نتيجة للتعافي الاقتصادي .. السوريون تحولوا من ادخار الدولار إلى الذهب والعقارات

الاستمرار بدعم الصادرات لتجنيب قطاع التصدير تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية , إضافة إلى الاستمرار بدعم الشحن المجاني للعقود الموقعة سابقاً , كانت أبزر بنود الجلسة الخاصة بالاستثمار والتصدير في رئاسة مجلس الوزراء ..
المهندس «عماد خميس» رئيس مجلس الوزراء , وخلال ترأسه أعمال الاجتماع طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل على وضع مقترحات لدعم المصدرين , وقرر المجتمعون العمل على إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وبأسعار فائدة مشجعة حيث شكل الاجتماع خطوة حقيقية باتجاه التوافق على دراسة تحريك سعر الفائدة بما يساعد في جذب الإيداعات.
وناقش المجتمعون السياسة النقدية في المرحلتين الحالية والمقبلة وانعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على حركة الاقتصاد والإنتاج وخاصة التصدير , مشيرين إلى أن تحسن سعر الصرف جاء نتيجة الانجازات الميدانية للجيش العربي السوري إلى جانب حجم الحوالات الخارجية من السوريين في الخارج لذويهم , إضافة إلى كميات الدولار التي يقوم المكتنزون بتصريفها يومياً بعد تحسن سعر صرف الليرة وزيادة الثقة بها كسبيل للادخار خوفاً من خسائر متوقعة يمكن أن يشهدها الدولار والتحول إلى وسائل ادخار أخرى مثل الذهب والعقارات.
وبين المجتمعون أن من أسباب تحسن سعر صرف الليرة السورية بدء عودة بعض الأرصدة مع عودة المئات من الأفراد والمستثمرين السوريين إلى الوطن , وعودة الثروات الطبيعية الرئيسية إلى سيطرة الدولة مثل آبار النفط والغاز وزيادة حركة الصادرات من مختلف المنتجات , كما لعبت عملية تحصيل عشرات المليارات من القروض المتعثرة دورا ايجابيا في تحسن سعر صرف الليرة إلى جانب قرار رفع رأس مال شركات الصرافة ثمانية أضعاف ولجوئها إلى الطلب على الليرة لتغطية هذا الرفع.
ولفت المجتمعون إلى المتغيرات التي تشهدها المنطقة مع ازدياد القناعة بأن سورية ذاهبة لتكون مقصداً رئيسياً للاستثمار في المنطقة وخاصة مع التوجه إلى إصدار قانون جديد وعصري للاستثمار يحاكي أفضل القوانين المعمول بها في العالم , منوهين إلى أن وضع سعر الصرف يخضع للرقابة بشكل يومي من قبل الجهات المعنية في الحكومة ومصرف سورية المركزي الذي خفض اليوم سعر صرف الدولار للحوالات إلى 434 ليرة سورية لتقليص الهامش مع السوق السوداء والحد من المضاربات والسيطرة على سعر السوق.
حضر الاجتماع وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية والرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.