رئيس الحكومة يؤكد أن زيادة الرواتب وتثبيت المؤقتين من أولويات عمل حكومته

ناقش المشاركون في الدورة العاشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال في يومها الثاني العديد من القضايا العمالية والإجراءات الحكومية الأخيرة وفي مقدمتها تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة ..
وبحسب الوكالة السورية للأنباء فقد ناقش المجتمعون تنظيم قانون نقابة العمال وزيادة المشاريع الخدمية في المحافظات وإيجاد آلية لزيادة الرواتب والحوافز وتحويل عقود المياومين والموسميين إلى عقود سنوية ودعوا إلى صرف تعويض نقل العاملين الذين لا تتوفر لديهم وسائط نقل وتطوير قانون التأمين الصحي وتخفيض أسعار الدواء ومراقبة أسعار المشافي الخاصة وتأمين أدوية الأمراض المزمنة وإصلاح الأجهزة المعطلة في المشافي.
وطالب المشاركون بدعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في المحافظات وإنشاء سدود مائية ومعمل عصائر وآخر للفائف السجائر في محافظة طرطوس وإصلاح الصرافات الآلية ومراقبة ارتفاع الأسعار في الأسواق ونقل الشركة الطبية العربية “تاميكو” إلى شركة الكبريت في باب شرقي وإعادة تأهيل الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة وإحداث فرع لسجل العاملين المحالين إلى التقاعد في الحسكة.
رئيس مجلس الوزراء المهندس «عماد خميس» أوضح أن الطبقة العاملة في سورية شكلت رديفا أساسياً لقواتنا المسلحة في تصديها للحرب الإرهابية وثبات الدولة السورية وصمود مؤسساتها مبيناً أن الحفاظ على القطاع العام عنوان أساسي في عمل الحكومة وفق رؤية تنفيذية حقيقية.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أعادت إطلاق العملية التنموية وتأمين مستلزمات الانتاج موضحاً أن عدد المنشآت التي عادت للإنتاج بلغ “14500” منشاة وتم إطلاق المناطق الصناعية في المحافظات بينما بلغت قيمة المشروعات التنموية في المحافظات 200 مليار ليرة سورية في حين يحقق القطاع الزراعي الذي شهد إطلاق 17 مشروعاً زراعياً العام الماضي نمواً جيداً.
وبين المهندس خميس بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء أن تثبيت العاملين سيتم قريبا وأن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لزيادة الرواتب لتكون الزيادة حقيقية مشيراً إلى أن إصلاح الوظيفة العامة أحد أهم أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويأتي ضمنه مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين وفق معايير متطورة.
وأوضح المهندس «خميس» أن الحكومة اتخذت إجراءات تتعلق بفتح إجازات الاستيراد ودعم القطاع الزراعي ورفع أسعار شراء المحاصيل من الفلاحين وخاصة التبغ والقمح حيث بلغت إعفاءات إجازات الاستيراد 5ر5 مليارات ليرة سورية خلال الأشهر السبعة الماضية وزاد إنتاج التبغ من 5ر2 ألف طن إلى 5ر11 ألف طن الموسم الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 15 ألف طن العام القادم لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة باستيراد بكاكير الأبقار وبيعها بسعر مدعوم للفلاحين كما تم إطلاق 4 معامل ألبان في المحافظات خلال العام الماضي .
وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة مهتمة بإصدار قانون تأمين صحي عصري وهذا يحتاج إلى تمويل حقيقي لافتاً إلى وجود خطة لدى وزارة المالية لإصلاح الصرافات الآلية واستيراد صرافات جديدة لتحسين مستوى الخدمة.
بدورهم عرض وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة ما قامت به وزاراتهم كل حسب تخصصها في مجال ضبط الأسعار وتأمين الخدمات والمواد الغذائية ودعم المشاريع الزراعية والصناعية والتنموية وأجابوا عن الأسئلة الموجهة لوزاراتهم.
حضر أعمال المجلس محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري وجمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.