اغتصاب جماعي لطفلة لم تتجاوز 15 عاما

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي في الآونة الأخيرة بقصص جرائم الاغتصاب وخاصة المتعلقة بالقاصرات والأطفال.

وفي تونس اهتز المجتمع على وقع حادثة "اغتصاب جماعي لطفلة لم تتجاوز 15 عاما انتهت بوفاة جدة الطفلة التي تدخلت لمنع اختطاف حفيدتها".
ووفقا للروايات المتداولة، فقد اختطف 5 أشخاص، بينهم رجل أمن، فتاة من منزل عائلتها في منطقة قبلاط الريفية بعد أن اعتدوا بالضرب على والدتها وجدتها.
وأدان نشطاء على فيسبوك الحادثة وطالبوا بإعدام الجناة حتى لا تكرر هذه الجريمة.
ولم تخل بعض التغريدات من انتقادات لاذعة للقائمين على لجنة الحريات الفردية بعد دعوا مؤخرا لإلغاء عقوبة الإعدام وطالبوهم بمراجعة سلم الأولويات.
كما عاب مغردون على الحقوقيين والمدافعين عن المرأة "صمتهم" إزاء ما حدث للفتاة ودعوا كافة مكونات المجتمع المدني إلى النهوض بوضع المرأة الريفية التي تعاني من شتى أنواع الاضطهاد، وفق تعبيرهم.
من جهة أخرى، ندد نشطاء آخرون بتوظيف البعض للحادثة سياسيا ودعوا لإجراء بحث مجتمعي للوقوف على أسباب هذه الجريمة الشنعاء.
وعزا نشطاء انتشار مظاهر العنف في المجتمع إلى عدة أسباب من أهمها "انتشار المخدرات وتراجع الأخلاق والتفكك الأسري، بالإضافة إلى انحراف الدراما عن دورها الثقافي بالترويج للمظاهر السلبية".
من جهتها، أكدت وزيرة المرأة أن "جميع أجهزة الدولة تتابع بكثب القضية مرورا بالأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على القتلة والمغتصبين في وقت قياسي وصولا إلى القضاء الذي يضمن حق الطفلة الضحية بنص القانون".