ماذا طرح رجال الأعمال في ملتقى «الحوار الاقتصادي السوري الأول» ؟؟

بهدف وضع خريطة طريق للاقتصاد السوري باتجاه التعافي والإعمار وبناء سورية المتجددة وتقديم صورة واضحة عن شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة أقيم في دمشق ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول ..
المؤتمر انطلق برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس «عماد خميس» , تحت عنوان «نحو حل اقتصادي وطني» والذي تنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال في فندق «داماروز» بدمشق , من المتوقع أن يعمل المؤتمر على تجميع الجهود في بوتقة واحدة بما يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية.
وقال «غياث شماع» مدير عام مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال إن :
«الملتقى يشكل إعلان بداية الانتصار الاقتصادي في سورية الذي جاء بعد الانتصار العسكري لأبطال الجيش العربي السوري , وهو إعلان لنجاح وصمود الاقتصاد السوري واثبات امتلاكه مقومات الاستمرار والنهوض رغم جميع التداعيات الاقتصادية للازمة التي أوشكت على نهايتها» , لافتاً إلى تزامن انعقاد الملتقى مع الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي وهو دليل التعافي والنهوض وبداية العمل الاقتصادي استيراداً وتصديراً  واستثماراً , موضحاً أن «الهدف من الملتقى التأسيس لحالة من التشاركية في مجال بناء الاقتصاد السوري والإعداد لمناخ جديد يلعب فيه قطاع الأعمال الخاص دوراً فاعلاً ومحورياً , إضافة إلى محاولة تجميع جهود جميع الفعاليات الاقتصادية من المقيمين والمغتربين والمهاجرين لوضع خريطة طريق وطنية لبناء اقتصاد سورية المستقبل».
وناقش المشاركون في الملتقى ضمن جلسة العمل الأولى الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة وهويته ومسارات نموه والتحديات التي تواجهه.
حيث رأى الدكتور «عماد الصابوني» رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي :
في محاضرة له بعنوان «البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الأزمة» .. ضرورة «وضع خطة إستراتيجية للدولة لمرحلة ما بعد الأزمة تهدف إلى معالجة آثار الأزمة واستعادة مسارات التنمية» , منوهاً إلى أهمية أن تستند الخطة إلى قدرة المجتمع والاقتصاد السوري على الصمود والتعافي والنمو , معتبراً أن من أولى أوليات الحكومة هو «وجود برنامج معتمد يظهر وجهة نظرها وخططها الهادفة إلى رسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة».
وبين «الصابوني» أن منطلقات «البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الأزمة» تشمل التأكيد على الملكية الوطنية لمستقبل سورية والتخطيط له والتحول من الجمود التنموي الناجم عن الأزمة إلى إطلاق تدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد وصولاً إلى النهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية , إلى جانب التأكيد على استمرارية مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها وكفاءتها على تنفيذ البرنامج وتعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والانتماء والهوية الوطنية والحوار الوطني والتعددية السياسية.
واستعرض «بسام حيدر» معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية :
خلال محاضرته تحت عنوان «السياسة الحكومية في مجال التجارة الخارجية» خطة مجلس الوزراء لعام 2016 لتشجيع الصناعات المحلية بجميع أنواعها , مبيناً أن الوزارة ترجمت هذه الخطة ونفذتها من خلال إصدار الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد وإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد وتعميمه على كل الاتحادات ومديريات الاقتصاد , وأشار «حيدر» إلى سماح الوزارة بتصدير السلع "سورية" المنشأ لدعم المنتجين وزيادة الموارد بالقطع الأجنبي ودعم الإنتاج المحلي من خلال هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات , ودعمها بعض عقود التصدير سابقاً مثل العقود الموقعة في معرض «خان الحرير» لغرفة صناعة حلب وسيريا مود لاتحاد المصدرين , مبيناً أنه سيتم «دعم الشحن لعقود التصدير التي سيتم الاتفاق عليها في معرض دمشق الدولي».
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية «محمد غسان القلاع» :
تحدث خلال محاضرته عن أبرز مقترحات التطوير المطلوبة لإحداث إصلاحات اقتصادية واسعة في سورية , واعتماد منهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي , وتوحيد الخطاب الاقتصادي واعتماد القطاع الاقتصادي الوطني بجناحيه العام والخاص والتركيز على تكافؤ الفرص بين المواطنين , لافتاً إلى أهمية إعادة إحياء الطبقة الوسطى وتنشيط الريف السوري وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية المعتمد على المنتجات المحلية وتحقيق توازن في السياسات النقدية والمالية والتجارية والتركيز على تمويل التنمية وإعادة الاعمار من المنح الخارجية والإمكانيات المحلية عبر إنشاء شركات مساهمة مستعرضا واقع القطاع التجاري الحالي وصعوبات عمله ومقترحات تطويره.
الدكتور «عابد فضلية» أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق :
أشار خلال محاضرته التي حملت عنوان «منهج تحليل الوضع الراهن للاقتصاد السوري وتقدير الفجوة التنموية الناتجة عن الأزمة» لتعريف هوية الاقتصاد السوري والإنتاج المادي والآثار والمنعكسات السلبية المباشرة وغير المباشرة التي أفرزتها الأزمة على الاقتصاد والمجتمع السوري ومنها انخفاض العرض السلعي وتراجع التجارة الخارجية والتضخم وارتفاع الأسعار , مقدماً عدداً من المقترحات أبرزها تسهيل منح القروض التشغيلية للمنشآت الإنتاجية وتطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي والتوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية والتأكيد على الدور الإنمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسسية ديناميكية متطورة مقدما تصورا عن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في سورية.
وتحدث رجل الأعمال «خليل سارة» :
خلال محاضرة له تحت عنوان «تجارب من أرض الواقع» عن تجربته في مجال تصدير الصوف ومراحلها من غسيل وفرز وتصنيف وتصدير بآلات الصوف , مبيناً أنه رغم الدمار الذي لحق بمعمله جراء الاعتداءات الإرهابية إلا أنه أعاد نشاطه في هذا المجال وتابع عمليات التصدير , ولفت إلى أنه واجه العديد من الصعوبات في بداية عمله خلال الأزمة ومنها ما يتعلق بمجالات الشحن والرسوم في الموانئ وتعهدات القطع وتمكنت الحكومة من حل أغلب تلك الصعوبات التي واجهته.