المواطن يقع ضحية تصريح الأجهزة الخليوية الـ«غير مصرح عنها» !!

قرار جمركت الجوالات أو الهواتف النقالة في سورية بات من المواضيع التي تثير قلق ومخاوف الشارع السوري , خاصة وأن أغلب المواطنين ليس لديهم الخبرة الكافية لمعرفة مالهم وما عليهم , وبطبيعة الحال السوق يفرض ما يريد على كاهل المواطن ..
السيد «ب.ص» من أحد المواطنين الذين كان ضحية قلة الخبرة والمعرفة بسوق وواقع القوانين النافذة بما يخص التصريح عن الهواتف النقالة عبر الشبكات السورية , وربما ليس هو الوحيد طالما أن العديد من المحالات التجارية التي تزاول هذه المهنة أقرت بأنها هي الأخرى وقعت ضحية هذه الإجراءات ..
وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات قد أصدرت القرار رقم 30 تاريخ 19-6-2016 القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية , وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات , ووفقاً لهذا الإجراء فإنه سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة , وأوضح القرار بأن الأجهزة التي تم شراؤها قبل تاريخ 23-6-2016 ستعمل بشكل عادي وتعتبر أجهزة مصرح لها ، ولكن في حال قام المواطن بشراء جهاز غير مصرح له بعد التاريخ المذكور فسوف يتوقف عن العمل على الشبكات السورية بطريقة آلية , وبينت الوزارة أنه يمكن التّحقق من وضع الجهاز عن طريق طلب الرمز المجاني «#134*».
وكانت وزارتا المالية والاتصالات والتقانة ، قد اتفقتا على تعديل أجر التّصريح عن الهواتف النقالة التي لم تدخل إلى البلاد عبر القنوات النظامية، ليصبح أجر التّصريح 15 ألف ليرة سوريّة متضمّنة جميع الأجور والرّسوم، بدلاً من 10800 ليرة رسم التصريح السابق على أن يطبّق الأجر الجديد على الأجهزة التي تعمل على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 12-5-2017 ، وأنه بإمكان أصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح والتي كانت تعمل على الشّبكة قبل هذا التاريخ الاستفادة من الأجر القديم والبالغ 10800 ليرة سوريّة في حال المبادرة إلى التّصريح عن أجهزتهم قبل الأول من شهر تموز لعام 2017.
ونوهت ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ بأنه ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻗّﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻧﻈﺎﻣﻴّﺔ ﻣﺴﺠّﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮّﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻣﻤﻬﻮﺭﺓ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸّﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳّﺔ ﺍﻟﺴّﻮﺭﻳّﺔ , ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳّﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺇﻧّﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﺎﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻋﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻧﻈﺎﻣﻴّﺔ ﻣﻤﻬﻮﺭﺓ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﺴﺠّﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮّﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
وبالعودة إلى السيد «ب.ص» الذي قام بشراء جواله في شهر تموز لعام 2016 من إحدى المحال في منطقة جرمانا , قام بالتأكد من جمركته وتبين أنه يعمل على الشبكات السورية , وتمضي الأيام ويبيع السيد «ب.ص» جواله لشخص آخر بتاريخ 21-3-2017 , وما إن ينتهي شهر تموز لعام 2017 حتى يصل للمشتري الجديد رسائل تفيد بأن جواله غير مصرح عنه ويستوجب التصريح.
ولم يطلب من المشتري الجديد تسديد 10800 ليرة على اعتبار أن الهاتف موضوع بالعمل على الشبكات السورية منذ تموز لعام 2016 بل كانت الرسائل تطالبه بتسديد 15 ألف ليرة استناداً للتعديلات الأخيرة على الأجور , وبعد مضي عام على الشراء لم تعترف الشركة على أجور التصريح ولا المشتري الأول وبقي المشتري الجديد ضحية الضياع بين الأوامر والقوانين.
وعند مراجعة الشركة التي قامت بالبيع , وطبعاً لم تزود المشتري بأي فاتورة رسمية , أكدت بأن ما حصل هو أمر صادف الكثير من المحالات والشركات على الرغم من أنهم قاموا بالبيع دون أن يعلموا بأهمية البيان الجمركي , لكون أن التعليمات التنفيذي لم تكون واضحة آنذاك , وبالبحث عن واقع أسواق الجوالات بدمشق وبعض المدن الرئيسية تبين أن معظم الشركات والمحالات لا تقوم بتزويد المشتري بأي وثيقة أو فاتورة نظامية وتكتفي بتسجيل رقم الـ«IMEI» الخاص بالجوال لديها ليتم متابعة إجراءات الكفالة فيما بعد.
بين التاجر الذي يتهرب من إعطاء الزبون لأي تصريح أو فاتورة رسمية , وبين إجراءات الهيئة الناظمة للاتصالات التي تتأخر في بعض الأحيان عن إشعار المواطن بالتصريح عن جواله , يقع المواطن بحيرة من أمره وفي فخ المتاهات التي تدفعه بالنهاية لتحمل أعباء ليست واردة في حساباته.