مجلس الشعب يحيي الجيش بعيده وقوانين جديدة تظهر على العلن !!

عقد مجلس الشعب جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس «نجدت إسماعيل أنزور»..
افتتح «أنزور» الجلسة بأن وجه التحية والتقدير لبواسل الجيش العربي السوري بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري التي تصادف يوم غد «مناسبة عزيزة وغالية على قلوب السوريين , تحمل معاني كثيرة وجليلة وتمثل رسالة قوية في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرض سورية الطاهرة .. ونتقدم باسم المجلس بأسمى آيات الحب والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي تدافع عن أرض الوطن وعزته وكرامته .. وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الحب والولاء للسيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة».

وخلال الجلسة أقر المجلس عدداً من مشاريع القوانين حيث وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على مشاريع القوانين التالية ..
– مشروع القانون المتضمن «معاقبة كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المضبوطة ومصادرة هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ».
– مشروع القانون المتضمن «تصديق ملحق عقد التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع البحري رقم 2 الموقع مع شركة (ايست ميد عمريت اس أي) والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2014».
– مشروع القانون المتضمن «تمديد سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 المتعلق بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ 4-6-2017».
– مشروع القانون المتضمن «إعفاء المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011 من الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية خلال فترة التعبئة ومن قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة».
– مشروع القانون المتضمن «إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 و2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية 31-12-2017».

وفي ردهم على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أوضح كل من السادة الوزراء عن رأييه بالمشاريع المطروحة فكانت مداخلاتهم كما يلي ..
وزير الصناعة المهندس «أحمد الحمو» :
الهدف من القانون هو حماية الصناعة الوطنية من المخاطر والآثار المترتبة على تهريب التبغ والتنباك , والوزارة والمؤسسة العامة للتبغ تعملان باستمرار على دعم زراعة التبغ والمزارعين.
وزير النفط والثروة المعدنية المهندس «علي غانم» :
لا توجد أي التزامات مالية ولا إضافات عقدية على شروط العقد الأساسي الذي تم تصديقه سابقاً وتمت إعادته إلى مجلس الشعب للتصديق عليه مجدداً نظراً لتغيير الشركة اسمها , وإن عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط تحتاج إلى إعداد دراسات ومسح قبل البدء بها .. والمنطقة رقم 2 المنصوص عليها في مشروع القانون مأمولة جداً من الناحية الغازية حيث يتراوح الاحتياطي فيها ما بين 200 إلى 250 مليار متر مكعب من الغاز وهو ما يعادل كل الاحتياطي الاستراتيجي في اليابسة وأهمية الإسراع بخطوات التنقيب والاستكشاف لتأمين قيم إضافية من الغاز والنفط.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس «أحمد القادري» :
إن الثروة الحيوانية من القطاعات التي تعرضت للضرر الكبير جراء الاعتداءات الإرهابية وهناك حزمة كبيرة من الإجراءات الحكومية لإعادة ترميم ودعم تطوير هذه الثروة ويعد مشروع القانون هذا أحد هذه الإجراءات .. والوزارة تقدم من خلال مؤسساتها خدمات التلقيح الصناعي للأبقار المحلية لزيادة وتحسين إنتاجيتها وزيادة الدور المنوط بالمؤسسات الإنتاجية التابعة للوزارة في تأمين جزء من احتياجات المواطنين والأسواق المحلية.
وزير النقل المهندس «علي حمود» :
أن مشروع القانون يأتي تقديراً لكل من ساهم في المجهود الحربي من مالكي المركبات وتعويضهم عن جزء من حقوقهم وخاصة أنهم يقومون بتعبئة آلياتهم بكل تعاون لخدمة المجهود الحربي والمشاركة في مواجهة الحرب التي تستهدف سورية وشعبها.
وزير المالية الدكتور«مأمون حمدان» :
الوزارة ماضية في إجراءاتها لمنع التهرب الضريبي , وهناك ضبطاً للتهرب الضريبي وإن المتهرب سيدفع ما يترتب عليه بالكامل , والوزارة مستعدة لمناقشة الضرائب المترتبة على النقابات كافة مع ممثلين عن هذه النقابات .. وتم تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الضرائب , حيث إن “ضريبة الدخل المقطوع تعتمد على عامل التقدير الشخصي وهذه مشكلة ومن الحلول المقترحة لها هو نظام الدفع الالكتروني الذي تأمل الوزارة تطبيقه قريباً وفي حال تبين أن هذه الضرائب مرتفعة يمكن تخفيضها , وبسبب أهمية تحقيق العدالة الضريبية بين كل المكلفين قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات منها الاتفاق الذي جرى مؤخراً مع المنشآت السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة , والوزارة تعمل على وضع حد للتهرب الضريبي ومعالجته ولا سيما من خلال أتمتة العمل الضريبي برمته.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب «عبد الله عبد الله» إلى الساعة الـ 12 ظهراً من يوم الأحد الموافق في الـ 17 من أيلول القادم.