لماذا استخدم الروس بالأمس الـ«فيتو» بشأن الملف السوري ؟؟

خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي , تملك حق النقض الـ«فيتو» يمكن أن يكون استخدام هذا الحق له طابع عدائي أو سلمي , إلا أن القيادة الروسية كانت دائماً تسعى لإحلال الأمن والسلام الدوليين ..
وفي إطار كف يد العدوان الأمريكي بالتدخل بشأن الملف السوري , استخدم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن «فاسيلي نيبينزيا» بالأمس يوم الثلاثاء , حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد عمل آلية لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا , حيث قال «نيبينزيا» خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت بشأن تمديد ولاية آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا : «إن بلاده لم تطلع على مضمون تقرير لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا ويطالب بمناقشته والبت بمضمونه قبل التصويت على التمديد».
وشدد «نيبينزيا» على ضرورة تغيير مضمون الولاية من أجل الحفاظ على مصداقية الآلية، مضيفاً بالقول : «ننتظر من الآلية أن تجري تحقيقاً مستقلاً وموضوعياً دون ارتكاب أخطاء» , مطالباً بصدور تقرير حول استخدام الكيميائي في سوريا أولاً «قبل مناقشة تجديد عمل آلية التحقيق».
وأشار الدبلوماسي الروسي , إلى أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد آلية التحقيق يهدف إلى شيطنة الدور الروسي في سوريا، متهماً الولايات المتحدة بإلقاء المسؤولية عن استخدام المواد السامة في «خان شيخون» على الحكومة السورية من دون إجراء أي تحقيق، ومهاجمة مطار الشعيرات دون انتظار أي استنتاجات من آلية التحقيق المشتركة , محذراً قبل بدء التصويت بأن : «روسيا لن توافق على مشروع القرار، وندعو لتجنب انقسام المجلس».
بدورها، قالت نائبة مندوبة واشنطن «ميشال سيسون»، بأن «عمل الآلية خير دليل على وحدة صف مجلس الأمن الدولي»، مؤكدة أن خبراء فريق تقصي الحقائق قد زاروا سوريا وأكدوا استخدام غاز السارين في خان شيخون , وقد صوت على القرار بالموافقة 11 عضواً، فيما اعترض عضوان، وامتنع عن التصويت عضوان، وهما الصين وكازاخستان.
وتنتهي ولاية عمل خبراء الآلية الدولية المشتركة في 17 تشرين الثاني المقبل , ومن المقرر أن تقدم الآلية لمجلس الأمن الدولي تقريراً حول التحقيق في استخدام المواد الكيميائية في 4 نيسان الماضي ببلدة خان شيخون السورية، قبل حلول اليوم الـ26 من تشرين الأول الجاري , لكن مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن «نيكي هايلي» كانت قد أعلنت سعي الولايات المتحدة إلى تمديد ولاية الآلية قبل صدور قرار الخبراء.