جامعة دمشق تستقبل 384 متقدم لاختبارات شهادة المحاسب القانوني
تفقد وزير المالية الدكتور «مأمون حمدان» رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق سير الامتحان التحريري السنوي للمتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني وذلك في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ..
حيث يقام الاختبار بالتنسيق بين وزارة المالية وجمعية المحاسبين القانونيين , وبلغ عدد المتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني «384» متقدم من كافة محافظات القطر , تم توزيعهم على «9» قاعات ومدرجات امتحانية في مبنى كلية الاقتصاد.
وخلال جولته أكد الوزير «حمدان» في تصريح صحفي للوكالة السورية للأنباء بأن «مهنة المحاسب القانوني تعد من أهم المهن وإن الامتحان والدورة التي يتبعها الحاصل على شهادة محاسب قانوني يؤهلانه لتقديم تقريره عن أداء الشركة أو الفعالية الاقتصادية التي يعمل بها والإشراف على صحة بياناتها المالية» مشيراً إلى حرص الوزارة إلى جانب جمعية المحاسبين القانونيين على تأهيل وتدريب المحاسب القانوني من خلال الدورات التدريبية مبينا أن الدوائر الضريبية في الدولة تعتمد على تقرير مدقق الحسابات الذي يطبق معايير التدقيق والمحاسبة الدولية ويؤكد صحة إجراءات محاسب الشركة لتعزيز الثقة في القوائم والبيانات المالية.
من جانبه لفت رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في سورية «فؤاد بازرباشي» إلى أن الامتحان يتم وفقاً لقانون تنظيم المهنة رقم 33 لعام 2009 وهناك شروط معينة يجب أن تتوافر بالمتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني , منوهاً بأن «نيل المتقدم شهادة محاسب قانوني لا يجيز له العمل كمحاسب أو مدقق حسابات إلا بعد خضوعه لفترة تدريب مدتها سنتان في أحد مكاتب تدقيق الحسابات ثم تقديم بحث تطبيقي تتم مناقشته من قبل جمعية المحاسبين القانونيين وعند نجاحه يمكنه ممارسة المهنة فقط في شركات الأشخاص وبعد مرور 5 سنوات من نجاحه يمكنه العمل كمدقق حسابات لشركات الأموال أي الشركات محدودة المسؤولية والشركات المساهمة على اختلاف أنواعها».
شارك في الجولة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين وعدد من المديرين المركزيين في وزارة المالية.
