مقاضاة اسرائيل لاستغلالها موارد الضفة الغربية

اقامت جمعية (يش دين) الاسرائيلية لحقوق الانسان دعوى قضائية ضد الحكومة الاسرائيلية متهمة اياها بانتهاك القانون الدولي باستغلال الصخر والحصى الذي تستخرجه من مقالع بالضفة الغربية لمنفعتها الخاصة.
وجاء في لائحة الدعوى التي تقدمت بها الجمعية الى المحكمة الاسرائيلية العليا ان 75 في المئة من الصخر والحصى المستخرج من 11 مقلعا في الضفة الغربية يتم نقلها الى اسرائيل.

وتطالب الجمعية بايقاف كل الحفريات الاسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ حرب حزيران عام 1967.

وجاء في لائحة الدعوى: "ان الفعاليات التي تقوم بها اسرائيل غير شرعية وتتم عن طريق الاستغلال الاقتصادي البشع لاراض محتلة لمنفعة دولة اسرائيل القوة المحتلة لتلك الاراضي."

من جانبها، تنفي اسرائيل قيامها بأي انتهاكات. يذكر ان اكثر من مليونين و400 الف فلسطيني يسكنون الضفة الغربية اضافة الى ما يناهز الـ 280 الف مستوطن يهودي.

ويعتبر الفلسطينيون الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من دولتهم المستقبلية.

وجاء في اللائحة التي تقدمت بها (يش دين) نقلا عن وثائق عسكرية اسرائيلية ان 9 ملايين طن من اصل 12 مليون طن من الصخر والحصى التي تستخرج من مقالع الضفة الغربية سنويا تباع في اسرائيل. وتطالب اللائحة اسرائيل بالكف عن منح امتيازات استخراج هذه المواد لشركات اسرائيلية وبالامتناع عن تجديد الاجازات الممنوحة اصلا.

وكان الجيش الاسرائيلي قد شرع في منح اجازات استغلال المقالع في الضفة الغربية للشركات الاسرائيلية والاجنبية في سبعينيات القرن الماضي، الا ان شلومو زاكاري – وهو احد المحامين الذين تقدموا باللائحة للمحكمة العليا – يقول إن قانونية هذه الاجازات لم تختبر امام القضاء الاسرائيلي.