأن شعور الحرمان من الوطن الأم سورية قد راود الكثير منهم , فقد تسألوا كثيراً عن سحب الجنسية منهم .. ليأتي بيان مجلس الشعب على صفحته الرسمية ليعيد ثقة السوريين بدولتهم وليتأكدوا من حجم التلفيق والكذب والتأمر على سمعة الدولة السورية ومؤسساتها حيث يعمل أعداء سورية باستمرار على تشويه الحقائق ودس السم في نفوس السوريين.
وتعتبر هذه المحاولة الثانية من نوعها منذ بداية الشهر الحالي والتي يتعرض لها مجلس الشعب لتشويه بالحقائق وتلفيق أخبار كاذبة تسيء بسمعته وتهدف لإيجاد شرخ بين الشعب ومؤسساته , حيث تناقلت بعض مواقع التواصل بالفترة الماضية أخباراً عن سماح الفيمية لأعضاء مجلس الشعب ليأتي تكذيبها خلال الجلسة العلنية للمجلس.