الحد من الفقر عبر تفعيل مشروع تمكين المرأة
تتطلب التنمية المرجوة الاستفادة القصوى من الإمكانات المحلية سواءً كانت مالية أم بشرية، وبما أن المرأة كفرد في المجتمع تشكل نصف ثروته البشرية ,
تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة في سورية باهتمام متزايد من قبل الدولة باعتبارها قادرة على تفعيل طاقات المرأة بشكلٍ يتلاءم مع متطلبات التنمية فكان مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر الذي تم تنفيذه من قبل كل من وزارات الإدارة المحلية والزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي اعتمدت في برنامجها الذي نفذته على آلية متكاملة لتمكين المرأة تبدأ من إدخال مفهوم النوع الاجتماعي والتوعية الصحية وانتهاء بتأسيس مشروعات متناهية الصغر ذات طابع إنتاجي مدر للدخل حيث جمع المشروع بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأعطاهما نفس الأهمية ,واعتمد نظاماً متكاملا تعليمياً ومهنياً ومالياً قائماً على مشاركة المرأة الاقتصادية والحد من فقر الأسرة, ومن الناحية الاقتصادية فإن القيمة المضافة للمشروع تعتمد على تأسيس شبكة وطنية للنساء صاحبات المشروعات من خلال تبادل منتجات مشروعاتهن بين المناطق المختلفة، إضافة إلى اعتماد التمويل العيني للنساء في القرى الفقيرة.
فالهدف من البرنامج تمكين النساء الفقيرات اجتماعيا واقتصادياً إضافةً إلى مساهمة المرأة في العملية الإنتاجية والاقتصادية وإيجاد مصادر دخل جديدة والتخفيف من فقر الأسر الريفية وتوليد فرص عمل جديدة في الأرياف والقرى النائية، وعليه تولت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزمة تطوير الأعمال في المشروع حيث قامت بتدريب النساء في القرى المستهدفة لتمكينهن من إعداد خطة عمل لمشروعات بالغة الصغر وإنشائها وإدارتها والعمل على إنجاحها لإيجاد مصدر دخل جديد لهن ولأسرهن ولتمكينهن من الدور الذي يجب أن يقمن به حيث تضمن التدريب اختبار المستفيدات وفق منهج علمي للتعرف على مدى رغبة وإمكانية كل منهن في إنشاء مشروع بالغ الصغر أو تطويره ويتضمن التدريب تحديد فكرة المشروع ومدى جدواه , وتقييم السوق وتحديد الفرص المتاحة والتعرف على مهارات ومواصفات رائدة العمل والمداخل الرئيسية من أجل تقوية هذه المهارات وتدريب المستفيدة على كيفية إعداد خطة عمل بسيطة خاصة بمشروعها إضافةً إلى أساسيات إدارة المشروع بالغ الصغر ومداخل عن كيفية تنفيذ المشروع.
وبالرغم من أن المشروع وبحسب وثيقته الأساسية قد صمّم لكي ينقل إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الشريك المحلي الذي كان سيتولى التنفيذ بعد انتهاء فترة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشروع وهذا يتفق مع أهداف الهيئة التي تنص على تنفيذ برامج تمويل المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية وتقديم الدعم للأشخاص الراغبين والقادرين على العمل لحسابهم الخاص بتأسيس مشروعات جديدة في المناطق الأكثر فقراً،إلا أنه ألحق بوزارة الشؤون الاجتماعية بداية عام 2013 وهو متوقف ويحتاج إلى انطلاقة من جديد نظراً لأهميته في مشاركة المرأة في عملية التنمية وخاصةً بعد تحسن الظروف الأمنية أما نتائج العمل بالبرنامج خلال فترة عمله التي استمرت أربع سنوات فقد شملت في مجال ريادة الأعمال 145دورة تدريبية لـ 4892 متدربة.
