بهذه الطرق سوف تكافح الحكومة السورية «جرائم المعلوماتية» ؟؟

انتشار وسائل الاتصالات الحديثة رافقه انتشار الجرائم الالكترونية , هذا الأمر دفع بوزارات الدولة مجتمعة بخطى واحدة للعمل على ضبطها ووضع قوانين لتنظيم التواصل عبر الشبكة للحد من هذه الجرائم ..
الدورة التدريبية الأولى لمكافحة الجريمة المعلوماتية ومفاهيم الدليل الرقمي والموجهة للقضاة والضابطة العدلية المختصة في سورية , والتي تقام بموجب مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارات الداخلية والاتصالات والتقانة والعدل والأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية , تهدف وعبر برنامجها التدريبي إلى تزويد القضاة وعناصر الضابطة العدلية بالخبرات الضرورية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي , إضافة إلى الجوانب التقنية والقانونية التي يحتاجها المتدربون للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم , والإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة والبيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة المعلوماتية.
اللواء «محمد الشعار» وزير الداخلية , وخلال افتتاح الدورة في مبنى الشركة السورية للاتصالات اليوم أكد أن «تعدد وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي وتطورها نتج عنه انتشار الجريمة المعلوماتية , الأمر الذي يتطلب البحث عن طرق وإجراءات لمعالجتها والحد منها» , مشيراً إلى أن  «الجريمة المعلوماتية» يمكن أن تكون في بعض الحالات أشد خطراً على المجتمع من الجريمة العادية.
وأوضح الوزير «الشعار» أهمية الاستفادة من خبرات وزارة الاتصالات والتقانة والأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية لتطوير الوسائل الفنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتعاون مع وزارة العدل لوضع قوانين وتشريعات تحد من انتشار هذه الجريمة وتضبط مستخدمي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
الدكتور «علي الظفير» وزير الاتصالات والتقانة , قال إن «انتشار وسائل الاتصالات الحديثة رافقه انتشار الجرائم الالكترونية الأمر الذي يفترض العمل على ضبطها ووضع قوانين لتنظيم التواصل على الشبكة للحد من هذه الجرائم» , لافتاً إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل لوضع دليل تدريبي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ليصار إلى تدريسه خلال المرحلة القادمة ضمن مناهج كليات الحقوق بالجامعات السورية ليتسنى للجميع التعرف على هذه الجرائم وطرق مكافحتها.
القاضي «هشام الشعار» وزير العدل , أشار إلى أن «توسع إطار الجرائم المعلوماتية أصبح أمراً واقعاً في ظل الثورة الالكترونية ومن هنا جاء اهتمام وزارة العدل بتدريب وتأهيل قضاتها على ما يستجد من قوانين , تتماشى مع التطور الحاصل في نواحي الحياة عامة والجانب المعلوماتي خاصة» , مبيناً أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب القضاة بشكل مستمر في المجالات الدقيقة لمكافحة «الجريمة المعلوماتية» والتعرف على «الدليل الرقمي» ومدى حجيته أمام المحاكم.
وأوضح وزير العدل أن «هذه الدورة جزء من خطة متكاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم المستحدثة إذ أن مخرجات هذه الدورة ستكون أساساً سيتم البناء عليها لمناقشة تعديل قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادرة بالمرسوم 17 لعام 2012 , لإدراج نص يتعلق بإحداث قضاء متخصص بالنظر والبت بهذا النوع من القضايا , أسوة بجميع دول العالم , إضافة إلى أنه ستتم مناقشة تعديل قانون «جرائم المعلوماتية» وإحداث محاكم مختصة بالجرائم الالكترونية.
الدكتورة «منى حسون» رئيسة الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية , ذكرت في كلمتها أن «التدريب المهني التخصصي يشكل محوراً رئيسياً في أنشطة الأكاديمية لرفد المؤسسات الحكومية وعالم الأعمال بالكوادر المؤهلة في تطبيقات الأعمال الالكترونية» , لافتة إلى أن تحديد الاحتياجات والتدريب المشترك لأصحاب المصلحة يعد من المحاور المهمة في التدريب , وبينت الدكتورة «حسون» أن «الدورة ستركز على محورين الأول تقني يتضمن مفاهيم أولية في تقانة المعلومات والشبكات والدليل الرقمي والشرعية الرقمية والخطوات العملية للتفتيش عن الدليل الرقمي وحفظه والثاني قانوني يتضمن الأحكام الموضوعية للجريمة المعلوماتية والأحكام الإجرائية لجرائم المعلومات , التدريب سيتم على مرحلتين الأولى عامة بمعدل 30 ساعة لكل مجموعة والثانية متقدمة بمعدل 21 ساعة لعدد محدد من المتدربين يتم اختيارهم نهاية المرحلة الأولى».
وأشارت الدكتورة «حسون» إلى أن الأكاديمية ستقدم للمتدربين عدداً من الجلسات التحضيرية لاطلاعهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات معلوماتية أساسية سيحتاجونها خلال الدورة وفي نهايتها سيتم تقييم مخرجات الدورة والاستفادة منها لاقتراح دورات تدريب مدربين على مستوى سورية وتعميم التجربة على المحافظات.
ويشارك بالدورة 65 قاضياً من دمشق وريف دمشق والقنيطرة و27 ممثلاً من فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية – قسم المعلوماتية وفروع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية في المحافظات , والجدير ذكره بأن الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية تأسست بهدف تأهيل اختصاصيين في مجال الأعمال الالكترونية عبر أنشطتها في التعليم الأكاديمي والبحوث والاستشارات والتدريب المهني والتوعية.