رئيس الحكومة السورية يتوعد الإرهابيين بتصفيتهم من الوجود !!

في أول خطوة له منذ تكليفه برئاسة مجلس الوزراء , عقد المهندس «عماد خميس» مؤتمراً صحفياً عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء, مستعرضاً ما تم الحديث عنه خلال الجلسة ..
حيث أكد رئيس مجلس الوزراء بأن واقع الاقتصاد السوري اليوم جيد وهناك مؤشرات حقيقية تدل على ذلك من خلال الموازنة العامة للعام القادم ومن خلال إنجازات عام 2017 , لافتاً إلى أن : «الحكومة حريصة على وضع رؤية لإعادة تأهيل وتخديم كل منطقة يحررها الجيش العربي السوري , بالإضافة لوضع مشاريع تنموية واستثمارية لهذه المناطق» , مشيراً إلى أن «الزيارات الحكومية الميدانية المستمرة للمحافظات تهدف للاطلاع على واقعها ورصد الموازنة العامة بالشكل المناسب للمشاريع الخدمية والإنتاجية التي تنعكس إيجاباً على تنمية تلك المناطق».
وأضاف المهندس «خميس» بالقول :«إن إنشاء مناطق صناعية ووجود مشاريع استثمارية في سورية رغم ما تتعرض له من حرب إرهابية تخريبية دليل على “قوة الدولة السورية” , والحكومة أطلقت خلال العام الحالي مشاريع بقيمة أكثر من 186 مليار ليرة سورية منها 100 مليار ليرة لمشاريع بإشراف الشركات الإنشائية العامة “مؤسسة الإنشاءات العسكرية” ووزارة الأشغال العامة والإسكان».
وأعرب المهندس «خميس» عن تفاؤله بتنفيذ المشاريع التنموية والإنشائية في وقتها المحدد وذلك بناء على ما شاهده الوفد الحكومي من سرعة في العمل خلال زيارته المؤخرة لمحافظات حماة واللاذقية وطرطوس , مبيناً أن الـ 23 مليار ليرة التي تم تخصيصها لمحافظة حلب تشمل في أولوياتها إعادة تأهيل البنى التحتية الخدمية والإنتاجية وإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء والمياه بما يسهل عودة المواطنين إلى منازلهم , مشيداً  بالنشاط الكبير الذي تشهده المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب بعد استقرار التيار الكهربائي بالإضافة لعودة نشاط مدينة الليرمون الصناعية مشيرا إلى وجود رؤية اقتصادية مستقبلية لدى الحكومة لتنظيم التشريعات بحيث تتناسب مع واقع العمل في كل منطقة.
كيف تسير واقع أعمال المشاريع الخدمية في المحافظات ؟؟
وحول سير أعمال المشاريع الخدمية في المحافظات قال المهندس «خميس» : «المشاريع الخدمية تسير في إطارها الصحيح وفي كل المحافظات وخاصة الريف السوري , كمنطقة أم الزيتون في السويداء والمنطقة الصناعية في حسياء وغيرها من المشاريع في ريفي حماة والساحل السوري .. وهذه الأعمال تندرج جميعها ضمن خطة الدولة لإعادة الإنتاج والإعمار» , وتتضمن خطة العمل الإستراتيجية المتعلقة بإعادة إعمار سورية وفق حديث المهندس «خميس» عدة مراحل محددة بجدول زمني لكل منها وتتضمن المرحلة الأولى “المرحلة السريعة” وضع كل وزارة خطة سريعة ضمن اختصاصها لكل منطقة يتم تحريرها من الإرهاب.
وفيما يتعلق بالخطة متوسطة المدى أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها الأوسع على صعيد لجنة إعادة الإعمار , ويتم المضي بها من خلال المشاريع المشتركة بين المناطق والبلدات في المحافظة حيث يتم العمل على تأهيل المعامل والمنشات التي تم تخريبها جراء الاعتداءات الإرهابية , مشيراً إلى أنه تم تخصيص 50 مليار ليرة سورية في عام 2017 لإعادة الاعمار والبنى الأساسية الحكومية والإنتاجية تم صرف 30 مليار ليرة منها حتى الآن ونحتاج ما يقارب الشهرين أيضا لإتمام باقي الأعمال وصرف الرقم المخصص المذكور سابقا في المجال السكني.
ماذا عن خطة إعادة ترتيب المخططات التنظيمية ؟؟
وفي إطار الحديث عن المخططات التنظيمية للمناطق والمدن أكد رئيس الحكومة : بـ«أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل بخطة إعادة ترتيب المخططات التنظيمية حيث أنهت المخطط التنظيمي لمدينة حمص وتعمل على إنجاز كل المخططات التنظيمية الأخرى» أما فيما يتعلق بالصناعة والزراعة فـ«الحكومة تعمل على تشجيع ومتابعة كل ما يتعلق بهما , وتقوم به اللجان الوزارية التي تم تشكيلها في المحافظات لمتابعة المشاريع التنموية والنتائج الايجابية في تسهيل عمل الوزارات والتشبيك بينها» لافتاً إلى أن : «هناك ما يزيد على 800 معمل بين ما تم إنجازه وبين ما هو قيد الإعمار وهذا الرقم مؤشر ودلالة على نصر سورية وتعافيها».
وأشار المهندس «خميس» إلى أن : «هناك تكثيفاً لدور الوحدات الإدارية ذات الطابع الخدمي أكثر من الطابع الاستثماري مبينا أن قانون الإدارة المحلية هو القانون الأهم بالنسبة للحكومة وتعمل على تفعيله بشكل كامل باعتبار أن الوحدات الإدارية معنية بكل جوانب التنمية المحلية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المكان الذي تشغله» مشدداً على أن «المرحلة الثالثة في خطة الحكومة تعتمد على مشروعين أساسيين في بناء سورية وإعادة الإعمار هما مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد ومشروع سورية ما بعد الأزمة واللجان المخصصة لدراسة كل القطاعات سواء الخدمي أو الاقتصادي أو التنموي حيث قطعت مرحلة جيدة منها وتضع رؤية لإعادة إعمار سورية».
وقد نوه إلى أن كل محافظة لديها منطقة صناعية محددة وبمساحة محددة تكون لكل الفعاليات الراغبة بإنشاء صناعات حرفية صغيرة تستقطب الخبرات وتسهم بعملية التنمية المحلية إضافة إلى وضع التشريعات لدعم التنمية وإعادة تشغيل كل المعامل.

هل سيكون هنالك فرص عمل جديدة ومشاريع اقتصادية ؟؟
حول موضوع فرص العمل واستثمارات المشاريع الاقتصادية , أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة خلق فرص عمل جديدة من خلال عائدات المشاريع الاقتصادية والسير بمفهوم خلق فرص العمل بدل التركيز على رفع الرواتب , موضحاً بأن الحكومة تتجه لإنشاء ضواح سكنية حضارية مع مرافقها الخدمية في مختلف مناطق الريف السوري للحد من الانتشار العشوائي للمباني السكنية والحفاظ على الأراضي الزراعية , لافتاً إلى وجود أكثر من منطقة حالياً سيتم وضع حجر الأساس فيها لبناء ضواح سكنية في مدة تنفيذ لا تتجاوز أربع سنوات.
وكشف رئيس الحكومة عن مساعي حكومته بإنشاء منطقتين صناعيتين سيجري العمل لإنشائهما , الأولى هي المنطقة الصناعية بالحفة في محافظة اللاذقية , والثانية هي المنطقة الصناعية في صافيتا بمحافظة طرطوس.
هل ستقوم الحكومة بدعم المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة ؟؟
وفيما يتعلق بإعادة المهجرين الذين اضطروا لترك منازلهم هرباً من اعتداءات التنظيمات الإرهابية , أكد رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة تولي هذا الموضوع الاهتمام الكامل وتباشر على الفور بإعادة تأهيل البنى التحتية للقرى والبلدات التي يستعيد الجيش السيطرة عليها , وحالما يسمح الوضع الأمني يفسح المجال لإعادة الأهالي وتوفير كل الخدمات التي تعزز عودة دائمة مستقرة لمواصلة حياتهم الطبيعية , موضحاً أنه تم تخصيص 6 مليارات ليرة لصرفها على المؤسسات الخدمية لمزاولة أعمالها في المناطق المحررة , كما تم تخصيص 13 مليارا لتأهيل أحياء حلب الشرقية وقرى ريف الرقة الغربي لإعادة البنى التحتية منها مشاريع ومحطات ضخ المياه في بلدة الخفسة بريف حلب وكذلك في مسكنة وإعادة مخافر الشرطة والمدارس ومختلف المنشات الحكومية.
ما هي خطة الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب ؟؟
وأعرب المهندس خميس عن أمله بأن يكون عام 2017 عام انتصار سورية ودحر الإرهاب من كل بقعة فيها وقال : «لن نترك متراً مربعاً في يد الإرهاب» , وفيما يتعلق بذوي الشهداء فـ«إننا كحكومة نشعر بالتقصير دائماً تجاه أسر الشهداء ونسعى لتنفيذ رؤية القيادة واهتمامها الكبير بذوي الشهداء» , لافتاً إلى أنه جرى إحداث مكاتب للشهداء في كل المناطق والمحافظات بهدف تسهيل الإجراءات وتأمين متطلباتهم والمزايا التي منحها لهم القانون وذلك بالتنسيق مع مكتب الشهداء الرئيسي التابع لوزارة الدفاع.
وجدد المهندس «خميس» التأكيد على أن عمل الحكومة لم يقتصر على مشاريع محددة سواء كانت صغيرة أو متوسطة , لافتاً إلى وجود 6 معامل عادت مجدداً للعمل هذا العام بينها معامل لصناعة الحديد والسيراميك والاسمنت والصناعات الغذائية إضافة لوجود معملين لتجميع الآليات والسيارات وهذه صناعة ثقيلة مضيفاً بـ«أن الحكومة ركزت أيضاً على القطاع الزراعي ولا سيما الزراعات الأسرية وتربية الحيوانات والصناعات الحرفية والنسيجية والصناعية وبالوقت نفسه هناك مشاريع إستراتيجية تنموية كبيرة ستنفذ فور تأمين التمويل اللازم لها».
هل لدى الحكومة خطط لتنفيذ مشاريع كبيرة وإستراتيجية ؟؟
وبشأن القطاع الخدمي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك خططاً لمشاريع كبيرة جار العمل على تنفيذها مثل وصل مدينة البوكمال بالساحل السوري وتطوير قطاع الطيران والسكك الحديدية ستنفذ لاحقاً لدى توافر الاعتمادات , مشيراً إلى أهمية العمل المشترك مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في بناء مكونات الاقتصاد السوري , وتم إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتسهيل عمل هذا القطاع ولا سيما سياسة المصارف في منح القروض للمشاريع التنموية والزراعية والجمارك وتخفيض الرسوم الجمركية ما عزز ثقة رجال الأعمال بالعمل الحكومي.
وفي رده على سؤال حول منطقة فضلون الصناعية في ريف دمشق , أكد المهندس خميس أنه تم صرف ما يقارب 500 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة تشجيعاً لاستئناف الصناعيين للإنتاج وهذا أسهم برفع عدد المعامل التي ستعود قريباً إلى 90 معملاً , علماً أن جميع المناطق الصناعية الأخرى تلقى الدعم والاهتمام بهدف تشجيع القطاع الخاص للعمل والإنتاج.
وفي ختام حديثه أكد المهندس خميس أن «الدولة السورية قوية» بشعبها وجيشها وقيادتها واقتصادها ولا يوجد دولة في العالم تتحمل حربا لمدة 7 سنوات وما زالت لتاريخ اليوم تعيش باقتصاد متماسك جاء بفضل ما بنيناه على مدى 40 عاماً وسنستمر في العمل لإعادة سورية كما كانت وأفضل.