سوق دمشق للأوراق المالية تفتتح رسمياً اليوم

بعد الاستعداد الكامل فنيا وتشريعيا للانطلاق بخطا واثقة تبدأ اليوم رسميا عمليات التداول الفعلي في سوق دمشق للأوراق المالية بجلستين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وذلك في المبنى المؤقت للسوق في منطقة برزة مسبقة الصنع.
وتشكل السوق فرصة كبيرة لمن لديهم الطموح في استثمار أموالهم بتوظيفها في السوق وتحقيق الأرباح وفي الوقت نفسه المساهمة في نمو اقتصاد الوطن.

ويمكن للمواطنين الراغبين الاستثمار في السوق التوجه إلى إحدى شركات الوساطة الحاصلة على أمر مباشرة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لفتح حساب لدى هذه الشركات بغرض التداول وحددت إدارة السوق أسماء هذه الشركات وكيفية الاتصال بها وهي شركة "بيمو السعودي الفرنسي المالية" و"بايونيرز للوساطة والخدمات المالية" و"الأولى للوساطة والخدمات المالية" و"ايفا للخدمات المالية دمشق" وجميعها مقرها دمشق. وسيجرى التداول على أسهم ست شركات مساهمة حاصلة على الموافقة النهائية للإدراج تتوزع بين السوقين النظامية والموازية وهي "بنك عودة..سورية" و"بنك سورية والمهجر" و"بنك بيمو السعودي الفرنسي" و"المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق يو جي" و"البنك العربي..سورية" و"الشركة الأهلية للنقل" إضافة إلى أربع شركات مساهمة حاصلة على الموافقة الأولية وهي "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" و"الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات" و"الأهلية لصناعة الزيوت النباتية" إضافة إلى "الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية".

ويبدأ التداول عند الساعة العاشرة والنصف بما يسمى جلسة ما قبل الافتتاح والتي تستمر حتى الساعة الحادية عشرة يقوم خلالها الوسطاء بإدخال أوامر البيع والشراء دون تنفيذها مع تحديد سعر الافتتاح الذي على أساسه ستتم عمليات البيع والشراء وبعدها تتابع السوق عملية تداول مستمر من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة الواحدة ظهراً. وسبق التداول الفعلي مرحلة تمهيدية من التداول التجريبي لثلاثة أسابيع في جو يحاكي ويماثل التداول الفعلي بشكل تام بهدف التأكد من سلامة الأنظمة الالكترونية والبنية التحتية الخاصة بالتداول الفعلي وتدريب الوسطاء ضمن بيئة شبيهة بالبيئة الحقيقية للتداول.

ويأتي اختيار إحداث سوق الأوراق المالية وفق المرسوم التشريعي الصادر عام 2006 كآلية لتطبيق فلسفة الانفتاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة السورية منذ عام 2004 والتي سمحت بإقامة مصارف خاصة وشركات تأمين ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي.

ويبدو افتتاح سوق دمشق في ظل إخفاقات شهدتها الأسواق المالية العالمية والعربية في أعقاب الأزمة المالية العالمية رهانا ًعلى النجاح.

ويرى خبراء مال عرب أن إطلاق سوق دمشق في مثل هذه الظروف فرصة للاستفادة من كل الأخطاء التي وقعت بها أسواق المال الأخرى وتحصينها بحزمة من القرارات التي تضمن انطلاقتها بخطا واثقة وناجحة.

ويقول الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية في اتحاد هيئات الأوراق المالية إن سوق دمشق استفادت من تجارب الدول الأخرى في عملية التأسيس والتأني في حركة نشاطها ولا بد من إعطائها الوقت ودعمها بكل الوسائل ولاسيما مع بداية انطلاقها والإيمان بأنها مصدر المال لعملية التنمية مضيفاً أن الاستثمار في قطاع الأوراق المالية هو للكل ولاستقطاب رأس المال العربي والأجنبي. ويرى عصام الزين الماحي مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية أن اختيار إطلاق سوق دمشق في هذه الفترة التي تصادف ما تعانيه أسواق المال العربية والعالمية من مشكلات سيجعل من ولادة سوق دمشق مولوداً قوياً وكل التأخير الذي سبق الانطلاق جاء مكتملاً بهيئة رقابية وبمجلس خاص بالرقابة ليجعل من انطلاقة السوق انطلاقة ناجحة.

ويؤكد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أنه لا وجود لأي مخاطر على إطلاق السوق في ظل هذه الظروف الحالية التي خلفتها الأزمة العالمية الراهنة على أسواق المال العالمية والعربية مبيناً أنه تم الاستفادة من كل الانعكاسات السلبية لانطلاقة صحيحة وحتى تكون قادرة على مواجهة كل التداعيات السلبية، ومن جهة أخرى تعويض بعض الاستثمارات في سورية.

وتنبع أهمية سوق دمشق المالية من كونها إحدى القنوات الاستثمارية المهمة للاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار المنظم والمنضبط والمعتمد على قرار استثماري رشيد بما يعزز تطبيق الشركات لقواعد الإفصاح والشفافية الأمر الذي يجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء أسهمها والاستثمار فيها.

(عودة سورية) و(سورية والمهجر) يدرجان نهائيا في سوق دمشق للأوراق المالية

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية قد منحت شركتي بنك سورية والمهجر وبنك عودة سورية الموافقة النهائية لإدراج أسهمهما في السوق بعد نيلهما الموافقة الأولية.

وبصدور هذا القرار أصبح عدد الشركات المدرجة بشكل نهائي في السوق ست شركات تتوزع بين السوقين النظامية والموازية.

وكان كل من بنك بيمو السعودي الفرنسي و المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق يو جي و البنك العربي- سورية والشركة الأهلية للنقل قد حصلوا على الموافقة النهائية للإدراج في السوق فيما عدد الشركات الحاصلة على الموافقة الأولية أربع شركات هي المصرف الدولى للتجارة والتمويل والشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات و الأهلية لصناعة الزيوت النباتية إضافة إلى الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية.

ويعد الإدراج من المراحل الأساسية التي تسبق البدء بعمليات التداول في السوق.

وأعلنت السوق أنه بإمكان المواطنين الراغبين بالاستثمار في السوق التوجه إلى إحدى شركات الوساطة الحاصلة على أمر مباشرة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لفتح حساب لدى هذه الشركات بغرض التداول وذلك استعدادا لبدء التداول الفعلي.

كما حددت السوق أسماء هذه الشركات وكيفية الاتصال بها وهي شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية وبايونيرز للوساطة والخدمات المالية والأولى للوساطة والخدمات الماليةو إيفا للخدمات المالية- دمشق وجميعها مقرها دمشق.