الحكومة تناقش الواقع الزراعي مع الأسرة الفلاحية في سورية
زيادة الدعم المخصص لمحصول القمح المروي ومربي الدواجن وتنفيذ خطة زراعة القطن وتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة الاعتداءات الإرهابية عليها , كانت أبرز مطالب الفلاحين السوريين في مؤتمرهم ..
حيث ناقش المجتمعون في مجلس الاتحاد العام للفلاحين لهذا العام والذي عقد بمبنى الاتحاد في دمشق , الواقع الزراعي للموسم الحالي وتسويق الحبوب وإحداث مشاريع استثمارية جديدة لتأمين احتياجات الاتحاد والسيولة المالية اللازمة لاستمرار نشاطه والتقرير نصف السنوي للاتحاد والميزانية التقديرية والاستثمارية للعام الجاري , ودعا المجتمعون إلى التوسع في تربية النحل وتأمين سبل حمايته من الأمراض وتوفير مقنن علفي لمزارعي الأسماك والسعي لزراعة البحيرات بالإصبعيات حفاظاً على استمرار المخزون السمكي فيها ومنع الصيد الجائر وحماية الثروة الحيوانية وتأمين الأدوية البيطرية اللازمة لها ومستلزمات تربية الدواجن وإيجاد مناطق رعوية موسمية.
وطالب أعضاء المجلس بزيادة مخصصات المازوت وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المحدد وخاصة الأسمدة وتخفيض أسعارها ورفع سقف إعانة الاتحاد العام للاتحادات والروابط الفلاحية وإعادة جدولة القروض وتقسيطها والإعفاء من غرامات التأخير والفوائد العقدية والإسراع بتعديل قانون الحراج , داعين الحكومة إلى تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وإقامة سدات مائية وتفعيل صناديق دعم الإنتاج الزراعي وإعفاء المحاصيل الزراعية من الرسوم وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاريع المرأة الريفية وتخفيض أسعار المحروقات.
المهندس «عماد خميس» رئيس مجلس الوزراء , تحدث خلال رده على تساؤلات الحضور بالقول ..
أنقل إليكم ولجميع فلاحي الوطن محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد , وإن انعقاد المجلس بهذا التوقيت تزامناً مع الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا المسلحة الباسلة يكتسب أهمية كبرى تتطلب من الجميع العمل لإعادة تنشيط الإنتاج الزراعي لأنه في مقدمة الأولويات التي تعمل عليها الحكومة والجهات ذات الصلة بهذا القطاع.
توصيف الواقع الزراعي يشكل أهمية بالغة لجهة وضع تصور للنهوض به بشقيه النباتي والحيواني في كل محافظة وبما يتناسب مع واقع وخصوصية كل منطقة إضافة إلى وضع قاعدة بيانات صحيحة تتضمن كل المعلومات اللازمة لإحداث نقلة في أداء القطاع الزراعي من جميع النواحي , ومن الأهمية أن نعمل جميعاً حكومة واتحادات ومنظمات وفق رؤية مشتركة للحفاظ على القطاع الزراعي ودعم العملية الإنتاجية وتحقيق الرؤية التي وضعتها الحكومة لإعادة الإنتاج لهذا القطاع الذي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات التي ساهمت في بناء الدولة السورية على مدار 40 عاماً.
هذا الاجتماع يمثل دليلاً على الرؤية الصوابية للدولة السورية لإعادة العجلة الإنتاجية والاقتصادية بكل مكوناتها وعلى رأسها القطاع الزراعي .. إن الحكومة والوزارات المختصة بكل ما يتعلق بالشأن الزراعي تواصل اجتماعاتها الدورية والنوعية مع الاتحاد العام للفلاحين لضمان عودة المزارعين إلى منشآتهم وأراضيهم الزراعية وذلك من مسؤوليات الحكومة بالتعاون مع الجهات المختصة , والحكومة تقوم بخطوات تتضمن إصدار تشريعات وقوانين وتعمل على تقديم جميع أنواع الدعم للمزارعين والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية داعيا إلى الاستفادة من الخطوات الداعمة التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع ليعود أفضل مما كان عليه قبل الحرب الإرهابية المفروضة على سورية وتلبية الاحتياجات المطلوبة.
الحكومة ستدعم أي مشروع اقتصادي للاتحاد يحقق النفع العام
نحن بحاجة لرؤية جديدة لرفع القوة الإنتاجية في هذا القطاع وان تكون هناك لقاءات دورية مع رئيس الحكومة ووزير الزراعة لمناقشة مختلف العناوين الزراعية التي ستكون نتاج عمل المحافظات .. والدولة لن تتخلى عن دعمها لهذا القطاع وللفلاحين مهما كانت الظروف إنما بطريقة أكثر نجاعة وتحقق فائدة للمزارع وتمنع الانتقائية عبر اعتماد سياسية الدعم النهائي للمنتج تشمل مختلف المنتجات الزراعية ولا سيما القطن والقمح.
يتم المضي برؤية لتحديد الأسعار التأشيرية تشمل حتى أسعار الخضراوات, وأن الدعم الحكومي لن يستثني أحداً وحالياً سيتم التدخل لتشميل ليس فقط الحمضيات بل مختلف الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية ضمن إمكانيات معينة للحفاظ على الأسعار بشكلها الطبيعي وحماية المزارع من الخسارة وعدم السماح بإلحاق الأذى بالفلاح .. الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حول أماكن التخزين والتبريد عبر التوسع في إقامة مراكز بهذا الخصوص وهناك 11 مشروعاً للتخزين والتبريد موزعة في المحافظات الهدف منها التدخل وقت اللزوم واللجوء إلى تخزين أي مادة للحيلولة دون الخسارة.
تطوير عمل الدواجن من اهتمامات الدولة
وتابع رئيس مجلس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على تربية الدواجن والتوسع بها بالقول : «الدولة منفتحة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهذا القطاع بما يسهم في التوسع بالتربية وزيادة الإنتاج والتصدير , ووضع سياسة لإعادة استثمار كل مدجنة توقفت بفعل الإرهاب ورؤية تخطيطية لكل محافظة لتطوير هذا القطاع وزيادة عدد المداجن , وندعو الاتحاد والوزارة إلى التعاون لاستيراد مادة الأعلاف بشكل يسهم في تخفيض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد على 20 بالمائة مقارنة مع القطاع الخاص , والحكومة لا مانع لديها من قيام الاتحاد بهذه الخطوة وهذا القطاع يحتاج إلى اهتمام واسع وهناك منشآت يجري العمل على توسيعها مثل حمص وطرطوس لاستعادة ألق هذا القطاع وتمكينه من التصدير مجدداً».
كيف تخطط الحكومة لتسويق المحاصيل الزراعية ؟
وحول تسويق المحاصيل الزراعية أكد المهندس «عماد خميس» إلى ضرورة اعتماد شراء المنتج الزراعي من الفلاح مباشرة بما ينعكس إيجابا على المواطن والمزارع مشددا في الوقت نفسه على استئناف زراعة الشوندر السكري مجددا خاصة بعد تحرير قرى في محافظات الرقة وحماة وكسر الحصار عن مدينة دير الزور.. وأنه علينا الاستمرار في دعم مختلف المحاصيل الإستراتيجية التي تدعم الاقتصاد السوري والحكومة جاهزة لتحمل التحديات والأعباء التي تفرض على الفلاح حتى يستقر الوضع بشكل أفضل لافتا إلى أن الدعم مفتوح للقطاع الزراعي بشكل مباشر كما حصل مع مزراعي محصول التبغ.
وبالنسبة للسدات المائية بين المهندس خميس أن الفترة الماضية شهدت إنجاز الكثير من هذه السدات وتم تنفيذ 16 سدة مائية في بعض المحافظات وحاليا العمل جار لإنجاز 27 سدة مائية في أكثر من محافظة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وهناك خطط لإنجاز سدود ضخمة خلال الأعوام القادمة.
ولفت المهندس خميس إلى أن أفضل معمل لإنتاج العصائر يستجر 30 ألف طن من الحمضيات في العام وسورية لديها مليون و200 ألف طن وإنتاج معمل للعصائر قد يخفف عن الفلاح لكنه غير كاف بل نحتاج إلى ان يسهم القطاع الخاص في هذا الموضوع من خلال منحه القروض وتشجيعه لإقامة معامل لإنتاج العصائر, أما بشأن الجرارات فالعمل جار لاستيراد الجرارات ويجب إنجاز العقد اللازم مع الجهة المعنية بالسرعة الممكنة ويتم تقديمها بقروض ميسرة للفلاحين.
السيد «حمودة صباغ» عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين ..
أكد في مداخلته أهمية الاجتماع لأنه ناقش أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي والمزارعين في المحافظات لافتاً إلى أن الحكومة جادة في عملها لجهة معالجة الأمور والقضايا التي طرحت في مجلس الاتحاد والتي تؤثر سلبا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني , مشيراً إلى أن التحديات التي واجهتها سورية خلال سنوات الحرب الإرهابية المفروضة عليها كانت كبيرة لكن الصمود الأسطوري للشعب بجميع فئاته وتضحيات وانتصارات بواسل جيشنا أسقطت المؤامرة وأفشلتها ما يتطلب منا العمل لنكون بمستوى هذه الانتصارات ونبني سورية مجددا بسواعد جميع مواطنيها الشرفاء.
المهندس «أحمد القادري» وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ..
أكد أن أولوية الحكومة دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وزراعة كل شبر ونشر الزراعات المنزلية وتشجيع تربية الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف ودعم الدواجن إضافة إلى توفير الأدوية البيطرية كاشفا أنه سيتم قريبا طرح مشروع كبير لدعم الثروة الحيوانية وتطويرها وخاصة الأبقار.
الدكتورة «ريمه قادري» وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ..
أكدت أن الحكومة تبنت منهجية محددة لدعم المشاريع متناهية الصغر وكان أولها الزراعة الأسرية التي تم تخصيص مليار ليرة سورية لها عن طريق المصرف الزراعي التعاوني, وهناك طرقاً أخرى لدعم الفلاحين “تتمثل بالمعاهد الإعدادية لتثقيف الفلاحين حيث تم رفع المعونة لتمويل هذه المعاهد من قبل الحكومة مؤخراً من 6 إلى 18 مليون ليرة سورية الأمر الذي يسهم في دعم قدرات الفلاحين والاهتمام بأسرهم من خلال مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية”.
المهندس «أحمد الحمو» وزير الصناعة ..
أشار إلى أن هناك جهوداً حكومية جادة لإقامة معمل عصائر وتأمين شراء التجهيزات الذي هو في المراحل النهائية من التعاقد .. والاعتمادات المالية مفتوحة من أجل ذلك , مشيراً إلى الخطوات المتخذة لاستمرارية العملية الزراعية من شراء محصول التبغ من المزارعين وتأمين كل تكاليف الإنتاج وعودة معمل الاسمدة إلى العمل وتأهيل معمل الجرارات وتشغيل معمل الكونسروة إضافة إلى إعفاء المواسم الزراعية من الترفيق.
الدكتور «مأمون حمدان» وزير المالية ..
نوه إلى الدور الكبير للحكومة في دعم القطاع الزراعي والفلاحين من خلال تمويل وحماية الثروة الحيوانية واستيراد الأبقار بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات الزراعية مبينا أن الاحتياطي المخصص لتمويل مشاريع القطاع الزراعي يقدر بنحو 100 مليار في الموازنة العامة للدولة لعام 2017.
المهندس «نبيل الحسن» وزير الموارد المائية ..
أوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع المائية مثل إقامة سدات مائية وآبار وشبكات ري جديدة وتأمين محطات ضخ المياه وتسوية أوضاع الآبار المخالفة منها في حال تحقيق الشروط المطلوبة كاشفا عن خطة إستراتيجية لمياه وادي اليرموك تشمل آبارا للشرب والفائض للري وسيتم عرض قانون جديد للتشريع المائي في مجلس الوزراء لدراسته تمهيدا لإصداره وفق الطرق القانونية.
الدكتور «عبد الله الغربي» وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ..
عرض الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم الفلاحين إذ تمكنت خلال العام الماضي من تصدير 67 ألف طن من الحمضيات إلى العراق رغم الظروف , مشيراً إلى الجهود الحكومية المبذولة لدعم مزارعي التفاح وتوزيع 150 ألف صندوق على مزارعي التفاح لتعبئة محاصيلهم حيث تم استيراد مواد تصنيع الصناديق البلاستيكية.
الدكتور «محمد سامر الخليل» وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ..
بدوره أكد أن الحكومة تواصل بذل الجهود لحماية الإنتاج المحلي بشكل كامل من المنافسة الخارجية لافتاً إلى أن استيراد أي نوع من الخضار والفواكه إلى سورية ممنوع حماية للمنتجات المحلية وبالمقابل يسمح باستيراد كل مستلزمات الإنتاج المحلي وتصدير كل أنواع المنتجات للتعويض على المنتجين في بعض الحالات.
السيد «أحمد صالح إبراهيم» رئيس الاتحاد العام للفلاحين ..
أشار إلى ضرورة التكامل والتنسيق بين الوزارات والاتحاد العام للفلاحين من أجل النهوض بالواقع الزراعي وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتقديم المساعدات للمربين.
السيد «إبراهيم زيدان» مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ..
أكد أن المصرف بكل فروعه لم يتوقف خلال سنوات الأزمة عن منح القروض لمستلزمات الإنتاج الزراعي وللمحاصيل الإستراتيجية والرئيسة وللدواجن والأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية وذلك لمن يتمتعون بذمة مالية غير مدينة بالقروض , لافتاً إلى انه تم تشكيل لجنة من المصرف ووزارتي المالية والتجارة الداخلية والاتحاد العام للفلاحين لتخفيض سعر سماد اليوريا إلى 175 ألف ليرة للطن الواحد حيث تم إقرار هذا السعر الجديد من قبل اللجنة الاقتصادية الحكومية بعد رفع المقترح إليها .
وبالنسبة للقروض المتعثرة بين زيدان أن هذه القروض هي أموال تعود للخزينة العامة كما أن المصرف لم يمتنع عن جدولة أي قرض للفلاحين المتعثرين وفقا للمرسوم رقم 26 لعام 2015 موضحا أن الإعفاء من الغرامات وفوائد التأخير غير ممكن إلا بقانون وفي حال عدم تمكن المصرف من تحصيل القروض والديون فإنه لن يتمكن من ضخ الأموال لأغراض التمويل للمشاريع الزراعية.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي ورؤساء فروع الاتحاد بالمحافظات.
