ما هي توجيهات وزير العدل للأسرة القضائية في حلب ؟؟
مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد يشكل الحجر الأساس لبناء الوطن وتطوير عمل وآليات مختلف المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية ويساهم في الارتقاء والنهوض بسوية الأداء ..
القاضي المستشار «هشام الشعار» وزير العدل أكد على أهمية تطبيق مشروع الإصلاح الإداري وأتمتة العمل وتسريع إجراءات التقاضي في محاكم القضاء السوري , و لفت خلال لقائه الأسرة القضائية في حلب إلى ضرورة تطوير الذات والاهتمام بعملية التأهيل والتدريب وإعادة هيكلة العمل الإداري في مختلف العدليات , بما يحقق جودة العمل وتسريع إجراءات التقاضي وضمان إيصال المواطنين إلى حقوقهم.
و بين الوزير الشعار أن «انتصار حلب جاء ثمرة لتضحيات الجيش العربي السوري وصمود أبناء المحافظة ومن ضمنهم القضاة وكافة العاملين في عدلية حلب الذين صبروا وتحدوا كل الصعوبات وقدموا الشهداء» , واستمع الوزير وصحبه إلى مداخلات قضاة حلب التي تمحورت حول التأكيد على ضرورة تحسين الواقع المعيشي والوظيفي للقضاة والإسراع في منح تعويض عمل لهم وترميم الدعاوى القضائية التي فقدت أضابيرها كلياً أو جزئياً بسبب الإرهاب ، كما طالبوا بإحداث مكتبة للقضاة وتشكيل لجنة خاصة لحصر الأضرار التي لحقت بهم جراء الإرهاب وتوفير مستلزمات العمل القضائي.
القاضي «فاضل نجار» أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي , أشار خلال مشاركته جلسة النقاش مع العاملين في عدلية حلب إلى أن «الأسرة القضائية كانت على الدوام جناح الحق وفي مقدمة الصفوف في مواجهة الإرهاب والإرهابيين , إيماناً منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل قاض وهذا الصمود تكامل مع صمود كل أبناء الوطن وأثمر عن تحقيق الانتصار».
بدوره قدم القاضي «أحمد بلاش» المحامي العام الأول بحلب , عرضاً عن واقع العمل في عدلية حلب والجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الطارئة وتذليلها , و كان الوزير الشعار قد التقى رئيس وأعضاء فرع نقابة المحامين في حلب , كما تفقد سير العمل في القصر العدلي و زار قاعات وغرف المحاكم ودائرة الكاتب بالعدل والمحضرين وتفقد القصر العدلي القديم في المدينة القديمة واطلع على حجم الأضرار الجسيمة التي لحق به جراء الإرهاب .
