محكمة إسرائيلية ترفض خلال ثلاث دقائق طلبا لاستئناف حكم بحق وئام عماشة

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا يوم الأربعاء بعد مداولات استمرت ثلاث دقائق طلب استئناف على الحكم الصادر بحق الأسير السوري وئام محمود سلمان عماشة بالسجن عشرين عاما بتهمة مقاومة الاحتلال.
وقال الأسير السوري عماشة أثناء المحاكمة إن " قوانين الاحتلال الجائرة لن تجدي نفعا"، مخاطبا قضاة محكمة الاحتلال إن "هيئتكم الباطلة لن تمحو هذا الانتماء العريق فى صدورنا وتاريخنا إلى حضارة وأمة لن تنجب إلا الأحرار".

واتخذت محكمة الاحتلال المؤلفة من ثلاثة قضاة فقط قرارها برفض الاستئناف في أقل من ثلاث دقائق ما رأى فيه حقوقيون تجسيدا للغطرسة الإسرائيلية وصلفها وتأكيدا على مضيها في تجاهل القوانين والمواثيق الدولية واستخفافها بحقوق الإنسان.

وكانت لينا تسيمل محامية الأسير عماشة تقدمت بطلب استئناف على القرار الجائر مباشرة بعد إصداره في السابع عشر من نيسان عام 2005 وبعد ثلاثة أعوام عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة للنظر في طلب الاستئناف. إلا أنها أصدرت قرارا بتأجيل البت في الطلب حتى إشعار آخر دون تقديم الأسباب والدوافع حول ذلك وبعد مرور حوالي عام ونتيجة لطلبات متكررة من المحامية تسيمل تقرر موعد الجلسة اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير السوري عماشة من مواليد 1981 من قرية بقعاتا أثناء دراسته الثانوية في قرية مسعدة وأصدرت حكما بالسجن عليه لمدة سنة ونصف قبل أن يبلغ الثامنة عشرة وبعد تحرره من المعتقل اشترك مع رفاقه في تفكيك الألغام الإسرائيلية المزروعة حول المناطق الآهلة بالسكان وأصيب خلال ذلك واعتقلته سلطات الاحتلال أثناء تلقيه العلاج في المستشفى واخضع للتحقيق والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال رغم جراحه وأوجاعه قبل أن تطلق المحكمة المركزية في الناصرة حكمها الجائر بحقه في 2005 بسجنه لمدة عشرين عاما وغرامة مالية رفض الأسير دفعها إلى هيئة باطلة وغير قانونية, وذلك لعدة تهم منها مقاومة الاحتلال والتخطيط لخطف جندي إسرائيلي لمبادلته بأسرى عرب.

وتعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوجود 12 أسيرا سوريا لديها بينهم 11 من أبناء الجولان المحتل فيما تقول لجنة دعم الأسرى أن عدد الأسرى السوريين في إسرائيل يبلغ 15 أسيرا.