الخارجية السورية : الدول الغربية لا تريد مكافحة الإرهاب بل الاستثمار فيه

للمرة الثانية تؤكد سورية بأن دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التوصل إلى حلول بشأن مكافحة الإرهاب لكونها تقوم بالاستثمار السياسي فيه …
جاء ذلك خلال تأكيد للدكتور «فيصل المقداد» نائب وزير الخارجية والمغتربين مشيراً إلى أن «سورية عملت منذ بداية الأزمة فيها على مسارين متوازيين هما مكافحة الإرهاب والحل السياسي من خلال المشاركة في الحوار السوري السوري في جنيف» , وتحدث خلال تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك الروسية قوله : «طيلة هذه الفترة نسير على خطين متوازيين .. الأول مكافحة الإرهاب عسكرياً وهذا ما جعل سورية رائدة في هذا المجال بدعم من حلفائنا الروس , والثاني هو الخط السياسي وقد شاركنا في جميع الدعوات التفاوضية من جنيف وحتى النهاية لكن العقبة الحقيقية تجلت في الدول الغربية التي لا تريد مكافحة الإرهاب بل الاستثمار في هذه الحالة التي نشرت الرعب والخوف».
وأشار المقداد إلى أن التنسيق الروسي مع القيادة السورية يجري بشكل يومي وعلى مختلف الأصعدة والمستويات و«هناك أبعاد إستراتيجية لجميع الجوانب» , مبيناً أن «الهيمنة الاستعمارية الغربية هي السبب الحقيقي لكل أزمات المنطقة , فالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الاعتبار ولتعزيز السياسات الأمريكية لا معنى له فهي تعمل خارج القوانين والمنظومات لذلك نحمل الولايات المتحدة مسؤولية انتشار الإرهاب ونحملها مسؤولية القتلى والجرحى».
وفيما يخص الاتهامات الغربية للجيش السوري بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية قال المقداد : «نحن طلبنا أكثر من مرة القيام بتحقيق موسع حول الموضوع ضمن لجان مختصة , ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض , وقد كررت ضرباتها على المدنيين لذلك هناك مشاورات سورية روسية حول موضوع الضربات الكيميائية في سورية وحق الرد بالوقت المناسب».
وأضاف المقداد : «تمكنا خلال فترة الحرب من التعاون مع العديد من المنظمات لأن أجندتها حقيقية وواضحة وليست أجندة غير معروفة مثل ما تسمى منظمة الأيادي البيضاء التي تتعامل مع الإرهابيين وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية والبريطانية .. هؤلاء لا يمكن أن يعدوا من منظمات المجتمع المدني وهدفهم ليس المساعدة لأن دورهم هو التآمر على الشعوب ودعم الإرهاب .. نتعامل مع 23 منظمة دولية غير حكومية وهذه المنظمات تقوم بتنفيذ خططها بالتعاون مع الجهات المسؤولة في سورية أو المجتمع المدني».